أعلن وزير الحج الدكتور بندر حجار، الانتهاء من التخصيص المبكر لحجاج الداخل والخارج ومؤسسات ارباب الطوائف في المشاعر المقدسة، في ضوء جهود الوزارة المستمرة والمبكرة للاستعداد لموسم الحج المقبل. تعديل اللائحة التشغيلية يحرم الشركات والمؤسسات الحاصلة على تقدير أقل من جيد من الخدمة وأكد الدكتور حجار، أن الوزارة اتخذت اجراءات وضوابط صارمة للحد من المغالاة في أسعار بعض شركات حجاج الداخل، إذ رصدت من خلال لجان المراقبة والمتابعة والإدارة العامة لحجاج الداخل مغالاة بعض الشركات في الموسم الماضي في أسعار الخدمات المقدمة لحجاجها، وتم احصاء نحو 52 شركة بالغت في أسعارها، واحالتها إلى لجنة النظر في مخالفات شركات حجاج الداخل والمشكلة من وزارات الداخلية والحج والتجارة، لتحقق بدورها في تلك المخالفات وتوصي حيالها بالعقوبة اللازمة، مشيراً إلى أن اللجنة اتخذت العام الماضي 125 قراراً منها 51 قراراً تضمنت عقوبات شملت الايقاف عن الخدمة والغرامة أو الاحالة إلى جهات الاختصاص إن كانت المخالفة ذات شق جنائي. السماح بالخدمات الإضافية المدفوعة إذا لم تؤثر على المساحة المخصصة في الخيمة الواحدة وأضاف، ان تلك الاجراءات والضوابط تساعد على الحد من المغالاة في الاسعار من جهة، ومن جهة ثانية تدعم تطوير قطاع شركات حجاج الداخل بما يضمن لهم الربح المناسب وتقديم خدمات أفضل. وقال: "بذلت الوزارة جهوداً كبيرة لتطوير قطاع شركات ومؤسسات حجاج الداخل وكبح المغالاة في الاسعار، منها: اعتماد اللائحة التشغيلية للمجلس التنسيقي لشركات ومؤسسات حجاج الداخل، اعتماد تشكيل المجلس التنسيقي لتلك الشركات والمؤسسات لمدة أربع سنوات، الانتهاء من تعديل اللائحة التشغيلية لنظام خدمة حجاج الداخل الصادر عام 1428، لضمان تقديم خدمات أفضل من خلال حرمان من يحصل منها على تقدير أقل من جيد من الخدمة، إعادة النظر في معايير تقييم أداء المؤسسات والشركات المرخص لها بالخدمة لتركز الدرجات على الخدمة المباشرة للحجاج ومدى التزام تلك الشركات والمؤسسات بالتزاماتها التعاقدية مع حجاج الداخل، تحويل معظم الاجراءات الورقية والروتينية التي تتم بين تلك الشركات والمؤسسات والإدارة العامة لحجاج الداخل إلى عمل إلكتروني، السماح للشركات والمؤسسات بالإيقاف الموقت لبعض فروعها بما لا يخل بمنظومة عملها وضمان حق المواطنين والمقيمين في تلك المدن والمحافظات بالتعاقد لأداء فريضة الحج، السماح للشركات والمؤسسات باستقدام العمالة الموسمية النظامية ولخدمة الحجاج بالمخيمات". ولفت إلى أن من جهود التطوير، التخصيص المبكر لشركات ومؤسسات حجاج الداخل في المشاعر المقدسة لموسم هذا العام، ليسهم في خفض كلفة تجهيز المخيمات وتجويد الخدمات وبما يضمن الراحة التامة لحجاج بيت الله الحرام، والانتهاء من التخصيص المبكر لمؤسسات ارباب الطوائف قبل اسبوعين من ذلك، وبالتالي اكملت الوزارة تخصيص كافة المواقع قبل اربعة اشهر من موسم الحج المقبل، فضلاً عن تخصيص مساحات في داخل المخيمات المسلمة لتلك الشركات والمؤسسات تخصص للخدمات العامة (عيادات طبية - مكتب إدارة)، من دون ان تحسب أجور تلك المساحة ضمن أجور الخيام، ومطالبة الجهات المختصة بزيادة عدد دورات المياه بالمخيمات سواء لحجاج الداخل أو الخارج، التنسيق مع الجهات المعنية ببعض الخدمات في المشاعر المقدسة لتلافي أعطال شبكة المياه أو التكييف في بعض المخيمات، واعتبار المكتب الرئيس للشركات والمؤسسات ضمن العدد المطلوب للحصول على كامل درجة المعيار، وخفض تصنيف المخيمات بمشعر منى غير مكتمل الخدمات. وأوضح أن الوزارة طرحت أيضاً برنامج الحج المنخفض الكلفة، الذي لاقى استحسان شريحة كبيرة من المستفيدين منه، وستستمر هذا العام في التوسع في هذا البرنامج بما يضمن اتاحة الفرص للجميع لأداء هذه الفريضة وبشكل عادل، مشدداً على أن شركات ومؤسسات حجاج الداخل تقدم بعض الخدمات الاضافية لشرائح معينة من الحجاج بناء على طلبهم تتقاضى عليها الشركات والمؤسسات مبالغ اضافية ستكون مقبولة شريطة أن الا تكون على حساب المساحة المخصصة لعدد الحجاج في الخيمة الواحدة، تفادياً للجزاء.
