«الحج» تضبط الشركات المغالية في الأسعار

انتهت وزارة الحج من تخصيص جميع المواقع لحجاج الداخل والخارج بالمشاعر المقدسة في ضوء جهود الوزارة المستمرة والمبكرة للاستعداد لموسم حج عام 1435.
وكشف وزير الحج الدكتور بندر حجار أن الوزارة أكملت تخصيص كل المواقع، واتخذت الإجراءات والضوابط الصارمة للحد من المغالاة في أسعار بعض شركات حجاج الداخل، والذي سبق أن رصدتها لجان المراقبة والمتابعة بقيام بعض الشركات في الموسم الماضي، بالمغالاة في أسعار الخدمات المقدمة لحجاجها.
وأوضح أنه تم إحصاء ما يقارب 52 شركة بالغت في أسعارها وتم إحالتها إلى لجنة النظر في مخالفات شركات حجاج الداخل والمُشَكلة من (وزارة الداخلية - وزارة الحج - وزارة التجارة) والتي بدورها تحقق في تلك المخالفات، وتوصي حيالها بالعقوبة اللازمة، وتتفاوت بحسب جسامة المخالفة من الإيقاف عن الخدمة لموسم أو أكثر، بجانب غرامة مالية تصل إلى حدها الأعلى 100 ألف ريال، لافتاً إلى أن اللجنة بلغ عدد قراراتها عن العام الماضي 125 قرار، منها 51 قراراً تضمن عقوبات شملت الإيقاف عن الخدمة والغرامة ، أو الإحالة إلى جهات الاختصاص أن كانت المخالفة ذات شق جنائي .
وأفاد أن تلك الإجراءات والضوابط تساعد على الحد من المغالاة في الأسعار من جهة، ومن جهة أخرى تأتي لدعم وتطوير قطاع شركات حجاج الداخل بما يضمن لهم الربح المناسب في تقديم خدمات أفضل، مشيراً إلى أن الوزارة قامت بجهود كبيرة لتطوير قطاع شركات ومؤسسات حجاج الداخل من أجل كبح المغالاة في الأسعار واتخذت عدداً من القرارات شملت اعتماد اللائحة التشغيلية للمجلس التنسيقي لشركات ومؤسسات حجاج الداخل إذ يتولى المجلس العديد من المهام التي تنعكس على تطوير قطاع شركات ومؤسسات حجاج الداخل وضمان الخدمة المناسبة للحجاج من المواطنين والمقيمين، واعتماد تشكيل المجلس التنسيقي لتلك الشركات والمؤسسات لأربعة أعوام.
كما شملت القرارات الانتهاء من تعديل اللائحة التشغيلية لنظام خدمة حجاج الداخل الصادر عام 1428، لضمان تقديم خدمات أفضل من خلال حرمان من يحصل منها على تقدير أقل من جيد من الخدمة، وإعادة النظر في معايير تقييم أداء المؤسسات والشركات المرخص لها بالخدمة لتركز الدرجات على الخدمة المباشرة للحجاج ومدى التزام تلك الشركات والمؤسسات بالتزاماتها التعاقدية مع حجاج الداخل، وتحويل معظم الإجراءات الورقية والروتينية التي تتم بين تلك الشركات والمؤسسات والإدارة العامة لحجاج الداخل إلى عمل إلكتروني بسرعة لإنجاز وتقليل التكاليف المالية على الشركات والمؤسسات ورفع أي معاناة لمراجعة الإدارة المختصة .
فيما تضمنت القرارات السماح للشركات والمؤسسات بالإيقاف المؤقت لبعض فروعها بما لا يخل بمنظومة عملها وضمان حق المواطنين والمقيمين في تلك المدن والمحافظات بالتعاقد لأداء فريضة الحج، والسماح للشركات والمؤسسات باستقدام العمالة الموسمية النظامية ولخدمة الحجاج بالمخيمات، وتم التخصيص المبكر لشركات ومؤسسات حجاج الداخل في المشاعر المقدسة لموسم حج هذا العام ليساهم في تخفيض تكاليف تجهيز المخيمات وتجويد الخدمات وبما يضمن الراحة التامة لحجاج بيت الله الحرام، وفي ذات السياق انتهت الوزارة من التخصيص المبكر لمؤسسات أرباب الطوائف قبل أسبوعين من ذلك وبتالي أكملت الوزارة تخصيص كافة المواقع قبل أربعة أشهر من موسم الحج القادم 1435.
وأوضح حجار أنه تم تخصيص مساحات داخل المخيمات المسلمة لتلك الشركات والمؤسسات لتخصص للخدمات العامة (عيادات طبية 10/ مكتب إدارة) من دون أن تحسب أجور تلك المساحة ضمن أجور الخيام. إضافة إلى الطلب من الجهات المختصة بزيادة عدد دورات المياه بالمخيمات سواء لحجاج الداخل أو الخارج.
وأبان أن القرارات التي اتخذتها الوزارة شملت التنسيق مع الجهات المعنية في بعض الخدمات بالمشاعر المقدسة لتلافي أعطال شبكة المياه أو التكييف في بعض المخيمات، واعتبار المكتب الرئيسي للشركات والمؤسسات ضمن العدد المطلوب للحصول على كامل درجة المعيار، وتخفيض تصنيف المخيمات بمشعر منى غير المكتمل الخدمات، وكذلك قيام وزارة الحج بطرح برنامج الحج منخفض التكلفة.
وأضاف أن شركات ومؤسسات حجاج الداخل تقدم بعض الخدمات الإضافية لشرائح معينة من الحجاج بناء على طلبهم تتقاضى عليها الشركات والمؤسسات مبالغ إضافية ستكون مقبولة شريطة أن ألا تكون على حساب المساحة المخصصة لعدد الحجاج في الخيمة الواحدة ، ومن يتجاوز ذلك سوف يكون عرضة للجزاء.
وأكد أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان جودة الخدمة المقدمة لحجاج الداخل وتخفيض التكاليف التشغيلية لتلك الشركات والمؤسسات ما يستوجب معه بالضرورة انخفاض أسعار الخدمات المقدمة لحجاج الداخل من المواطنين والمقيمين، وبعد ذلك سوف تستمر الوزارة في متابعة ما تقدمه الشركات من خدمات للتأكد من جودتها والالتزام بالأسعار المتفق عليها مع الحجاج.