«التحرش».. تختلف مسمياته وتتفاوت عقوباته

مضايقة.. تحرش.. انتهاك أو اعتداء.. أيّاً يكن المسمّى واختلافه في ثقافات العالم فهو يبقى غير مرحب به. وربما كان عبارة أو تصرفاً أو سلوكاً مرفوضاً يسبب للمجني عليه أضراراً نفسية أو جسدية جسيمة.
ومن خلال تواتر حوادث التحرش في السعودية أخيراً يتضح أن حالاته لم تكن موجودة سابقاً، لكن ازدياد وعي المجتمع تجاه هذه الحوادث أبرزها للعلن. وتراوح عقوبة التحرش الجنسي في العالم بين السجن والغرامة. ففي فرنسا تراوح بين السجن عامين، والغرامة 30 ألف يورو، وقد تصل إلى 3 أعوام سجناً والغرامة 45 ألف يورو.
أما في أميركا – حيث نسبة التحرش الأكبر بين الدول المتقدمة صناعياً - فتصل العقوبة إلى السجن مدى الحياة، وغرامة قدرها ربع مليون دولار. أما أكثر القوانين تشدداً في العالم حيال التحرش فهو في التشيخ، إذ يتم اعتماد الإخصاء الجراحي والكيماوي! ولكن في السعودية يعاقب المتحرش بالسجن 5 أعوام، وبغرامة يمكن أن تصل إلى نصف مليون ريال. وفي بعض الدول العربية مثل مصر التي اعتبرتها صحيفة «واشنطن بوست» من أسوأ دول العالم في نسب التحرش بالنساء، واحتلت المرتبة الثانية بعد أفغانستان، تم تحديث القانون إلى العقوبة بالحبس عاماً، والغرامة خمسة آلاف جنيه كحدّ أدنى، وعشرة آلاف جنيه كحدّ أعلى. وفي المغرب طرح مشروع قانون بحبس المتحرش من شهرين إلى عامين، وبغرامة مالية تراوح بين 1000 و3000 درهم، لكن الحكومة تحفظت على مشروع هذا القانون ولم يتم إقراره.
وكما هو معروف فإن العقاب يُشرع متى وجدت الجريمة. ويقول أستاذ علم الجريمة إبراهيم الزبن ل«الحياة» إن هناك شروطاً لإطلاق مسمى جريمة على فعل أو سلوك معين، ويطلق على «التحرش» جريمة متى ما توافرت فيه أركان الجريمة المعروفة في التشريعات والقوانين المختلفة. وتنقسم إلى الركن المعنوي للجريمة، وهو القصد الجنائي المطلوب توافره في الجريمة، وهو قصد عام، بمعنى أن يتألف من إرادة الجاني تنفيذ نشاطه الإجرامي، مع علمه بجميع عناصر الركن المادي لجريمة التحرش.