عاد " قانون التحرش " لصدارة المشهد السعودي عقب حادثة التحرش بفتاتين في كورنيش جدة في أول أيام العيد، لترتفع المطالبات بضرورة وجود قانون يكافح التحرش ويعاقب الجناة ويحمي المجتمع من أفعال خارجة عن الآداب العامة . وفي مقابل الأصوات المنادية بقانون التحرش هناك أصوات أخرى ترفضه باعتبار أن إقراره قد يساهم في الاختلاط والتبرج وارتداء ملابس خارجة عن الآداب العامة تخالف الشرع والعادات . نفق النهضة ومجمع الظهران وقد برزت المطالبة بقوانين التحرش أولاً في عام 2005 مع انتشار مقطع فيديو تحرش بفتاتين كانتا تسيران في نفق النهضة بحي الملز بالرياض، وحكم على الشباب فيها بالسجن والجلد . بعد ذلك ظهرت بعض حالات التحرش البسيطة عبر كاميرات الجوالات إلى أن ظهر مشهد مجمع الظهران في الشرقية عام 2013 حيث قامت مجموعة من الشباب بالتحرش بفتيات التقطتها كاميرات الجوال وكاميرات المراقبة الخاصة بالمجمع الذي أشعل الرأي العام وفتح الباب لمناقشة مجلس الشورى قوانين مكافحة التحرش . سحب القانون قرر مجلس الشورى في عام 2014 دراسة مشروع يكافح التحرش ويعاقب عليه ويضع الحلول المناسبة، إلا أنه وبعد خمسة أشهر وبشكل مفاجئ سحب الشورى المشروع بناء على اعتراض البعض عليه الذين عللوا بأن هكذا قانون قد ينهي "مفهوم الاختلاط " بين الجنسين في المجتمع . وكان المشروع المعروض يقضي بعقوبة المتحرش جنسيّاً بالسجن عاماً وبغرامة تصل إلى 100 ألف ريال حسب نص الفقرة الأولى من المشروع، ويعتبر السلوك تحرشاً جنسياً معاقباً عليه -بموجب هذا النظام- كل قول أو عمل أو إشارة أو من اتخذ موقفاً لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على الرغبة في الإيقاع الجنسي بالطرف الآخر او إهانته أو استفزازه أو تحقيره بسبب جنسه أو مجرد خدش حياء الأذن أو خدش حياء العين.
ووفقاً للفقرة الثانية من المادة ذاتها، في دلالة القول المعتبر تحرشاً جنسيّاً أن تكون صريحة أو ضمنية، سواء كان القول بذيئاً متى قصد به شيء مما ذكر في الفقرة الأولى. كما وضع المشروع قوانين لمعاقبة جميع أنواع التحرش سواء كان طرفها رجلاً أو امرأة أو صاحب عمل بعقوبات بالسجن والجلد وغرامات مالية . ومع سحب مشروع مكافحة التحرش أبدى عدد من أفراد المجتمع عدم رضاهم من موقف الشورى في حين رأى آخرون أن قرار الشورى صائب، لينتهي الجدال في هذا المشروع بعدها بأيام . عودة الجدال ومع انتشار مقطع الفيديو الذي ظهر في مطلع عيد الفطر لمجموعة من الشباب يتحرشون بفتاتين في وضح النهار وأمام أعين المارة دون رادع، عاد الجدال مجدداً في المجتمع السعودي بين مؤيد لضرورة وضع مشروع يكافح التحرش ويعاقب عليه ويشهر بالمتحرشين، وبين من يرفضون قوانين مكافحة التحرش ويطالبون بدلاً عنها بتوعية المجتمع بشكل أكبر ومنع الاختلاط في الأسواق والمستشفيات ومواقع العمل وأيضاً محاربة بعض أنواع العباءات والتصرفات التي يرون أنها السبب الأول في فتح باب التحرش .
