عيون وآذان (... ما ثبت أنه خطأ بالكامل)

أعتقد أن الهدف من دراسة الاقتصاد في الجامعة ليس تخريج خبراء يستطيعون إصلاح النظام الاقتصادي المحلي أو العالمي وتحليل التوجهات الاقتصادية صعوداً أو هبوطاً، وإنما توفير فرص عمل للأساتذة ثم الخريجين.
لا أذكر انني سمعت تكهنات اقتصادية صائبة في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي، وإن أصاب خبير يوماً فهو الشذوذ على القاعدة، لا القاعدة نفسها، لأن التوقعات لا تعدو أن تكون نوعاً من التنجيم، وإذا كان القارئ يصدق قراءة فنجان القهوة، فهو قد يصدق كلام خبير عن أن مؤشر داو جونز سيرتفع عشرة في المئة خلال السنة، أو يهبط مثلها.
ما أذكر من دافوس في العقدين اللذين شهدا مشاركتي في الاجتماع السنوي أن بورصة الأسهم في الولايات المتحدة، وبعدها العالم، ارتفعت باطّراد في التسعينات أيام بيل كلينتون، فيما الخبراء يقولون إنها لا يمكن أن تستمر في الارتفاع. وجاء جورج بوش فسقطت البورصة، والخبراء يقولون إنها لن تسقط. وقبل سنتين عاد الخبراء ليقولوا إن الوضع المالي العالمي سليم ما يجعل وقوع أزمة مستبعداً، فوقعت أزمة من حجم انهيار الثلاثينات، وعاد الخبراء أنفسهم الى دافوس ليقولوا لنا ما سيحدث غداً وبعد غد وفي السنة المقبلة، بل في سنة 2050 إذا عشنا طبعاً.
وهكذا فعلم الاقتصاد يوفر وظائف للاقتصاديين، ثم يفيد بقيّة الناس فكل ما عليهم أن يسمعوا ما يقول الاقتصادي ثم يعملوا عكسه، فإذا قال «اشتروا» باعوا وإذا قال «بيعوا» اشتروا. وأدرك أن الاقتصادي قد يصيب يوماً، إلا أنه يخطئ بقية أيام الأسبوع والشهر والسنة، فإذا بقي المتعامل في البورصة يعمل ضد نصيحته فلا بد من أن يكسب.
كنا في دافوس عندما نشرت «واشنطن بوست» مقالاً ظريفاً قصيراً عن أخطاء «خبراء» الاجتماع السنوي عنوانه «توقعات دافوس: أخطاء متوقعة» شمل ما قال كبار رجال المال والأعمال والوزراء والخبراء، وما ثبت أنه خطأ بالكامل.
وبما أنني كنت شاهداً على التوقعات، فقد توقفت منها أمام اثنين يستحقان مراجعة مع قراء «الحياة».
المقال سجل ان كِن (كنيث) لاي، رئيس شركة انرون، قال سنة 2001 ان انرون «شركة القرن 21» فما جاء كانون الأول (ديسمبر) من تلك السنة حتى كانت الشركة تواجه الإفلاس، وحوكم لاي سنة 2004 بتهمة الفساد ودين سنة 2006 وتوفي مقهوراً.
في 2001 استضافت انرون عشاء الشرق الأوسط على هامش المؤتمر وجلس أبو عمار ثم لاي. وبعدهما السيدة لاي وأنا الى جانبها. وكان أمامنا على طاولة اتسعت لإثني عشر مدعواً الأخ جبران تويني، رحمه الله.
كان كن لاي في أحسن حالاته وشركته تبني محطة الكهرباء الكبيرة في قطاع غزة (التي أكملت بناءها شركة سي سي سي العربية على حسابها بعد إفلاس انرون). وهو نصح رجال الأعمال الغربيين الحاضرين بالاستثمار في الأراضي الفلسطينية، وعندما سأله رجل أعمال كندي ما ضمانته، قال لاي إنه مستعد لتقديم أي ضمانة مطلوبة شخصياً.
كانت جلسات دافوس تلك السنة آخر مرة أرى فيها أبو عمار، وقد سجلت كثيراً مما سبق في حينه وبعد ذلك.
التوقع الآخر في مقال الجريدة كان عن كولن باول، وزير الخارجية الأميركي في حينه، الذي خطب في القاعة الرئيسة وقال: «يجب أن يقول صدام حسين الحقيقة، وأن يقولها الآن. إذا انتظرنا فهناك فرصة لهذا الديكتاتور الذي يقيم علاقات واضحة مع جماعات إرهابية، بينها القاعدة، أن يجد الوقت لإرسال السلاح (الى الإرهابيين) وأن يشاركهم التكنولوجيا، وأن يستعمل السلاح من جديد... أسلحة الدمار الشامل التي يملكها صدام هدفها إرهاب جيران العراق، وهي تهدد السلام والأمن الدوليين. هذه الأسلحة الممنوعة، تهدد أرواح ملايين الأبرياء».
كل ما سبق خطأ أو كذب مئة في المئة، ولا أعفي باول من المسؤولية، فقد ثبت بعد ذلك ان استخبارات وزارة الخارجية كانت دائماً تعارض ترجيحات الأجهزة الأخرى عن أسلحة صدام أو تبدي تحفظها.
في النهاية قتل حوالى مليون عراقي في حرب استعمارية أسبابها نفطية وإسرائيلية، ولا يزال مجرمو الحرب أحراراً، ربما لأنهم قتلوا عرباً ومسلمين، وهؤلاء صيدهم مباح وبلادهم مستباحة، ومن يهن يسهل الهوان عليه.
صدام حسين كان ديكتاتوراً وما كان يجوز أن يصل الى حكم العراق، وثمنه ليس أكثر من رصاصة واحدة ترسله الى جهنم ويسقط نظامه. غير أن الثمن كان أرواح مليون عراقي ولا سامح الله من كان السبب.
khazen@alhayat.com