عشرات القتلى والجرحى في عملية انتحارية وسط موكب زوار في طريقهم إلى كربلاء

في توقيت يقول السياسيون العراقيون إنه يهدف الى إعادة الفتنة الطائفية والحروب الأهلية، فجرت انتحارية نفسها في موكب للزوار الشيعة توقف في طريقه إلى كربلاء في إحدى الاستراحات شمال بغداد، وأوقعت 41 قتيلاً و106 جرحى على الأقل.
إلى ذلك، اعترف السفير الأميركي لدى العراق كريستوفرهيل بارتكاب اخطاء كثيرة وانتقد قرارات الحاكم المدني السابق بول بريمر واجتثاث البعث وأحمد الجلبي ورئيس لجنة المساءلة والعدالة علي اللامي. وحذر من المزيد من الفوضى والعنف.
وكانت ظاهرة الانتحاريات تراجعت في شكل لافت، بعد سلسلة عمليات نفذتها نساء عامي 2007 و 2008 أدت الى تشكيل قوة نسائية باسم «بنات العراق» تركزت في ديالى التي شهدت انطلاق العدد الأكبر من العمليات.
ويحيي الشيعة كل عام مناسبة أربعينية الإمام الحسين ويسيرون في مواكب راجلة تنطلق من معظم المحافظات العراقية متوجهة الى كربلاء حيث تقام الطقوس. وقال قائد الشرطة في المدينة الفريق عثمان الغالبي ان نحو 4 ملايين شخص دخلوها، بينهم 38 الفاً من العرب والأجانب.
وأفاد شهود في موقع التفجير ان امرأة كانت ترتدي حزاماً ناسفاً دخلت سرادق مخصصاً لاستقبال المسيرات الراجلة في وقت الذروة، باعتبارها إحدى المشاركات في المسيرة وفجرت نفسها بينما كانت 3 متطوعات يفتشنها.
وتخشى أوساط سياسية عراقية ان تؤدي هذه العمليات الى رد فعل يعود بالعراق إلى الحروب المذهبية، بالتزامن مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية في آذار (مارس) المقبل. وكانت مناسبة عاشوراء قبل أكثر من شهر شهدت أعمال عنف متفرقة خلفت نحو 32 قتيلاً و164 جريحاً معظمهم من الزوار الشيعة، على رغم الإجراءات الأمنية المشددة وحال الاستنفار التي تفرض في مثل هذه المناسبات.
وقال عضو اللجنة الأمنية في البرلمان العراقي عمار طعمة ان «المعلومات المتاحة تؤكد سعي المجموعات المسلحة الى عرقلة العملية الانتخابية ونتوقع المزيد من العنف والخروقات الأمنية».
ولفت خلال اتصال مع «الحياة» الى ان «عملية نوعية كبيرة واحدة في شهر توقع مئات القتلى لذا فإن تراجع أعداد الضحايا لا يعني مطلقاً انخفاض العنف».
وشدد عضو لجنة الأمن على أن الخطر الحقيقي «سببه الخلافات السياسية التي تنعكس مباشرة في الشارع لأن بعض القوى يستخدم العنف وسيلة لتحقيق مصالح سياسية وبعضها الآخر يحاول استدراج البلاد الى الفتنة الطائفية».
في هذه الأثناء كشفت مصادر مطلعة امس ان القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء نوري المالكي سيعقد اجتماعاً بعد انتهاء مراسم الأربعينية مع قادة الشرطة والجيش في بغداد لمناقشة الخطة الأمنية الجديدة التي «تختلف كثيراً عن الخطة المطبقة حالياً» (فرض القانون).
وكان المالكي أشاد أمس ب «الجهود الكبيرة التي يبذلها جهاز مكافحة الإرهاب وبتصديه لهذه المسؤولية الأمنية الجسيمة»، مؤكداً انه «يمثل جزءاً من عملية النجاح لأنه بني في ظروف صعبة وفي ساحة المواجهة الى جانب بناء القوات المسلحة وأجهزة الجيش والشرطة»، داعياً العاملين في الأجهزة الأمنية كافة، وجهاز مكافحة الإرهاب الى «عدم التساهل في تنفيذ الواجب، والتركيز على مواجهة العدو الذي يريد ان يقتل الأبرياء ويدمر البلاد».
من جهة أخرى، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن هيل قوله إن «الآلية المستخدمة لشطب أشخاص مرتبطين بنظام صدام حسين أسيء تدبيرها». وهذا يلقي بظلاله على الانتخابات البرلمانية.
وأضاف: «لا اعتقد بأن هناك شخصاً على قيد الحياة يقول إنه لم تقع اخطاء في بداية العملية»، في اشارة الى الخطوات المثيرة للجدل التي اتخذها بول بريمر الذي ارسلته واشنطن لإدارة العراق بعد الاحتلال.
وأوضح ان قرار اجتثاث البعث، الذي طرد بموجبه عشرات الآلاف ومنعوا من ممارسة الحياة السياسية بعد الاجتياح عام 2003 «لم يكن مدروساً في شكل كامل».
في لندن، قال رئيس اركان الجيش البريطاني أمس إن بلاده لم تكن مستعدة عسكرياً لشن حرب على العراق عام 2003 ، وأن الجنود خاضوها من دون الأعتدة اللازمة.
وأبلغ جوك ستيراب الذي كان نائب رئيس الأركان لشؤون العتاد ابان غزو العراق عام 2003 لجنة التحقيق الخاصة انه جرى تحذير الحكومة من مخاطر عدم تجهيز قواتها بالعتاد الكامل في الوقت المناسب.
وأضاف أمام اللجنة التي شكلت لتعلم الدروس:»ببساطة لم يكن لدينا الوقت الكافي لتحضير كل ما نحتاجه قبل بدء العمليات.» وأوضح انه كان هناك نقص في الملابس والأحذية الخاصة بالصحراء، وفي الدروع ، كما ان «العتاد الذي سلم في موعده لم يصل في حالات كثيرة الى المكان الصحيح».