أكد مستشار الرئيس السوداني ومسؤول ملف دارفور في الحكومة السودانية غازي صلاح الدين أن الخرطوم تسعى الى اتفاق سياسي ووقف لإطلاق النار مع الحركات الدارفورية المسلحة وكذلك الى تسوية شاملة للأزمة. ونفى في حديث الى «الحياة» في الدوحة قبل مغادرته الى الخرطوم للمشاركة في وفد سوداني برئاسة الرئيس عمر البشير الى القمة الافريقية في اديس ابابا ان تكون الحكومة السودانية وراء ظاهرة انقسام الحركات الدارفورية، وقال إن ذلك «داء» خاص بالحركات لا دخل للحكومة فيه، وأكد دعم الحكومة السودانية المساعي الجارية لتوحيد الحركات ولمنبر الدوحة التفاوضي لحل الأزمة. وشدد على أن لا رجعة عن قرار اجراء الانتخابات في موعدها في نيسان (ابريل) المقبل، واعتبر ان من يدعو الى تأجيلها يريد استمرار الاوضاع الاستثنائية في السودان، وكشف أن الخرطوم ردت على ورقة تلقتها من رئيس «حركة العدل والمساواة» خليل ابراهيم، وأن الرد تضمن فرزاً بين أجندة المفاوضات وما هو برنامج سياسي في ورقة خليل. وهنا نص المقابلة: لاحظنا خلال زيارتك الدوحة يرافقك وفد حكومي سوداني ضم رئيس وفد التفاوض بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة في دارفور امين حسن عمر، أنه على رغم مرور ايام عدة لم تبدأ المفاوضات مع الحركات الدارفورية، كيف ترى هذه المسألة، وما هي رؤيتكم في الحكومة السودانية لهذا الجانب؟ - حضوري الى الدوحة هو تشديد من جانبنا على الجدية، لأنني الشخص المكلف داخل الحكومة ملف دارفور، ونحن عبرنا عن هذه الجدية مرات عدة، ولكن تأتى لنا الآن أن نعبر عن هذه الجدية بصورة عملية بالحضور والمشاركة على مستوى عال. الى الآن كما تعلم لم يُعقد أي من جلسات التفاوض (بين الحكومة السودانية وحركات دارفور) لأسباب تتعلق بالحركات، سواء بدرجة توحدها الداخلية، أو بموقفها من المفاوضات. لكن، نحن نعتبر أن مهمتنا المثابرة حتى نتوصل الى هدفنا المقدس والمشروع وهو تحقيق السلام الكامل في دارفور. ألا تعتقدون أن عنصر الزمن يضغط على الحكومة السودانية والحركات الدارفورية في شأن سرعة التوصل الى اتفاق بين الجانبين مع قرب موعد الانتخابات، وما رأيك في الجدل حول توزيع السلطة والثروة الذي تطالب به حركات دارفور وعدم قدرة الحكومة الآن على البت في هذا الموضوع؟ - من الطبيعي والمنطقي أن نقول إنه اذا كانت هناك انتخابات ستجرى في نيسان المقبل، فبمقتضى تلك الانتخابات ستنشأ أجهزة تنفيذية وتشريعية جديدة تستمد مشروعيتها من التأييد الشعبي والانتخاب. من الطبيعي والمنطقي أن نقول ان مقاربة الحكومة المقبلة (نتيجة للانتخابات) لمشكلة دارفور قد تكون مختلفة، وبالتالي فمن المفيد أن نضع لأنفسنا حداً (سقفاً زمنياً لانهاء المفاوضات مع الحركات الدارفورية)، لأننا الآن في مرحلة من تاريخ السودان وما بعد الانتخابات في مرحلة جديدة، ونظرياً يمكن ان تتغير الأوضاع ويمكن أن تتغير السياسات. لذلك قلنا ان من الضروري لهذا المسار الذي نحن فيه الآن (منبر الدوحة للمفاوضات بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة الدارفورية) أن يتوصل الى اتفاق سلام نهائي. ناقشنا الموضوع مع الوساطة (القطرية والافريقية الدولية) وهم يتفهمون أن مرحلة ما قبل الانتخابات هي مرحلة مختلفة عما بعدها، لذلك فمن الحكمة والحيطة أن نحاول تحقيق انجازنا (اتفاق سلام دارفور) قبل الانتخابات، وهذا ما نسعى اليه، وهذا ما دفعنا لأن نعبر عن استعدادنا الكامل وجديتنا الكاملة في الانخراط في مفاوضات (مع حركات دارفور) في المدى الزمني المتاح الآن من أجل التوصل الى تسوية نهائية. خلال وجودكم في الدوحة، هل جرت مشاورات جانبية أو غير رسمية مع ممثلي وفود بعض الحركات الدارفورية الموجودة حالياً في قطر؟ - لم تجر مشاورات مع حركات (دارفورية) بهذا المعنى، لكن بعض اعضاء الوفد يلتقون بمن يعرفونهم من الحركات ويتحدثون معهم، لكن هذا لا يرقى الى مشاورات أو لقاءات تشاورية أو تفاوضية. ولماذا قررت مغادرة الدوحة الى الخرطوم بعد أيام من وجودك في قطر (غادر فعلاً)، هل يعني ذلك ان جولة المفاوضات الحكومية مع الحركات المسلحة ستتأخر أم أن رئيس الوفد الحكومي الى مفاوضات الدوحة أمين حسن عمر سيبقى للمشاركة في جولة مرتقبة للمفاوضات خلال أيام؟ - وجودي في الدوحة مجرد تعبير عن الالتزام القوي (عن الموقف الحكومي الداعم لمفاوضات الدوحة)، لأن المفاوضات أصلاً تمضي من دوني، أنا مسؤول عن الملف جملة (كل ملف لمفاوضات وهو مسؤول ملف دارفور في الحكومة السودانية)، لكنني لا أتابع بالضرورة دقائق التفاوض. وأعود الى السودان لأنني سأشارك في مؤتمر القمة الافريقية التي تعقد في الثلاثين والحادي والثلاثين من الشهر الحالي (عقدت في اديس ابابا) ضمن وفد السيد رئيس الجمهورية (عمر حسن البشير)، لكن الوفد (الحكومي الى مفاوضات الدوحة) سيبقى (موجود في قطر حالياً) وستأتي بقية أعضاء الوفد يوم السبت (الماضي) حتى يكتمل الوجود (الحكومي السوداني) هنا. وقد أبُلغنا من الوساطة (القطرية الافريقية الدولية) أن عملية التفاوض الرسمية ستنطلق في بداية الأسبوع المقبل (هذا الأسبوع). هل المفاوضات ستكون بين الحكومة السودانية والحركات الدارفورية؟ - أصلاً المفاوضات هي بين الحكومة والحركات. وهل أنت متفائل بإمكان توحيد حركات دارفور المسلحة التي تمزقت وتفتتت قبل الدخول في المفاوضات مع الحكومة السودانية، وهل تعتقد أن أجواء الدوحة حالياً مناسبة لتحقيق ذلك؟ - نعتقد أن من الأفضل لتلك الحركات ولنا أن تتوحد ولذلك نحن شجعنا مجهودات التوحيد على رغم أن المنطق التقليدي يقول ان الطرف الحكومي لا يتوقع ان يكون دائماً حريصاً على التوحد (توحيد الحركات)، لكن نحن أعلنّا من خلال منابر ومناسبات شتى اننا حريصون على أن تتوحد (حركات دارفور) حتى نتوصل الى اتفاق سلام. وهناك محاولات توحيد جزئية جرت كما تعلم. نحن نشجع محاولات التوحد (بين حركات دارفور المسلحة)، لكن طبعاً بالضرورة أن يتم هذا العمل في وقت مناسب، لأنه لن يكون منتظراً ان تمضي هذه الجهود من دون نهاية وبلا أفق. هذا ما عطل التفاوض حتى الآن في هذه الجولة (جولة مفاوضات الدوحة)، ونحن جئنا على أساس أن نبدأ (المفاوضات) في الرابع والعشرين من كانون الثاني (يناير) والآن، ولم تبدأ المفاوضات بسبب عدم توحد الحركات. لذلك نحن من مصلحتنا أن تتوحد (الحركات الدارفورية) وأن يكون امامنا مفاوض واحد بدلاً من مفاوضين عدة. تحمّل حركات دارفورية الحكومة السودانية مسؤولية شق بعض الحركات المسلحة في دارفور وترى ان الحكومة تريد من ذلك اتفاقاً مع حركات صغيرة اذا رفضت بحسب توقعاتهم «حركة العدل والمساواة» التوقيع على اتفاق مع الحكومة السودانية، ما ردك؟ - لا يمكن التوفيق بين الموقفين. قلت لك ان الحكومة (السودانية) أعلنت مراراً وتكراراً رغبتها في ان تتوحد الحركات، وداء الانقسام في الحركات هو داء خاص بها، وهو تعبير عن حالتها الداخلية وعن مشكلات متعلقة بالقيادة داخلها، وهو متعلق أحياناً بالانقسامات القبلية، وقد يعبر عن انقسامات قائمة على طموحات شخصية. هذه ادواء الحركات، وليس للحكومة (السودانية) فيها اي دور او مساهمة، وقعنا اتفاق ابوجا عام 2006، كانت الحركات ثلاثاً والآن تفوق العشرين، ولا أدري كيف يمكن ان ينسب هذا الى الحكومة. هذه العبقرية في الانقسام ليست شأناً خاصاً بالحكومة. أعتقد أنه يجب على اي حركة (دارفورية) جادة أن تعترف بمشكلاتها، وأن تسعى الى حل مشكلاتها داخلياً، وأن تقدم نموذجاً للآخرين حتى يقتنعوا بها، بدلاً من أن يعمد الناس الى التفسيرات المبسطة والسهلة بأن الذي يقسمنا هو من خارجنا، إن الذي يقسم هذه الحركات هو شيء في داخلها، وليس شيئاً يأتيها من خارجها. هناك ايضاً اتهام يوجه الى الحكومة السودانية بأنها تسعى من خلال مفاوضات الدوحة الى اتفاق اطاري يؤدي الى وقف اطلاق النار، هل تسعون الى ذلك فقط أم الى حل شامل؟ - لسنا نحن لكن الوساطة (القطرية العربية الافريقية الدولية) تقتفي التقاليد المعمول بها في كل الوساطات، وهي انك تسعى أولاً الى ايجاد اطار سياسي وهذا ما نسعى اليه، ونسعى الى وقف اطلاق النار. هذا شيء مشروع جداً، لكننا لم نقل في يوم من الأيام اننا نقف في حدود هذين المطلبين. نريد اتفاقاً نهائياً (لحل أزمة دارفور)، لكن من أجل أن تصل الى ذلك لا بد من أن تعبر اليه من خلال الاتفاق على اطار سياسي وهذا ما نطالب به، وهذا هو المنطق في أي مفاوضات كما عرفناها وجربناها. نحن (الحكومة السودانية) بدأنا في (مفاوضات) مشكلة الجنوب (السوداني قبل اتفاق نيفاشا للسلام) باتفاق الاطار السياسي في تموز (يوليو) 2002 ثم اتفاق وقف العدائيات. عدد من حركات دارفور يطالب بتأجيل الانتخابات السودانية المقررة في (نيسان) أبريل المقبل. كيف ترى هذه المسألة التي ترتبط بجهود حل أزمة دارفور؟ - لن تتأخر الانتخابات ارضاء لأحد، فأهل دارفور يرغبون في الانتخابات، خصوصاً الذين لا يحملون السلاح لأن من مصلحتهم أن تجيء الانتخابات بالأوزان الحقيقية للقادة والزعماء. والدعوة الى استمرار الحرب دعوة سياسية غريبة والانتخابات شأن قومي (سوداني) ليس خاصاً بدارفور. كيف نؤخر الانتخابات في السودان طلباً لوقف أعمال العنف حتى في ظل عدم توقيع اتفاق لوقف العدائيات (بين الحكومة السودانية والحركات الدارفورية)، ليس من مصلحة أي من الحركات تأجيل الانتخابات، لأن المنطق الذي تدفع به حركات حملت السلاح انها تريد الوصول الى الهدف النهائي وهو قيام نظام سياسي يسمح بالمدافعة السياسية السلمية (التداول السلمي للسلطة) لتحقيق البرامج المختلفة. وبالتالي، من المعيب لأحد أن يطالب بتأجيل أو الغاء الانتخابات، وعندما تتوصل الى ذلك الهدف سيكون مستغرباً أن يكون هناك من ينادي بأن نرجع الى الوراء، الى حالة الاستثناء والحكم بمنطق الطوارئ، لأن الذي ينادي بتأجيل الانتخابات ينادي باستمرار الاوضاع الاستثنائية في السودان، كما ان من يطالبون بالتأجيل يغفلون حقيقة مهمة هي ان الواقع (السياسي) لا تمليه فقط ارادة الحكومة (الحالية في السودان) والحركات المسلحة، فهناك قوى سياسية (سودانية) موجودة، وهناك اتفاقات سلام مع قوى أخرى (في السودان)، كيف يمكن إهمال كل القوى السياسية والاتفاقات الأخرى التي اعلنّا التزامنا بها. كيف نؤجل الانتخابات ونحن أمام التزام أمام العالم في شأن اجراء استفتاء تقرير المصير (في جنوب السودان عام 2011)، إن خيار الانتخابات نهائي لا رجعة فيه وعلى كل القوى السياسية (السودانية) ترتيب أولوياتها في هذا الشأن. التقيت رئيس «حركة العدل والمساواة» خليل ابراهيم في تشاد قبل أيام. كيف ترى نتائج اللقاء وأهميته؟ - اللقاء كان فقط لاستطلاع الآراء ولتقدير مدى الالتزام بمنهج التفاوض، ولم يكن لقاء تفاوضياً ولم تتخذ فيه قرارات مهمة، كما أنه ليس اول لقاء بيننا، فقد التقيته في باريس عام 2006. خليل طرح خلال اللقاء ورقة ووعدناه برد، وقلنا له إن الورقة تمثل برنامجاً سياسياً لحزب وليس اجندة مفاوضات، وقد وعدناه أن نقدم له رداً وقمنا بذلك. وما هي أبرز ملامح الرد الحكومي على رؤى رئيس «حركة العدل والمساواة» السودانية؟ - مجرد محاولة لوضع ما هو أجندة تفاوض، والفرز بين ما هو أجندة مفاوضات وما هو برنامج سياسي لمجموعة أو حزب سياسي، واللقاء مع خليل تمّ بعلم (الوسيط الافريقي الدولي) جبريل باسولي، وينبغي الا يفسر في سياق مغاير أو مناف لمبادرة الدوحة (منبر المفاوضات). كيف تنظر الحكومة السودانية الى دور الدوحة ومنبر الدوحة التفاوضي بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة الدارفورية؟ - أعلنا في اكثر من مناسبة أننا ملتزمون بمنبر الدوحة، لأن المبادرة (اعلان اختيار الدورة رئيسة للجنة العربية الافريقية المعنية بحل أزمة دارفور) صدرت في القاهرة، وأيدها الاتحاد الافريقي الذي اصبح جزءاً من المبادرة. كما نالت المبادرة تأييد الأممالمتحدة، وبمقتضاها تم تعيين الوسيط المشترك للاتحاد الافريقي والأممالمتحدة (جبريل باسولي). نعتقد ان الأخوة في الدوحة يبذلون جهوداً كبيرة وصعبة، خصوصاً ازاء انقسام المجموعات (الدارفورية) المسلحة، ونحن عبرنا عن دعمنا الكامل للمبادرة (الوساطة القطرية) واستعدادنا الدائم للانخراط في جولات التفاوض.
