«خريطة طريق» للتطبيع بين تركيا وأرمينيا

أثار اعلان ارمينيا وتركيا اتفاقهما على «خريطة طريق» لتطبيع العلاقات بين البلدين، ريبة أذربيجان حليفة أنقرة، والتي رأت في هذا التطور «خيانة» لها.
وجاء الاعلان في بيانين منفصلين للخارجيتين الارمينية والتركية، افادا بأن المحادثات التي تجري برعاية سويسرا اثمرت «تقدماً حقيقياً وتفاهماً متبادلاً». وأضاف البيان أن البلدين «اتفقا على اطار عمل شامل لتطبيع علاقاتهما الثنائية بطريقة ترضي كلا الطرفين، وحددت خريطة طريق في هذا الاطار». لكن البيان لم يذكر تفاصيل خطوات «خريطة الطريق» والتطبيع الذي اكدت مصادر ديبلوماسية تركية انه يستهدف تبادل السفراء وفتح الحدود البرية بين البلدين.
ويأتي الإعلان قبل يوم من الخطاب السنوي الذي يلقيه الرئيس الأميركي يوم 24 نيسان (أبريل) في ذكرى مجازر الأرمن التي وقعت في الحقبة العثمانية. وكان الرئيس الأميركي باراك اوباما قال خلال زيارته الى أنقرة مطلع الشهر الجاري، أنه ملتزم بوعده لناخبيه الارمن بوصف ما حدث عام 1915 بأنها جريمة تطهير عرقي، لكنه سيؤجل تنفيذ هذا الوعد هذه السنة، من أجل افساح المجال امام مساعي التطبيع بين تركيا وأرمينيا. ودعا اوباما أنقرة ويريفان الى احراز تقدم سريع خلال الفترة المقبلة.
في واشنطن، قال الناطق باسم الخارجية الاميركية ان «الولايات المتحدة ترحب باعلان ارمينيا وتركيا عن تطبيع في العلاقات الثنائية»، مؤكداً اهمية هذه الخطوة «لاحلال السلام والامن والاستقرار في المنطقة بأسرها».
لكن الرئيس الاذربيجاني الهام علييف ابدى انزعاجه من هذا التطور السريع في مساعي التطبيع والتقارب بين تركيا الحليف الاكبر له في القوقاز، وأرمينيا التي ما زالت في حالة حرب مع باكو على رغم اعلان وقف النار عام 1994، بسبب احتلال ارمينيا اقليم ناغورني قره باخ الذي تقطنه غالبية من الارمن، اضافة الى اراضي اذربيجانية اخرى منذ عام 1992.
وأشار علييف الى أن تركيا تغلق حدودها البرية مع ارمينيا دعماً للموقف الاذربيجاني في مسألة قره باخ، مضيفاً أن الانسحاب الأرميني من الاقليم يجب ان يكون شرطاً اساسياً واولوياً لأي تقارب او تطبيع تركي - ارميني.
وكان علييف زار موسكو الاسبوع الماضي، ومهد لعقد اتفاق لبيع الغاز الاذربيجاني الى روسيا بدلاً من تركيا، في خطوة تهديد لمشاريع الغاز التركية التي تنطلق من اذربيجان عبر تركيا الى اوروبا. كما احتج عدد كبير من الصحافيين والنواب الاذريين ضد خطوات التطبيع التركية مع ارمينيا، ومنهم من اعتبرها خيانة للتضامن التركي - الاذربيجاني والعلاقات القوية التي تجمع الشعبين الذين يشتركان في قومية ولغة واحدة.
وكانت الخارجية التركية اسقطت من موقعها الرسمي على الانترنت، شروطها المسبقة للحوار مع ارمينيا، والمتمثلة في ضرورة تخلي يريفان عن سياسة الترويج لمسألة المذابح والمطالبة بالاعتراف الدولي بها، والاعتراف رسمياً بالحدود البرية القائمة حالياً بين البلدين والانسحاب من قره باخ.
في المقابل، تطالب ارمينيا بفتح الحدود البرية التركية معها كبادرة حسن نية وكشرط لبدء الحوار، واعتراف انقرة رسمياً بأن تهجير الارمن كان جريمة تطهير عرقي ضد الانسانية، وأن تعتذر عنها رسمياً.
وزار الرئيس التركي عبدالله غل ارمينيا في ايلول (سبتمبر) الماضي، حيث حضر مباراة في كرة القدم بين البلدين، ووجه دعوة الى الرئيس الارميني سيرج سيركيسيان لحضور مباراة الاياب في تركيا في تشرين الاول (اكتوبر) المقبل، فيما كُشف لاحقاً عن لقاءات سرية جرت في سويسرا أخيراً بين ديبلوماسيين من البلدين.
على صعيد آخر، تبنى البرلمان التركي قانوناً يجعل الاول من ايار (مايو) «يوماً للعمل والتضامن» ويوم عطلة، بعد تعليقه اثر الانقلاب العسكري عام 1980.