تواصل السلطات المصرية استعداداتها للاحتفال بتدشين «قناة السويس الجديدة» الخميس المقبل والتي يعول عليها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في خططه الاقتصادية، بالتزامن مع إنهاء الترتيبات لإعلان الخريطة الزمنية للاستحقاق التشريعي الذي يمثل آخر محطات خريطة الطريق التي أعلنت عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، ويتوقع إعلان فتح الباب أمام الترشح على مقاعد البرلمان الجديد البالغة 568 مقعداً قبل نهاية الشهر الجاري، على أن ينطلق الاقتراع في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، على مرحلتين. وأعلن الجيش المصري أمس «إتمام استعدادات تأمين منطقة الاحتفال، وتنظيم تدفق ووصول الوفود الدولية والشخصيات المهمة، حيث عززت قوات الجيش من إجراءاتها الأمنية شرق القناة، وفرضت طوقاً أمنياً مشدداً لتأمين محيط القناة الجديدة التي شهدت انتشاراً مكثفاً للمجموعات القتالية التي تم إعدادها وتجهيزها للتعامل مع التهديدات والعدائيات المحتملة، كما تم تنظيم العديد من الكمائن الثابتة والدوريات المتحركة على الطرق والمحاور الرئيسية شرق وغرب الممر الملاحي للقناة لضبط المشتبه فيهم ومنع تسلل العناصر الإجرامية إلى منطقة الاحتفال»، وأضاف بيان للجيش أنه تم «تنفيذ دوريات قتالية، وتشديد أعمال التأمين والحراسة للمجرى الملاحي، ورفع درجات الاستعداد لكل النقاط والمكامن الثابتة والمتحركة في مناطق وسط وجنوب سيناء، وتمشيط الدروب الجبلية والمناطق الصحراوية المحيطة لمنع تسرب العناصر الإجرامية إلى مناطق الاحتفال»، لافتاً إلى أن وحدات المظلات والصاعقة وقوات التدخل السريع «بدأت في التحرك على الطرق والمحاور الرئيسية للوصول إلى مناطق الانتشار المخططة للعمل كاحتياطات قريبة لدعم عناصر التأمين، كما تشارك عناصر من القوات البحرية والجوية وسلاح حرس الحدود خلال عمليات التأمين وتنظيم طلعات المراقبة والتصوير الجوي على امتداد المجرى الملاحي للقناة، كذلك عناصر الشرطة العسكرية التي تعاون في تأمين تدفق الوفود المشاركة». وكان الرئيس السيسي ترأس أول من أمس اجتماع مجلس الدفاع الوطني استعرض خلاله تطورات الموقف الأمني داخلياً، والجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب في سيناء ومتابعة سير العمليات العسكرية لدحره، كما تم استعراض خطة تأمين الاحتفال بافتتاح قناة السويس الجديدة، ووجّه السيسي بالالتزام بأعلى معايير الدقة واليقظة الأمنية في تنفيذ هذه الخطة من أجل تأمين الاحتفال بهذا الحدث التاريخي الذي سيشهد مشاركة دولية وشعبية واسعة. كما عقد السيسي اجتماعاً مع رئيس هيئة قناة السويس مهاب مميش، الذي قدم عرضاً لنتائج المرور التجريبي لناقلات الشحن في المجرى الملاحي لقناة السويس الجديدة، كما تم عرض المخطط التفصيلي لتوسعة ميناء شرق بورسعيد وتطوير الظهير الصناعي واللوجيستي من خلال إنشاء منطقة صناعية على مساحة أربعين مليون متر مربع توفر نحو أربعمئة ألف فرصة عمل، وتشمل الصناعات الهندسية، والسيارات ومكوناتها، والأجهزة المنزلية والإلكترونية، والتعبئة والتغليف، بالإضافة إلى تطوير البنية الأساسية للمنطقة. وطالب السيسي بسرعة البدء في تنفيذ هذا المخطط عقب افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة، كما تم خلال الاجتماع مراجعة كل إجراءات حفل افتتاح القناة الجديدة وتأمينه وبرنامج الحفل، حيث أكد السيسي أهمية المشاركة الشعبية لجميع فئات الشعب المصري. وبالتزامن مع ذلك تترقب الأوساط السياسية المصرية إعلان الجدول الزمني للانتخابات التشريعية، بعدما أصدر الرئيس السيسي أول من أمس قانوني تنظيم الانتخابات النيابية، ومباشرة الحقوق السياسية ليأذن بذلك بانطلاق الاستحقاق. ووفقاً لمصدر حكومي مطلع تحدث ل «الحياة»، فإن اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات ستعلن فتح الباب أمام الترشح على مقاعد البرلمان «قبل نهاية العام»، على أن يعقب ذلك إعلان اللائحة النهائية للمرشحين، ومن ثم بدء الحملات الدعائية، متوقعاً انطلاق الاقتراع في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، على مرحلتين، على أن يتم إعلان النتائج النهائية للانتخابات قبل نهاية العام الجاري، وقال المصدر: «لدينا التزام بانتهاء التشريعيات قبل نهاية العام الجاري». وكانت المحكمة الدستورية العليا قضت، مطلع آذار (مارس) الماضي، بعدم دستورية مواد في القوانين المنظمة للتشريعيات، ما أدى إلى إرجاء الاستحقاق. وقررت اللجنة العليا للانتخابات، أمس، تشكيل لجان تتولى متابعة ما يذاع في وسائل الإعلام بشأن الانتخابات، وتحليله وفق الأصول المهنية وتحديد ما يعد مخالفاً لها، وتقييم السلوك الإعلامي ومدى الالتزام بضوابط الدعاية المقررة. من جانبها توعدت وزارة الأوقاف المصرية أي قيادي بالوزارة يترشح للانتخابات ب «إعفائه من العمل على الفور، مع عدم احتفاظه به، وكذلك منعه من ممارسة الخطابة والدروس واعتباره في إجازة إلزامية بمجرد تقدمه بالأوراق»، وعزت الوزارة قرارها ب «الإعمال على تكافؤ الفرص، وعدم توظيف الدين سياسياً أو انتخابياً». وأشارت إلى أن الأئمة المعنيين سيمنعون أيضاً من ممارسة الخطابة أو الدروس مع حصولهم على إجازة إلزامية بمجرد تقدم أي منهم بأوراق ترشحه. وأكدت أن الوزارة «حريصة كل الحرص على انتخابات حرة ونزيهة وشفافة ومعبرة عن إرادة الناخبين»، وحذرت جميع العاملين بها «من استخدام المساجد أو ساحاتها أو ملحقاتها أو أي من منشآت الوزارة في الدعاية الانتخابية أو السماح للآخرين باستخدامها في ذلك».
