المشاريع العقارية الخليجية في تركيا تتركز في مرافق القطاع السياحي

اتخذ الاستثمار العقاري لدى دول الخليج كثيراً من الاتجاهات والتطورات أخيراً، جعلته من أكثر القطاعات الاقتصادية نشاطاً واستحواذاً على الاستثمارات والتفضيلات الاستثمارية، نظراً إلى ما يعد به من عائدات في الظروف الاقتصادية كلها، ونظراً إلى مستويات الأخطار التي يمكنه تحملها أو تفاديها. وتطور النشاط العقاري من مرحلة البحث عن الفرص الاستثمارية على المستوى المحلي على صعيد الأفراد والشركات، إلى مرحلة البحث عن الفرص الاستثمارية الخارجية، لتتسع على مستوى الإقليم ومن ثم على مستوى العالم.
وأشار التقرير الأسبوعي لشركة «المزايا القابضة» إلى أن «العامل المشترك بين هذه التطورات يتمثل في البحث عن الفرص الاستثمارية الجيدة وتقليص الأخطار المصاحبة للاستثمار وتحقيق عائدات جيدة كلما كان ذلك ممكناً، واللافت أن التوجهات الاستثمارية على مستوى الأفراد والشركات تتفق على أن الاستثمارات العقارية في الخارج في مضمونها تتصل بالقطاع السياحي وقطاع الضيافة لدى الدول، وفي شكلها استثمارات عقارية متوسطة وطويلة، تبحث عن الأمان وتعظيم الأصول والعائدات، إذ إن نسبة كبيرة من الاستثمارات العقارية تتركز في القطاع السكني وفي المناطق التي تصنف ضمن المواقع السياحية والتي تتوفر فيها المرافق التي يحتاجها السياح والقادمون للاستجمام خلال فصل الصيف».
وأضاف: «في إطار البحث عن أكثر الأسواق العقارية جذباً للاستثمارات والتي تعكس مؤشرات انتعاش جيدة من شأنها تزويد المستثمرين المحتملين بالثقة اللازمة لاتخاذ قرارات الاستثمار والشراء، تأتي صعوبة إيجاد دولة أو مكان واحد قادر على تلبية الاحتياجات الفردية للمستثمرين كافة، إضافة إلى التسليم بحقيقة أن لا استثمار مضموناً وآمناً ومنخفض الأخطار». ولفت إلى أن «السوق العقاري التركية تأتي ضمن أكبر ست أسواق عقارية للاستثمار في العالم، وبإمكانها توفير الصفقات التي يسعى المستثمرون من خلالها إلى تحقيق عائدات مرتفعة في الأوقات كافة».
وعزا التقرير «نمو شعبية القطاع العقاري في تركيا خلال السنوات القليلة الماضية إلى اعتبارها واحدة من وجهات العطلات الأكثر عصرية، في حين أن القطاع العقاري التركي كان من أسرع الأسواق التي حققت تعافياً من الأزمة المالية العالمية». وأشار إلى أن «ارتفاع الأسعار في السوق العقارية التركية سببه ارتفاع الطلب المحلي، خصوصاً أن نحو 50 في المئة من السكان تحت سن الثلاثين، ما يدفع باتجاه حقيقة مفادها أن تركيا بلد المستقبل الذي يجب الاستثمار العقاري فيه، وذلك إذا ما التزمت الدولة بضمان خيارات السكن الملائم لتلبية احتياجات السكان، مع الأخذ بالاعتبار ارتفاع الطلب المحلي نتيجة مسارات تجديد أو استبدال السكن».
وأضاف التقرير: «تطغى الإيجابيات على المشهد العقاري التركي إذا ما أخذنا بالاعتبار التغيرات الكبيرة في قوانين الملكية والتي أصبحت تتسم بالسرعة والبساطة والتي ساهمت في تشجيع الاستثمار والمستثمرين من الخارج، وبات من الواضح تركيز الاستثمار العقاري في اسطنبول والتي أصبحت العاصمة الثقافية والاقتصادية، إضافة إلى موقعها الذي يربط قارة آسيا بأوروبا».
ولفت إلى «نقاط قوة عديدة تتمتع بها السوق العقارية التركية عموماً في اسطنبول خصوصاً، في الوقت الذي يعتبر فيه اقتصاد اسطنبول قوياً جداً ويستحوذ على تصنيف عالمي مرتفع ساهم في جذب العديد من الشركات العالمية، ما انعكس وينعكس على مستويات الطلب على المساكن والمساحات التجارية، في حين تصنف اسطنبول من بين المدن العالمية على مستوى السياحة ويزورها الكثير من السياح سنوياً، مع الأخذ بالاعتبار وجود 40 جامعة وأكثر من 3.7 مليون طالب يقيمون في المدينة».
وأضاف تقرير «المزايا» أن «السوق العقارية في اسطنبول أظهرت أخيراً حالة من التشبع والاكتفاء على مستوى المشاريع والمخرجات والمنتجات العقارية على اختلافها والأسعار السائدة، ما انعكس إيجاباً على المدن الرئيسة الكبرى وفي مقدمها أنقرة التي أخذت تجذب الاستثمارات العقارية». وأظهرت السوق العقارية إشارات قوية تكشف إمكان تحقيق معدلات نمو سريعة خلال السنوات القليلة المقبلة، بعدما تمكنت أنقرة من حجز موقعها بين أبرز 10 مدن تركية في بيع العقارات للأجانب مع التأكيد على قدرتها على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية نظراً لما تتمتع به من زخم على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والمكاسب الاستثمارية.