البرلمان التونسي يقر قانونا جديدا لمكافحة الارهاب

أقر البرلمان التونسي اليوم (السبت) قانونا جديدا لمكافحة الارهاب يرمي لتعزيز وسائل التصدي للتيار المتشدد المسؤول عن الهجمات الاخيرة التي أدمت البلاد.
وبعد ثلاثة ايام من النقاش اقر القانون باغلبية 174 نائبا وامتناع عشرة نواب عن التصويت، في حين لم يصوت ضده اي نائب.
وما ان تمت المصادقة على القانون حتى وقف النواب لانشاد النشيد الوطني، في حين وصف رئيس المجلس محمد الناصر اقرار القانون باللحظة "التاريخية"، مؤكدا ان من شأن التشريع الجديد ان "يطمئن المواطن".
ويحل قانون "مكافحة الارهاب" الجديد ليحل محل قانون صادر في العام 2003 في عهد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي يقول المدافعون عن حقوق الانسان انه كان يستخدم لقمع المعارضة ولا سيما حركة النهضة التي كانت محظورة حينها.
لكن معارضي القانون الجديد يقولون انه لا يحمي حقوق المشتبه بهم وانه فضفاض في تعريفه "للارهاب" وقد يحد من حرية التعبير والصحافة.
واقر القانون الذي ينص على عقوبات تصل الى الاعدام، رغم دعوات المدافعين عن حقوق الانسان ومنظمات غير حكومية بينها منظمتا "العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش" الى الغاء هذه العقوبة في تونس.
وتنص المادة 26 من القانون الجديد على انه "يعد مرتكبا لجريمة ارهابية ويعاقب بالاعدام كل من يتعمد قتل شخص يتمتع بحماية دولية".
وتنص المادة 27 على الاعدام على "كل من قبض على شخص او اوقفه او سجنه او حجزه دون اذن قانوني وهدد بقتله او ايذائه او استمرار احتجازه من اجل اكراه طرف ثالث" اذا نتج عن ذلك الموت.
وتنص المادة 28 على عقوبة الاعدام "اذا تسبب الاعتداء بفعل الفاحشة في موت المجني عليه، كما يعاقب بالاعدام كل من يتعمد في سياق جريمة ارهابية مواقعة انثى دون رضاها".