صادقت رئاسة الجمهورية في العراق امس على 28 حكماً بإعدام مدانين بتهمة الإرهاب، فيما أعلنت وزارة العدل أن عدد أحكام الإعدام المنفذة هذا العام تجاوزت 108 أحكام. وأفادت قناة «العراقية» شبه الرسمية بأن «رئاسة الجمهورية صادقت على عدد من أحكام الإعدام التي أرسلها القضاء العراقي بحق 28 إرهابياً». وأشارت إلى نفي الرئاسة تعطيل تنفيذ الأحكام التي تصدرها المحاكم. ونقلت عن نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي قوله إنه ينتظر ديوان الرئاسة لتقديم ملفات المدانين بالإرهاب للمصادقة عليها. وقال الناطق باسم وزارة العدل حيدر السعدي ل»الحياة» إن وزارته «لم تتلق بعد المرسوم المتعلق بإعدام 28 مداناً»، مشيراً إلى أن «إجراءات تنفيذ الأحكام تتطلب أياماً في بعض الأحيان». ولفت إلى أن «آخر أحكام إعدام نفذت فعلاً كانت بحق 10 مدانين، بينهم مصري الجنسية في 7 الشهر الجاري»، مضيفاً أن «الأحكام تم تنفيذها وفقاً للمادة الثانية، والرابعة من قانون مكافحة الإرهاب». وعن عدد أحكام الإعدام المنفذة خلال العام الجاري قال السعدي إن العدد الأولي بلغ 108 أحكام حتى الآن دينوا بجرائم إرهابية وجنائية». وتابع أن «تنفيذ أحكام الإعدام بحق المدانين تم وفق الأصول القانونية والوزارة ملتزمة تطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان في التعامل مع المعتقلين في السجون العراقية، على رغم أنها تواجه انتقادات كبيرة لتأخرها في التنفيذ «. وأعلنت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية ومقرها الولاياتالمتحدة أن العراق نفذ أحكاماً بإعدام 119 شخصاً هذا العام، مقارنة بإعدام 68 شخصاً عام 2011. ودعت المنظمة إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام، قائلة «إن عبارات فضفاضة في قانون مكافحة الإرهاب العراقى لعام 2004 تسمح للسلطات بفرض عقوبة الإعدام بشكل تعسفي من خلال إدراج الاحتجاجات السياسية السلمية ضمن نطاق الإرهاب الغامض». إلى ذلك، باشرت دائرة الإصلاح امس بالإفراج عن 622 سجيناً بعد انتهاء مدد محكومياتهم. وأفاد بيان للوزارة بأن «دائرة الإصلاح باشرت، بتوجيه وزير العدل حسن الشمري، تنفيذ برنامج إطلاق السجناء المنتهية أحكامهم». وأكد أن «عدد النزلاء المفرج عنهم من سجون الوزارة في بغداد والمحافظات خلال تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بلغ 622 نزيلاً، فيما بلغ عدد النزلاء المحالون على المحاكم 1769».
