ناشطات سعوديات «يتفاءلن» بإيجابيات 2009 على حقوق المرأة

وصفت ناشطات اجتماعيات سعوديات العام الماضي بأنه «عام الدراسات والمقترحات و التوصيات في الشأن الحقوقي النسوي في السعودية، دون أن يتم تحويلها إلى قوانين وأنظمة»، مشيرات إلى أنه «عام عنف أسري شرس، استدعى نشر ثقافة التصدي له ضد المرأة والطفل من جانب العديد من الجهات المعنية، ما أدى إلى ارتفاع صوت المطالبات الحقوقية».
وأكدن في تقرير لهن عن حقوق المرأة السعودية، ركزن فيه على المرأة والطفل (حصلت «الحياة» على نسخة منه» أن «العام الماضي يدعو للتفاؤل بإيجابياته، رغم أن ملامحه مازالت غامضة».
وأشارت الناشطات، اللاتي يعتزمن الحصول على ترخيص لإنشاء جمعية تعنى بالمرأة إلى أن «خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز هو الداعم الأول لحقوق الإنسان»، مستدلات بجملة من القرارات التي اتخذها في المجال الحقوقي، منها «تحذيره من المساس بحقوق وحريات الأفراد وتوجيهه بضرورة الالتزام بما نصت عليه الأنظمة والتعليمات من كفالة حقوق الأفراد وحرياتهم الشخصية، وصدور موافقته السامية بتخويل هيئة حقوق الإنسان بنشر الثقافة الحقوقية على أوسع نطاق، وإقرار مجلس الشورى رفع عمر الطفولة إلى 18 عاماً، وإعلان رئيسه الدكتور عبد الله آل الشيخ عن إستراتيجية لإيجاد حلول عاجلة لقضايا الفقر والبطالة، واتخاذ وزير العدل الدكتور محمد العيسى قراره بحل اللجنة العلمية، لتدوين ونشر الأحكام القضائية وإعادة تشكيلها». وأكدن أن أبرز الانتهاكات الحقوقية في هذا العام تقع ضمن محور «العنف ضد المرأة والطفل»، واستعرضن عدداً من القضايا التي كشفت إعلامياً، التي تدور حول الاعتداء على المرأة والطفل بأشكاله كافة، لكنها ثمنت جهود عدد من المؤسسات الحكومية للتصدي لها من خلال إقرار الإدارة العامة للتوجيه الطلابي والإرشاد بوزارة التربية والتعليم مشروعاً جديداً لحماية الطلاب والطالبات من العنف وإيجاد عقوبات للمعلم والمعلمة، الذين لا يبلّغون عن حالات العنف في المدارس واتفاق هيئة حقوق الإنسان في لقائها مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) على أهمية تضمين اتفاقات حماية الطفولة للدساتير والتشريعات في الدول كافة. وصدور مسودة نظام مكافحة التحرش. كما أنه يدرس نظام حماية الطفل فيما تشرع وزارة الشؤون الاجتماعية، بالتعاون مع عشر جهات حكومية في مختلف مناطق المملكة بافتتاح وحدات أطلق عليها «وحدات الحماية الاجتماعية» يكون من اختصاصها التدخل السريع في معالجة حالات العنف الأسري.
وأيدن «تحركات المعلمات للمطالبة بحقوقهن المادية والمعنوية والنفسية التي يفتقدنها منذ أكثر من عشرة أعوام، فيما لا يزال هناك نحو ألفي موظفة ممن يعملن في مجال تعليم الكبيرات، لم ينلن حقوقهن منذ أكثر من عقد من الزمن، كما أن هناك خريجات رفضن تعطيل دورهن في التنمية، فأنشأن موقع «خريجات بلا وظيفة»، وقمن بحملات متنوعة، منها لتأنيث البيع في محال المستلزمات النسائية، و حملة «الطلاق السعودي»، و«لا لزواج الصغيرات»، و«لا لقهر النساء» و«خليها تعدي»، و«أريد حقي»، و«سيدات الأعمال للمطالبة بإلغاء الكفيل»، و«السعوديات المتزوجات من أجانب»، و«لا لإيذاء الأطفال»».
واعتبرت الناشطات حالات العنف المرصودة من جهات عدة تجاه المرأة والطفل «مخيفة»، مشيرات إلى أن «العنف الأسري احتل المرتبة الأولى، ثم العنف المؤسسي، وأشكال العنف تعددت ووصلت حدها الأقصى، المتمثل في إنهاء الحياة، نتيجة الضرب المبرح بآلات مميتة، والحرق والحبس وإطلاق النار مباشرة، إما بواسطة الرجل القريب من المعنفات، أو من المرأة».