تكافؤ الفرص الوظيفية في المصارف يرفع دخل الأسرة البحرينية

تحتفل المرأة البحرينية هذا العام في يومها تحت شعار «المرأة في القطاع المالي والمصرفي» علماً أنه يحتفل في كل عام بالمرأة في أحد مجالات العمل كالإعلام والقوات المسلحة والصحة وغيرها. لذا، أطلقت نشاطات وبرامج عدة على مدار السنة محورها المرأة في هذا القطاع الاقتصادي الحيوي.
وتتميز المرأة البحرينية بتاريخ طويل من العمل في هذا القطاع مقارنة بنظيراتها في بلدان الخليج، ولها بصمات مهنية وإدارية في مؤسسات مالية عدة.
فقد دخلت المرأة البحرينية القطاع المالي والمصرفي منذ نحو نصف قرن، وتبوأت مناصب متقدمة خلال سيرتها العملية، وتسلّمت وظائف مهنية متخصصة تتطلّب شهادات ومهارات وخبرات، مثل المتابعة وإدارة الأخطار والاستثمار.
وتطرّقت الدكتور هدى المسقطي، المدير التنفيذي للخدمات الإدارية في مصرف البحرين المركزي، خلال حديثها إلى «الحياة»، إلى انعكاس التزام المصارف والمؤسسات المالية بدمج حاجات المرأة فيها على حياتهن الخاصة ومساهمتهن في الاقتصاد، موضحة أنه «من خلال رؤية المجلس الأعلى للمرأة وبتوجيهات من الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد رئيسة المجلس الأعلى للمرأة خصص الاحتفال بيوم المرأة البحرينية هذه السنة لدورها في القطاع المالي والمصرفي، وقد ترك ذلك أثراً واضحاً وأوجد وعياً لدى المؤسسات بحاجات المرأة لضمان تقدّمها في عملها، وتأكيداً لمبدأ تكافؤ الفرص في العمل لضمان وصول المرأة إلى مراكز وظيفية متقدّمة».
واعتبرت المسقطي «أن دمج حاجات المرأة في سياسات المؤسسات المالية لا بدّ أن يأتي بنتائج إيجابية تنعكس على حياتها الخاصة والعملية. فكما هو معروف يتمتّع القطاع المالي بميزات وتعويضات مالية مجزية للعاملين فيه مقارنة بقطاعات أخرى، ما يؤثر إيجاباً في حياة موظفيه من الجنسين. كما أن وجود المرأة في هذا القطاع يساهم في تحسين دخل أسرتها وارتفاع مستوى معيشتها. كذلك يؤثر تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص في سياسات المؤسسات المالية إيجاباً على فرص السيدات في تقدّمهن في العمل وزيادة مساهمتهن في الاقتصاد».
وكان مصرف البحرين المركزي ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية دشّنا أخيراً برنامجاً توجيهياً لطلاب الجامعات الذين يسعون للحصول على وظائف في القطاع المالي والمصرفي، تزامناً مع الاحتفال بيوم المرأة البحرينية. ويتضمّن ورش عمل تدريبية تنمّي المعارف والمهارات في الاتصال والخدمات المصرفية والتمويل الإسلامي، والتأمين، والاستثمار، إضافة إلى مبادىء تكافؤ الفرص ودمج حاجات المرأة.
وعن وجود المرأة في المراكز القيادية في القطاع المالي والمصرفي قالت المسقطي: «أثبتت المرأة وجودها في هذا القطاع منذ خمسينات القرن العشرين. لكن لا يزال عدد القياديات في هذا القطاع غير كاف، ونطمح إلى أن يزيد مستقبلاً، فالمرأة تمثل نحو 32 في المئة من إجمالي العاملين في هذا القطاع وهي نسبة لا بأس بها. لكن نطمح إلى أن يشجّع احتفال هذا العام طالبات كثيرات للانخراط في هذا المجال المؤثر جداً في اقتصاد البلد».
وأشارت المسقطي إلى أن التحديات التي تواجه المرأة في هذا القطاع نابعة من المرأة نفسها أحياناً، وقد تكون تحديات خارجية: «مثل عدم ثقة المرأة بنفسها وإمكاناتها ما يؤثر سلباً في تقدمها. وقد تستوعب معظم النساء الرسائل السلبية التي تربينَ عليها في المجتمع، بأن المرأة يجب ألا تكون قوية وصارمة أو صريحة في إبداء آرائها، وهي كلها معوقات داخلية يجب عليها تخطيها قبل أن تصل إلى مواقع متقدمة في المؤسسة التي تعمل فيها».
وعن التحديات الخارجية، لفتت المسقطي «إلى ما تعانيه المرأة عموماً وليس فقط في مجتمعاتنا، مثل وجود آراء مسبقة بما يناسب طبيعة المرأة ووضعها في أدوار محددة في العمل، إضافة إلى اختلافات في متطلبات الترقي لكل من الجنسين. فالرجل يرقّى وفق توقعات أدائه مستقبلاً، في حين تتم ترقية المرأة غالباً استناداً إلى إنجازاتها السابقة، فتضطر إلى إثبات وجودها وقدراتها أكثر من الرجل للحصول على مكتسبات وظيفية مماثلة له».
وفي ما يتعلق بتكافؤ الفرص، لاحظت المسقطي أن تكريس احتفالية هذا العام للعاملات في المجالين المالي والمصرفي «ساهم في خلق وعي في مؤسسات هذا القطاع بحاجات المرأة. وبالتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة نظّمت ورش العمل وحلقات نقاش عن حاجات المرأة في مواقع عملها المختلفة، ما أدى إلى إنشاء مؤسسات مالية، بخاصة وحدات تكافؤ للفرص لضمان منح الجنسين ما يعزز تقدمهم في حياتهم المهنية».
ودعت المسقطي النساء والطالبات في التفكير جدياً والإقبال على الانخراط في القطاع المالي والمصرفي، أحد مقومات الاقتصاد في البحرين، «لأنه يمكّن المرأة من بلوغ مواقع متقدّمة فيه ويناسب حاجاتها في أحيان كثيرة».