«جيبك» و«مطار البحرين» يقودان القطاع الخاص لإنشاء وحدات تكافؤ الفرص

بدأ القطاع الخاص البحريني يبدي وعياً أكبر إزاء تنسيق الجهود الهادفة إلى إدماج احتياجات المرأة في إطار تكافؤ الفرص بجميع مجالات العمل في تلك الجهات، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الموظفين والمستفيدين، وذلك بالتعاون والتنسيق مع المجلس الأعلى للمرأة.
ويقود تجربة القطاع الخاص في هذا المجال شركتان رائدتان هما شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات (جيبك) وشركة مطار البحرين، فيما تتصاعد وتيرة التحضير لإنشاء وحدات تكافؤ فرص في شركات أخرى.
ورغم أن ديوان الخدمة المدنية وفي قراره بشهر ابريل الفائت ألزم الجهات الحكومية بإنشاء لجان تكافؤ فرص داخلها خلال فترة محددة، إلا أن الأمر تُرِك للقطاع الخاص ليبادر من تلقاء نفسه إلى إنشاء هذه اللجان وليلمس بعدها مدى الفائدة الاجتماعية وحتى الاقتصادية التي يكسبها. وأشار المعنيون في كل من (جيبك) وشركة مطار البحرين إلى أنهم بدأوا يلمسون بالفعل أهمية مساهمتهم في تفعيل منظومة العمل الوطنية الموجهة نحو نهوض المرأة البحرينية، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص على المستوى الوطني، وتطبيق السياسة العامة للدولة على مستوى تكافؤ الفرص من خلال تطوير ما هو موجه للمرأة العاملة على مستوى التدريب والتأهيل أو على صعيد تقلدها المناصب القيادية ومواقع صنع القرار. وقال المهندس عبدالرحمن الجواهري الرئيس التنفيذي ل (جيبك) إن إنشاء وحدة لتكافؤ الفرص بين العاملين من الرجال والنساء يأتي تطبيقاً لتوجيهات الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، كأول شركة في مملكة البحرين تنشئ هذه اللجنة لإعطاء المرأة نفس الامتيازات التي يتمتع بها الرجل داخل الشركة، وشدد على أن تنفيذ توصيات المجلس الأعلى للمرأة في هذا المجال يصب في مصلحة مملكة البحرين، ودعا كل شركات القطاع الخاص لتحذو حذو شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات.
وأكد أن الوحدة تعمل على ضمان الحفاظ على حقوق المرأة على كل المستويات، بالإضافة إلى عمل الدورات التدريبية اللازمة للعاملات، وتطوير أدائهن، وضمان حصولهن على الترقيات التي يستحققنها وتطبيق معايير الشفافية وعدم التمييز بين العاملين.
ولفت جواهري إلى أن اللجنة تقوم بمراجعة جميع أنظمة ولوائح وقوانين وبرامج الشركة لضمان حصول المرأة على حقوقها، موضحا انه على الرغم من أن الشركة تضم مصانع بها أكثر من 320 وظيفة لا تصلح للنساء، إلا أن نسبة تشغيل المرأة مقارنة بإجمالي عدد العاملين في الشركة بلغت 10 بالمائة، أي بما يعادل نحو 25 بالمائة من نسبة الوظائف الإدارية والكتابية في الشركة.
من جانبها، أوضحت هند محمد محمود نائب الرئيس للموارد البشرية والشؤون الإدارية في شركة مطار البحرين أن تشكيل وحدة تكافؤ فرص داخله يعكس توجه الشركة الجاد للنهوض بالمكتسبات الوطنية وتفعيل مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص في الشركة وحرصها الدائم على ادماج احتياجات المرأة العاملة في البرامج التنموية. مشيرة إلى أن اللجنة تختص بوضع الضوابط والمعايير والخطط ذات العلاقة بتطبيق مبادئ تكافؤ الفرص وتحقيق الإدماج الكامل لاحتياجات المرأة في إطار تكافؤ الفرص ومتابعة تطبيقها وتقديم الاستشارات بالتنسيق مع المجلس الأعلى للمرأة. وأعربت نائب الرئيس للموارد البشرية والشؤون الإدارية عن أملها في أن تشكل مبادرتها في تشكيل وحدة تكافؤ الفرص تحفيزاً لمؤسسات القطاع الخاص الأخرى للإسهام في تفعيل منظومة العمل الوطنية الموجهة نحو نهوض المرأة البحرينية، وتعزز مبدأ تكافؤ الفرص على المستوى الوطني.
الجدير بالذكر، أنه منذ إنشاء اللجنة الوطنية لمتابعة وتنفيذ النموذج الوطني بإدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة، والمجلس بكل قياداته يعملون نحو تحقيق هذا الهدف والرقي بمستوى المرأة في شتى المجالات، والتي تأتي في قائمة أولوياتها "تكافؤ الفرص»، الأمر الذي أثمر مبادرة معظم الوزارات والمؤسسات الحكومية لإنشاء وحدات لتكافؤ الفرص فيها.