قرار «أرض لكل صاحب قرض» يستلزم التحوط من تباطؤ البلديات

التطبيق يُعيد أسعار العقارات إلى المسار الصحيح.. اقتصاديون :
أكد اقتصاديون أن مشاركة وزارة الشؤون البلدية والقروية بتوفير أراضٍ مخدومة لمن حصل على قرض من صندوق التنمية العقارية يساعد على تصحيح وضع السوق إذا ما تم تطبيقه بالشكل الصحيح، غير أنهم أبدوا مخاوف من سوء التنسيق والتخطيط والتنفيذ في نفس الوقت، مطالبين بتنسيق أكبر في توفير الأراضي ولو تطلب الأمر إسناد المهمة إلى غير البلديات.
وقال الخبير الاقتصادي فضل البوعينين ل»الجزيرة»: مَنْح المواطن المستفيد من الصندوق العقاري قطعة أرض قرار صائب، ولكن يجب التحوط من تباطؤ البلديات في توفير هذه الأراضي، موضحاً «البلديات قد تكون عائقاً، فالعبرة ليست في إصدار القرار ولكن في فرضية التنفيذ»، وأضاف «من التجارب السابقة أعتقد أن البلديات بطيئة في توفير الأراضي والمنح وتتعذر بعدم توافرها للمنح التي لا تتجاوز مساحتها 500 متر».
وطالب البوعينين لضمان التنفيذ تنسيقاً أكبر حتى لو تطلب الأمر إسناد التنفيذ إلى جهة أخرى, وأوضح البوعينين الأمر قائلاً: أعتقد أن الأمر يجب أن لا يُسند للبلديات إلا إذا تأكدت من قدرتها على الوفاء بالالتزامات وعدم البطء في ذلك, مؤكداً أنه يجب إصدار أمر للتنفيذ فوراً، مبيناً أن منحة ولي الأمر ترتبط بالأحياء أو البناء فإن لم يحدث ذلك فمن حق الدولة استرجاع ما أعطت للمصلحة العامة.
ويؤكد البوعينين أن ذلك القرار في حال تنفيذه فسيكون له الأثر الكبير على أسعار الأراضي على أساس أن السوق يتقلب بين أوامر العرض والطلب وخلال توفر العرض فإن ذلك سيؤدي إلى خفض أسعار العقار.
من جانبه قال الخبير العقاري الدكتور عبد الله المغلوث: «وزارة البلديات والأمانات طلبت من الصندوق العقاري إبلاغهم قبل الحصول على القرض بعام كامل، وهذا في رأيي أمر يفتقد إلى التنسيق، كما أن الخطط من المفترض أن تكون مدروسة وواضحة لكل مدينة ومحافظة، مع معرفة عدد المتقدمين ومن سيحصلون على قروض في مدة وجيزة فعلى البلديات أن توفر تلك القطع مسبقاً».
واستدرك المغلوث «لكن هذه المشاركة سيكون لها أثر إيجابي في تخفيض أسعار الأراضي، من خلال توفير قطع مخدومة بالبنية التحتية من شوارع وطرق ومياه وكهرباء، وأضاف: حصول المواطن على منحة مجانية يوفر له غطاء تكلفة البناء في حال أن قيمة القرض لم تكن كافية، كما أن تلك المخططات تخلق بيئة سكنية ناجحة».
وقال المغلوث إن توجه أصحاب القروض إلى تملك أراض مجانية بدلاً من الشراء سيؤثر في المؤشر العقاري، مشيراً إلى أن هذه الأراضي لدى العقاريين ليست للبناء وإنما للمضاربة.. واستحضر المغلوث ما ذكره سمو وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير الدكتور منصور بن متعب من أن الوزارة ماضية إلى تخفيض تضخم سوق العقارات وأن هناك إستراتيجية لذلك، متوقعاً أن تكون منح قطعة أرض لكل شخص حصل على قرض من الصندوق العقاري جزء من تلك الإستراتيجية.
يأتي ذلك بعد الإفصاح عن برنامج مشترك بين صندوق التنمية العقارية ووزارة الشؤون البلدية والقروية والذي يلزم الأمانات والبلديات في المناطق والمحافظات والقرى والهجر، بإنهاء إجراءات منح المواطنين والمواطنات الذين تمت الموافقة على إقراضهم من الصندوق العقاري مبلغ 500 ألف ريال خلال الأشهر الماضية، وتعثر تسليمهم القرض بسبب عدم امتلاك بعضهم الأرض.
ويتيح البرنامج الجديد والذي سيُعمل به نهاية الشهر الحالي، للمواطن الحصول على القرض العقاري ومنحة الأرض لإقامة مسكنه عليها.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون البلدية والقروية حمد العمر في تصريحات إعلامية، أنه يجري حالياً تنفيذ برنامج بين الوزارة وصندوق التنمية العقارية، بهدف توفير الأرض السكنية المخدومة، تسهيلاً على المواطنين في إنشاء منازلهم ومساكنهم الخاصة، مبيناً أن الوزارة والصندوق ينسقان الجهود فيما يتعلق بتقديم أسماء المستفيدين من القروض العقارية قبل سنة كاملة، كي تعمل الوزارة عبر أجهزتها وإداراتها لتوفير الأراضي السكنية لهؤلاء الممنوحين خلال سنة واحدة.