اتفق خبراء أمنيون على تعجيزية المطالب التي فرضها تنظيم القاعدة مقابل إطلاق سراح الدبلوماسي السعودي المختطف في اليمن عبدالله الخالدي، فيما أكدوا في تصريحات إلى "الوطن" أمس أن الحصول على المال هو الهدف الذي تسعى إليه "القاعدة" من وراء العملية. ورسم رفض المفاوض مشعل الشدوخي المطلوب على قائمة ال85، لطلب سفير المملكة لدى صنعاء علي الحمدان سماع صوت الخالدي والاطمئنان عليه، علامات استفهام كبيرة حول مكان احتجاز الدبلوماسي الرهينة، في وقت خرجت فيه مزاعم قبلية تشير إلى أن الخالدي موجود في محافظة شبوة وليس في جعار بحسب ادعاءات التنظيم. وتوالت لليوم الثاني من تبني "القاعدة" لعملية اختطاف الدبلوماسي السعودي، ردود الأفعال الحقوقية المستنكرة للحادثة، في حين أفتى عضو هيئة كبار العلماء الدكتور محمد الشنقيطي بعدم جواز التعرض للأحكام القضائية الشرعية عبر "المقايضة"، معتبرا أن التعدي على الدبلوماسي هو بمثابة المساس بحرمة ولي الأمر. وفيما رجح مصدر أمني بمديرية أمن عدن، ل"الوطن"، أن يكون تأخر تنظيم القاعدة في إعلان مسؤوليته "رسميا" عن الاختطاف، بسبب التوجس من تصعيد عسكري إضافي ضد مقاتليه في أبين، رفضت جماعة "أنصار الشريعة" التابعة ل"القاعدة" تحميلها المسؤولية عن الحادثة، في وقت وسعت فيه الأجهزة الأمنية اليمنية من دائرة البحث عن الخالدي.
