يتداول الوسط الرياضي هذه الأيام باهتمام الحديث عن الانتخابات التي ينتظر أن تتم في الاتحاد السعودي لكرة القدم بعد أشهر لاختيار رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، بعد استقالة الاتحاد السابق، وبعد انتهاء الإدارة المكلفة حاليا بتسيير أمور الاتحاد من تشكيل الجمعية العمومية لاتحاد الكرة والتي سيكون مناط بها اختيار الأسماء من خلال الذهاب إلى صناديق الاقتراع، ولم يتضح حتى الآن هل سيكون الانتخاب لكامل الأعضاء أم النصف أم الثلثين، بعد أن كان الاتحاد السابق نصفه منتخب والنصف الآخر معين. الانتخابات كعملية ديمقراطية ليست فعلا جديدة في المجتمع السعودي ويخطئ الذين يقولون عند الحديث عنها إن المواطن السعودي لا يمتلك ثقافة الانتخابات؛ فالتجارب الانتخابية السعودية كثيرة وعديدة وعلى مختلف المستويات، هناك انتخابات مجالس الغرف التجارية والصناعية في المدن جميعها، وهناك انتخابات مراكز الأحياء وانتخابات عمد الأحياء، وهناك انتخابات محدودة أو مقفلة كانتخابات مؤسسات الطوافة في مكةالمكرمة والمؤسسة الأهلية للأدلاء في المدينة، وأيضا بعض انتخابات مجالس الإدارات في الأندية الرياضية؛ فالتجربة إذا موجودة وعلى مستويات متعددة، وقلة أو عدم الإقبال على صناديق الاقتراع لا يعني انعدام التجربة أو الثقافة، بقدر ما يكمن السبب في عدم ثقة الناخبين بمخرجات الانتخابات في الحالات والمجالات التي تحدث فيها، وأكبر دليل على هذا هو الضعف الكبير في الإقبال على انتخابات المجالس البلدية التي جرت العام الماضي والتي كانت أكبر وأضخم عملية انتخابية جرت في المملكة، وكانت تجربة ديمقراطية متكاملة من حيث المراحل المستخدمة والإجراءات التي طبقت فيها. من وجهة نظري إن انتخابات اتحاد الكرة التي ستجرى لا بد أن تأخذ و أن تستفيد من عمليات ومراحل الانتخابات البلدية، ليس في الإجراءات والخطوات لأن المجالين مختلفين كليا، وإنما من حيث النتاج والمخرجات التي يتوقع أن تكون واحدة، وأتحدث هنا من واقع مشاركة عملية وقيادية في واحدة من أكبر لجان الانتخابات البلدية واطلاع عن قرب على النتائج والمخرجات التي أفرزتها كثير من صناديق الاقتراع في المراكز الانتخابية ،حيث كانت تتشابه وبشكل كبير وتكاد تنحصر في تخصص واحد، وكان الاقتصار عليها يعني أن تتكون المجالس البلدية من نمط واحد من التخصصات والأفكار والتوجهات، وبالتالي كان ذلك سيؤثر بشكل كبير على أعمال المجالس بعد تشكيلها ومن ثم على القرارات التي ستنتج عنها ،غير أن قرار التعيين خلق (التوازن) في العملية من خلال نصف الأعضاء، والأسماء التي جاءت وحققت أو قربت التعادل بين الكفتين نوعا وتوجها وتخصصا أيضا وتفكيرا. هذه المسالة الجوهرية يجب الانتباه والالتفات لها جيدا عند وضع آلية الانتخابات القادمة لاتحاد الكرة ونسبة ما لصناديق الاقتراع؛ إذ من الخطورة بمكان في الوقت الراهن من وجهة نظري أن يعتمد تشكيل الاتحاد القادم بكامله على الانتخابات، فقد يسيطر عليه أو ينتج عنه نوعية واحدة من الأسماء المرشحة، كان يكون للاعبين أو الإداريين أو المدربين الفنيين، وذلك إن حدث سيوجد خللا في مستقبل أعمال وأفكار وقرارات الاتحاد، الذي يحتاج إلى نسيج متكامل من العقليات والخبرات والقدرات وتخصصات اللعبة. كلام مشفر - لتحقيق نسيج متوازن من النوعيات والخبرات الكروية في اتحاد الكرة القادمة (لاعبين على مدربين على إداريين وحتى إعلاميين) لابد من إبقاء نسبة من مقاعد الاتحاد على الأقل (25% ) خارج صناديق الاقتراع. - وترك تلك النسبة للتعيين (بشرط أن لا يكون هناك نظام قطعي دولي يمنعه) لعله يسد أي تركيبة أو خلل يحدث من (الانتخابات الكاملة) التي لم تجر حتى الآن حسب علمي بالشكل الكامل في أي مجال. - في الوقت الذي تقدمت فيه الهند بطلب استضافة بطولة كأس العالم للناشئين عام 2017م وبطولة العالم للأندية عام 2015م، يفكر الاتحاد السعودي لكرة القدم في طلب استضافة نهائيات بطولة أمم آسيا2019م (لسه يفكر)!! - طرف آخر ومهم في قضية اتهام الإعلاميين بالرشوة من قبل الدكتور حافظ المدلج وهم (الراشون) وقد حددهم ببعض رؤساء الأندية وبعض أعضاء الشرف المتنفذين لم نسمع لهم حس ولا صوت في الموضوع وهم الطرف الأهم والرئيس في الموضوع .. فهل هو القبول والموافقة؟! - خطوات الأخذ والعمل لخلق الانضباط للجيل الاتحادي القادم لن تتحقق طالما أن الإدارة الاتحادية عاجزة عن معاقبة اللاعب الذي سافر إلى خارج الحدود بعد المباراة الآسيوية، والمدرب غير قادر على معاقبة المحترف الذي لم يحترم قرار التغيير ولا زميله البديل، وسيبقى الفريق تحت سيطرة عقول تحركها الأقدام. - هل تستطيع إدارة اللواء بن داخل الصمود والتمسك بعرضها المقدم للمدافع الذي شارف عقده على الانتهاء والمتزامن مع تراجع مستوياته، أم أنها ستضعف وتغير العقد ويستمر القرار في العقود وتجديدها للأقدام التي تحرك العقول؟!
