شروط ومتطلبات يجب توفرها في "القاضي" .. عضو هيئة كبار العلماء د.أبو سليمان : يجب عدم التمييز في القضاء واختيار القادر وأن يكون من أهل البلاد

"القضاء" امر مهم وعمل جليل بل ومهمة في غاية "الحساسية" تحتاج لشخص وهو "القاضي" له العديد من المواصفات والسمات الشخصية وقدرة على مواجهة القضايا التي يفصل فيها..البلاد - اجرت اتصالات مع العديد من "المعنيين" وتحدثت معهم عن الشروط الواجب توفرها في القاضي وكيف يتم اختياره .
عضو هيئة كبار العلماء
معالي أ.د. الشيخ عبد الوهاب أبوسليمان عضو هيئة كبار العلماء قال من مواصفات القاضي أن يكون "سميعاً" لأن الأصم لا يسمع و"بصيراً" لأن الأعمى لا يميز المدعي والمدعى عليه ولا المقر من المقر له و"متكلماً" لأن الأخرس لا يمكنه النطق بالحكم "مجتهداً" ولو كان اجتهاده في مذهب أمامه .. ولا يشترط عدل "المولى" وتصح تولية حريص عليها ولا يشترط لصحة الولاية "عدالة" "المولي" وأن يكون عالماً شرعياً ولا يسمى "قاضيا" إلا أن تكون لديه معرفة بالعلم الشرعي وعن الترشيح المعمول به الأن قال - خرج الشخص من قسم القضاء يكون أحد مرشحاته. وقال د. أبوسليمان - يجب ان لا نميز في القضاء وأن يتم تعيين القادر واشار إلى الجهود التي يبذلها معالي د. الشيخ صالح بن حميد رئيس المجلس الأعلى للقضاء واختيار القاضي " من أهل البلاد التي يحكم فيها" لأن ابن القيم رحمه الله يقول "إذا جاءك مستفتٍ من غير بلدك فلا تفته. ويقول ابن القيم: من أفتى الناس بفتوى واحدة فهو اضر على الدين من طبيب يعالج الناس بعلاج واحد.
علم الفلك
واضاف د. أبو سليمان يجب ملاحظة أمور مهمة في القاضي فلا يمكن مثلاً الافتاء من كتب المتقدمين وهناك من يقول إنه "ضلال في الدين" فلا يمكن أن نعود لابن تيمية في فتوى - مشاهدة الهلال لأن علم الفلك الان مستغل.
القاضي .. الدحيم
وقال الشيخ محمد الدحيم قاضٍ سابق : وجدت أن وثيقة "الشارقة" فيها تفصيل .. وما اراه ضروريا في القاضي أن يكون " مستقرا نفسياً" وينظر إلى مؤهلاته الشخصية والعلمية فردية - ذاتية - علمية وعن طرق اختيار "القضاة" قال جيدة ولكنها غير كافية ونريد تطوير الآلية وتأهيل القضاة ثم اختيارهم.
الحلاف والعلم الشرعي
الشيخ محمد عبد العزيز الحلاف رئيس كتابة عدل الأولى بمكة المكرمة سابقاً هناك امور ومن أهمها أن يكون من خريجي الكليات الشرعية ولا يوجد عمر معين وما يجري الآن "مقابلة شخصية" تحت اشراف مجلس القضاء الأعلى وان تتوفر فيه الأمانة - الديانة - العلم الشرعي الكامل - النزاهة - حسن التعامل - حسن الخلق .. وقال الحلاف آمل أن يتم تدريب القاضي تدريباً مقبولاً وأن يؤهل ليلم بالأنظمة والتعليمات وأن يتلقى دورة في معهد القضاء الأعلى ومعهد الإدارة قبل الترشيح وألا يرشح إلا بعد ذلك لأن المعمول به أن يرشح القاضي بعد أن يلازم أحد القضاة وهذا لا يكفي .
د. عالم واستقدام قضاة
المستشار د. باسم عبد الله عالم:ان يكون من يختار للقضاة نزيهاً غير ذي مصلحة متجرداً للحق وأن "يمازج" مابين الحقوق والمصلحة العامة ومقاصد الشريعة الخمسة والحياة الاجتماعية وأن يكون بلغ من العلم الشرعي قدراً مقبولاً يؤهله ويخوله للاجتهاد وأن يكون صحيح الحواس المادية والمعنوية أي أن يكون مستقرا نفسياً ومدركاً للأعراف والمستويات الاجتماعية التي يعيش في وسطها ويحكم بها.وعن المعمول به الأن .. قال في رأيي ان تعيين القضاة الآن غير مناسب ويجب أن يتقلب في السلك القضائي تحت التمرين سنوات طوال قبل أن يبدأ في أول منصب قضائي ولكن أين يتدرب هذا القاضي؟.
المنظومة القضائية
وقال د. عالم تحتاج المنظومة القضائية إلى تطوير وتحتاج نظاما قائما بذاته متكاملا حتى لو استقدمنا من سبقونا من الخارج .. كما حدث في الإمارات - قطر - الكويت.. جاءوا بقضاة من مصر - المغرب - العراق - السودان - موريتانيا .. وأنا من اشد الدعاة لفتح باب التعيين من غير "المواطنين" لكسب الخبرات والتلاقح لسعة البلاد لدينا وكثرة المحاكم فمثلاً الكويت التي تقل في سكانها عن المملكة بها عد قضاة يفوق الذي لدينا.
عضو المحكمة العليا
فضيلة الشيخ شافي ظافر الحقباني - عضو المحكمة العليا قال إن هناك مراجع تحدد الشروط والمطلوب من القاضي ومنها زاد المستقنع والروض المربع وارى ان فيهما ما يكفي.
د. الخولي والتجرد والحياد
المستشار أ.د. عمر فتحي الخولي : أرى من الأهمية التجرد والحياد والموضوعية والصبر والذكاء والخبرة بأحوال الناس - النزاهة - التجرد من "العنصرية" والأهواء الشخصية والميول .. وعن المطبق لدينا قال لا يطبق كل ذلك. وحول رأي د. عالم في استقدام قضاة قال إن ديوان المظالم استعان لسنوات بمستشارين غير سعوديين ولازال هناك البعض والاحكام المعمول بها في الدول التي سبقتنا ولا يضيرنا ذلك.
معلومات
1443ه - أول إدارة قضاء
1346ه - صدر أول نظام إداري للقضاء في الحجاز وسميت بعد ذلك "رئاسة القضاء" وشكلت في مكة المكرمة وهي النواة الأولى لتنظيم الجهاز القضائي.
1346ه - مرسوم ملكي بتشكيل المحاكم بإنشاء هيئة المراقبة القضائية واصبحت في ما بعد هيئة "التوفيقات الشرعية".
1379ه - وحدت رئاستي القضاء في رئاسة واحدة .
1381ه - محكمة للتميز في الرياض ومكة .
1390ه - الهيئة القضائية العليا
1395ه - مجلس القضاء الأعلى
آراء
هذه اراء عدد من اصحاب العلاقة نأمل أن نعمل على ان تحقق في بلادنا.. بلاد الحرمين الشريفين ما يعمل على توفير قضاء وقضاة يطبقون الكتاب والسنة وهو ما عُرفت به هذه البلاد منذ تأسيسها وإن كان هناك ما يمكن أن يكون "خللاً" فالأنظمة والبرامج الجديدة سوف تعمل على إصلاحه مع اصدار النظام القضائي الجديد.