تصوير : ابراهيم بركات ... مشكلة المباني مجهولة الملكية اطلت برأسها حينما فاجأتنا معاناة سكان احدى البنايات على شارع الامير ماجد في جدة . . سكان هذه العمارة اصابتهم الحيرة والدهشة من كثرة الذين يدعون ملكية العقار ويطالبونهم في كل مرة زيادة الايجارات ويرفضون تعويضهم عما انفقوه في الاصلاحات . . سكان العمارة المذكورة اجمعوا على انها كانت في الاساس شققاً مفروشة . . اما امانة جدة فكان لها رأي آخر . . بداية يقول محمد عبدالعال ان هذا الحال المزري لهذا المبنى من تلاعب المشترين بعقود الايجار غير الموثقة في وقت قام فيه عدد كبير من المستثمرين المشكوك في ملكيتهم لها برفع الايجارات دون مراعاة لاي تكاليف وقد قمت بنفسي بدفع مبلغ 17 الف ريال قيمة الاصلاحات في شقتي ومع مضي الايام لم نتمكن كمستأجرين حتى الآن من التعرف على المالك الحقيقي وما اثار الشكوك لدينا هو اننا في كل مرة نمضي عقودا بمسميات مختلفة للمستثمرين الذين اصبحوا يتفننون في طرق الضغط علينا بهدف اخلاء العمارة من السكان القدامى واستبدالهم بسكان لا يعرفون مالكها .. ويقول محمد طلعت احمد : استأجرت منذ سنتين شقة في احد المباني السكنية بجدة من احد المستثمرين التي كانت في الاساس شققاً مفروشة وقمت باصلاحها بتكلفة 10 الاف ريال وما ان مر عام إلا وتفاجأت وبقية المستأجرين باختفاء المستثمر وجاء من يدعون حق الوكالة بتسيير شؤون المبنى ورفعوا قيمة الايجار الى 25 الف ريال وكان من قبل ذلك 15 الف ريال وفي غيره ذلك يهدد السكان بالطرد .. عبدالعزيز عبدالله من الذين استأجروا احدى الشقق يقول : استأجرت الشقة التي كانت اساسا شققا مفروشة مهجورة وكلفتني الاصلاحات 15 الف ريال ومع تناوب المستثمرين زادوا من ايجار الشقق تدريجيا ثم هددوا السكان بضرورة الاخلاء مع عدم اعطائهم قيمة الاصلاحات التي اصبحت خسارة أليمة حلت بالسكان دون ضمانات بالتعويض . ويقول علاء عبدالعال : شقيت في البحث عن شقة حتى حصلت على واحدة في هذه العمارة وقمت باصلاحها وشاركت الجيران في ايصال الخدمات وما دفعته يساوي 28 الف ريال في فترة 4 اشهر ولم يمر عام حتى رفع المستثمر الوهمي الايجار بنسبة % 50 ورفض اعادة قيمة الاصلاحات التي اجراها السكان وحتى الآن لم نتمكن نحن كمستأجرين من التعرف على المالك الشرعي للمبنى الذي يأوينا .. وفي ذات السياق يقول حسن محمد حسن : استأجرت قبل عام ونصف العام احدى الشقق فزاد علينا مستثمر وهمي الايجار بنسبة % 50 مع العلم بأن شقق المبنى كانت مهجورة وغير صالحة للسكن وتفتقد أبسط الخدمات مما دفعني لمشاركة بقية المستأجرين في دفع تكلفة الاصلاحات حيث دفعت 15 الف ريال واكتشفت بعد ذلك ان المبنى هدف للنصب والاحتيال يتناوب عليه مجموعة من المستثمرين . المهندس محمد عبيد قال بانه سكن في احدى الشقق واضطر الى اعادة اصلاحها بقيمة 15 الف ريال واكتشف بعد فترة بأن المبنى لا تعود ملكيته لاحد المواطنين او جهة ما مما دفع مجموعة من المستثمرين الى استغلاله والادعاء بملكيته وبالتالي يتناوبون على ذلك لرفع الايجارات بعد ابرامنا للعقود باسماء وهمية ويواصل حديثه يقول : دفعني ذلك للتأكد من صحتها والتحري حيث ابلغت انها عقود وهمية وغير مدون بها ارقام سجلات تجارية او هواتف الملاك ولذلك ارى الحل في تحويلها للجهات المختصة للحد من استغلالها من اشخاص بصورة غير رسمية . ويقول محمد عيد ان الشقق في الاساس كانت شققاً مفروشة ومع الايام وادعاء مجموعة من الاشخاص بنقل ملكيتها ارتفعت الايجارات محمبشكل تدريجي بالاضافة الى دفعنا لقيمة الاصلاحات وهي 15 الف ريال . وما ادهشنا انه وفي الاونة الاخيرة اصبح يتزاحم على ابواب الشقق عدة اشخاص يدعون انهم وكلاء شرعيون وبحوزتهم عقود مختلفة غير موثقة واوراق اثبات ملكية مما ادى الى حيرتنا ومن نصدق؟ " البلاد " استفسرت المسؤولين في البلدية واكد مصدر فيها ان ملكية المبنى المذكور تعود في الاساس الى سيدة متوفية لم تبلغ ورثتها الصغار بملكيتها له وهم يعيشون الآن خارج مدينة جدة .