قراءة في أحداث العام 2011

تميز العام 2011 بعدة أحداث مركزية تركت أثرها على الحياة الاجتماعية والسياسية للداخل الفلسطيني ويمكن تناولها من خلال أبعادها الثلاثة؛ التطورات الإقليمية المتمثلة بالأحداث الخارجية وما سميت بمصطلحات الفلسفة السياسية والاجتماعية أحداث الربيع العربي وما ترتب على ذلك من ثورات شعبية أطاحت ببعض الأنظمة العربية الشمولية التي أذاقت شعوبها سوء العذاب، أما البعد الثاني فيتعلق بالقضايا الداخلية للشعب الفلسطيني بشقيه داخل وخارج الخط الأخضر، أما البعد الثالث فيرتبط بمستوى علاقة الداخل الفلسطيني بالنظام السياسي الإسرائيلي من خلال منظومة المواطنة والتشريعات القانونية، وتشكل هذه الأبعاد نقطة الانطلاق في فهم مكنونة التحولات السياسية الحاصلة وتعاطيها مع الأحداث من خلال مركباتها القومية والوطنية والعقدية الدينية والتي تعتمد أساسا على الحراك الشعبي والثوري كوقود لعلاقتها التكاملية مع بعضها البعض مما يتيح الفرصة لأن تكون الشعوب العربية وحراكها الثوري ألتغييري شخصية هذا العام.
ساهمت حركة الشعوب العربية بإحداث تغيير تاريخي في موسوعة القانون الكوني من خلال الانقلاب على النماذج الاستعمارية التي حكمت البلاد العربية حقبا طويلة من الزمان وكسرت الصورة النمطية المسبقة بأن العربي خارج التاريخ، ولا نبالغ حين نقول بأن الحراك العربي أضاف نموذجا فريدا أثرى معاجم الفلسفة السياسية والاجتماعية، فقد تحول الحراك العربي الشعبي السلمي نموذجا يدرس في علم الثورات وتحولت أدوات التظاهر السلمي والهتافات المختلفة عنوانا للمفهوم الثوري المعاصر.
تحول الحراك الشعبي العربي إلى أحد أهم الأحداث المركزية والمواضيع الرئيسية التي جلبت اهتمام العالم بأسره شعوبا وحكومات نظرا لأهمية منطقة الشرق الأوسط جغرافيا وسياسيا، واهتمت مراكز الأبحاث بتحليل معطيات الثورات العربية بأدق تفاصيلها وتابعت حكومات العالم جميع التفاصيل المتعلقة بحركة الشعوب العربية والتحولات البنيوية التي أفرزتها هذه الحركة والمتعلقة بالأنظمة السياسية الحاكمة، ويمكن الادعاء من خلال هذه المقدمة القصيرة بأن "الربيع العربي" بكل حيثياته وبمختلف تفصيلاته وتجلياته أستحق أن ينتزع صدارة أهم حدث للعام بامتياز، فقد شغلت حركة الشعوب العربية الإعلاميين والسياسيين والمفكرين بسبب انطلاقتها غير المتوقعة وتوقيتها المفاجئ كما أدعت أكثر من جهة.
جاءت حركة الشعوب العربية لتضيف نموذجا احتجاجيا فريدا للموسوعة التاريخية وللعلوم الاجتماعية والسياسية المعاصرة في القرن الواحد والعشرين، فلم يقتصر تأثير الحالة على المجتمع نفسه وإنما تمددت هذه الحالة لتصل إلى أذهان الشعوب المقهورة الأخرى، فقد نجحت هذه الحالة من تدمير المشهد الاستبدادي للأنظمة والحكومات المختلفة وزرعت مفاهيم جديدة زادت من حضور الشعوب في المفاهيم السلطوية ورفعت من شأن التحركات والمنظمات الشعبية في ظل تراجع الثقة فيها على كافة المستويات وعند مختلف القطاعات الشعبية في العالم، وبالنسبة للفلسطينيين فقد ساهم المشهد الشعبي المتوهج في العالم العربي من التأثير على القضايا المركزية التي تخص الفلسطينيين ومن أبرزها المصالحة الوطنية بين الفصائل الفلسطينية المختلفة وأحياء القضية الفلسطينية بأبعادها المختلفة من جديد بعد تخاذل هذه الأنظمة في خدمة القضية الفلسطينية وتأدية دورها الوظيفي المشروط في تفكيك القضية الفلسطينية وتحييدها لتتحول من قضية الأمة إلى قضية محصورة جغرافيا وديموغرافيا ولا تخص إلا الفلسطينيين.
بالنسبة للداخل الفلسطيني وان كانت بعض الإحصائيات تشير إلى عدم اهتمام الكثيرين من أبناء الداخل في الحاصل إقليميا وعربيا أو عدم الشعور عند نسبة كبيرة من القطاع المجتمعي الشاب وبعض الشرائح الاجتماعية الأخرى بأنه لا تأثير في المدى البعيد للربيع العربي على فلسطيني الداخل (إحصاء أجراه مركز الدراسات المعاصرة، 2011)، خلافا لذلك فأن المجتمع العربي في الداخل هو جزء وامتداد تاريخي وثقافي وحضاري للعالم العربي والإسلامي وأن لم يعتبر البعض ذلك فأن هموم ومشاكل الشعوب العربية والإسلامية وقضاياها المركزية هي قضية واحدة ولا يمكن فصل الرأس عن الجسد وبذلك يشكل كل تغيير ايجابي في قضايا الشعوب العربية والإسلامية تحولا مهما في واقع الفلسطينيين ويساهم في بناء نفسية وشعور سياسي وهوية مشتركة في بعديها القومي والديني وتتداخل في تكوين مركبات وجزئيات الوعي الجماعي المشترك والهوية الجماعية المشتركة.
ولكن في ظل هذه التغيرات السياسية السريعة في منطقة الشرق الأوسط وفي ظل ارتفاع أرصدة الشعوب العربية وتحررها من شبكات الاستعمار الداخلي وفي ظل الأزمات المالية والسياسية التي تعصف بالعالم وبالدول الغربية وأمريكا تحديدا يزداد تطرف الشارع الإسرائيلي متمثلا بأحزاب اليمين التي تضم بداخلها تركيبة دينية وقومية ومجموعات من القادمين الجدد والمستوطنين من أصحاب المدارس الفكرية الصهيونية والدينية المتطرفة فقد شكل العام 2011 قفزة نوعية وتصعيدا كبيرا في خصخصة المجتمع العربي ومحاصرته وشمل ذلك حملات عدائية خطيرة جدا وممنهجة على يد عصابات "فاتورة الحساب" التي ما كانت لتظهر لولا وجود مناخ سياسي وقانوني يمهد ويشجع ذلك وكان آخر التشريعات التي أحيلت إلى البرلمان الإسرائيلي "قانون منع الآذان" وغيرها من القوانين التي تستهدف الداخل الفلسطيني والمجتمع العربي بشكل عام.