تفعيل منظومة الاقتصاد الأخضر في العالم العربي

أما واقع الاقتصاد الأخضر وآفاقه في العالم العربي انطلاقا من مؤتمر عالمي عقد في بيروت حول الموضوع ذاته يومي السابع والعشرين والثامن والعشرين من شهر اكتوبر/تشرين الأول 2011 بإشراف المنتدى العربي للبيئة والتنمية لاتصل مساهمة البلدان العربية في منظومة الاقتصاد الأخضر حتى واحدا بالمائة اليوم .وبالرغم من أن هذه البلدان قد انتهجت أحيانا نماذج جريئة للنمو الاقتصادي فإن سياساتها العامة فشلت في تطعيم أبعاد الاقتصاد الأخضر الثلاثة أي الاعتبارات الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والحفاظ على الموارد الطبيعية بهدف استغلالها استغلالا مستداما.
هذا هو أحد الاستنتاجات الأساسية في التقرير السنوي الذي أصدره المنتدى . وصدر التقرير بعنوان جاء على الشكل التالي : "الاقتصاد الأخضر في عالم متغير. " وركز واضعوه بشكل خاص على المشاكل المتصلة بعدد من القطاعات وسبل تطويقها أو تسويتها في نهاية المطاف. وهي المشاكل المتصلة بالزراعة والمياه والصناعة والنقل والمواصلات والمدن والمباني وإدارة النفايات والسياحة.ويتضح من خلال المعطيات التي جمعها واضعو التقرير الذي ورد في مائتين وثمانين صفحة عن أداء البلدان العربية المتصل بأبعاد الاقتصاد الأخضر الثلاثة أن هناك قصورا كبيرا فيه لأسباب كثيرة منها عدم التخطيط المحكم في مجال السياسيات التنموية . فالفقر لايزال مثلا يطال قرابة سبعين مليون نسمة في العالم العربي . وظاهرة البطالة متفشية لدى شرائح كثيرة في مقدمتها شريحة الشباب . ويزال أكثر من خمسة وأربعين مليون عربي يفتقرون إلى الخدمات الصحية الدنيا وإلى المياه النظيفة. بل إن كلفة التدهور البيئي في البلدان العربية تبلغ كل سنة خمسة وتسعين مليار دولار أي ما يعادل خمسة بالمائة من مجموع ناتجها المحلي الإجمالي عام ألفين وعشرة. وبالرغم من أن العالم العربي يشكو اليوم من ندرة المياه ،فإنه يستمر في هدر منسوب المياه العذبة القليلة التي لديه . ويحتل العالم العربي المراتب الأخيرة في كفاءة استخدام المياه العذبة ومصادر الطاقة والاستثمار في منظمة الاقتصاد الأخضر وتقنياته وإدارته.وقد أصدر المشاركون في أعقاب فعاليات مؤتمر الاقتصاد الأخضر في البلدان العربية توصيات في أعقاب هذه التظاهرة باتجاه أصحاب القرارات السياسية والاقتصادية ومؤسسات البحث العلمي العامة والخاصة لحثهم على إعادة النظر في منهجيات التعامل مع منظمة الاقتصاد الأخضر . وأهم التوصيات الموجهة إلى الدول ومؤسساتها العامة هي تلك التي تدعو لإرساء استراتيجيات وطنية وإقليمية في مجال كفاءة استخدام الطاقة وإدارة الطلب عليها وبخاصة في ما يتعلق بمصادر الطاقات المتجددة.
وطلب المؤتمر أيضا من هذه الدول العمل على توظيف استثمارات مستمرة في مجال ترشيد استخدام المياه في كل المجلات وفي النقل العام في المدن وفي خطوط السكك الحديدية لنقل المسافرين والبضائع. وإذا كان المؤتمر قد دعا القطاعين العام والخاص للتعاون وجعل مثل هذه الاستثمارات وسيلة ناجعة للحفاظ على الموارد الطبيعية وخلق مواطن عمل، فإنه شدد على ضرورة تخصيص جزء هام منها في مجالات التأهيل وإعادة التأهيل والابتكار والبحث العلمي باعتبار أن مستقبل الاقتصاد الأخضر لن يكون واعدا خارج الاعتماد على المعلومة الجيدة والمعرفة المتطورة باستمرار لاسيما في وقت أصبح فيه العالم العربي في مقدمة مناطق العالم المعرضة لمخاطر التقلبات المناخية القصوى والتي كانت موضوع تقرير عام ألفين وتسعة . وكان التقرير الأول قد تناول موضوع التحديات البيئية الكبرى المطروحة بحدة في العالم العربي وتعلق التقرير الثالث وقبل الأخير بمسألة إدارة الموارد المائية المتناقصة إدارة رشيدة.
حسان التليلي