اليوم الوطني

يمر علينا يوم الجمعة الموافق 25 /10 /1432ه الموافق 23 /9 /2011م ذكرى اليوم الوطني المجيد الذي توحد فيه أرجاء هذا الوطن الغالي على يد المغفور له بأذن الله جلالة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود.ففي مثل هذا اليوم من عام 1351ه، 1932م سجل التاريخ مولد المملكة العربية السعودية بعد ملحمة البطولة التي قادها المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبد الرحمن آل سعود - طيب الله ثراه - على مدى اثنين وثلاثين عاماً، حيث صدر في 17 جمادى الأولى 1351ه مرسوماً ملكياً بتوحيد كل أجزاء الدولة السعودية الحديثة تحت اسم المملكة العربية السعودية، واختار الملك عبدالعزيز يوم الخميس الموافق 21 جمادى الأولى من نفس العام الموافق 23 سبتمبر 1932م يوماً لإعلان قيام المملكة العربية السعودية.
ومنذ ذلك اليوم وإلى يومنا يتواصل العطاء والبناء لرفعة هذا البلد على يد أبنائه من بعده في خطى حثيثة للوصول إلى أرقى الخدمات التي تليق بقدسية هذا البلد المعطاء وتلاحم شعبه، حيث تواصل تحقيق الإنجازات سياسياً واقتصادياً وتنموياً في مملكتنا الحبيبة لتجسد مسيرة البناء والرخاء للدولة الفتية وتتواصل في عهد سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز – حفظه الله- ونائبه وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز، والنائب الثاني صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز.
كما أن هذه المناسبة الغالية تطل علينا ونحن نقف جميعاً شاهدين على حجم مسيرة الإنجاز والتطور غير المسبوق الذي شهده الوطن تحت ظل حكمه الرشيد وتمكنه حفظه الله بحنكته ومهارته في القيادة من تعزيز دور المملكة في الشأن الإقليمي والعالمي سياسياً واقتصادياً وتجارياً لتصبح المملكة أكثر تأثيراً وحضوراً في جميع المحافل الدولية وشكلت عنصراً مهماً في اتخاذ القرارات الدولية المعنية بمصير العالم وأصبحت في عهده منارة للعرب والمسلمين وممثلاً لشعوبها في دوائر الحوار العالمي والمنظمات العالمية باتخاذ القرارات المصيرية للعالم .
لقد حافظت المملكة بقيادة الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله على الثوابت الإسلامية واستمرت على نهج جلالة الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله فصاغت نهضتها الحضارية ووازنت بين تطورها التنموي والتمسك بقيمها الدينية والأخلاقية.
فعلى المستوى المحلي حققت المملكة العربية السعودية نقلة نوعية في مجال الأرصاد وحماية البيئة وصون مواردها ولا غرابة في ذلك فقد اعتمد موضوع البيئة وحمايتها ضمن النظام الأساسي للحكم وفقاً للمادة (32) من النظام الأساسي التي تنص على التزام الدولة المحافظة على البيئة وحمايتها - الأمر الذي يعد تتويجاً بالغ الاهتمام لما توليه الحكومة لخدمة العمل البيئي وصون مواردنا الطبيعية.
ولقد كان للدعم أللا محدود من الحكومة الرشيدة للجهة المسؤولة عن البيئة في المملكة(الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة) أثر واضح وملموس، وذلك إدراكاً بأهمية البيئة والحفاظ عليها، ففي ظل التطور والاهتمام الداخلي والدولي بالعناصر البيئية وتأثيراتها على الخطط التنموية الطموحة والتفاعلات بين التنمية وصون البيئة وبين التلوث والتدهور من جراء النمو والتوسع الاقتصادي السريع، قامت المملكة العربية السعودية بإنشاء المديرية العامة للأرصاد الجوية عام 1370ه - 1950م ليعاد بعد ذلك هيكلتها عام 1981م – 1401ه لتصبح مصلحة الأرصاد وحماية البيئة وأنيط بها دور الجهة المسؤولة عن البيئة في المملكة على المستوى الوطني إلى جانب دورها في مجال الأرصاد الجوية .
ومع التسارع الملحوظ للعمل البيئي والأرصادي محلياً وعالمياً ورغبة من المملكة في إعطاء البعد الأكبر تم في عام1422ه، 2001م تحويل المسمى من مصلحة الأرصاد وحماية البيئة إلى الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة ليشهد العمل البيئي والأرصادي نقلة نوعية متميزة وحضوراً متواصلاً وخططاً مستقبلية جادة.
وبفضل الله ثم بالعمل الدؤوب المخلص تم إنجاز الكثير من الخطط والبرامج يأتي في مقدمتها صدور النظام العام للبيئة في المملكة ولوائحه التنفيذية التي وضعت الإطار العام للعمل البيئي في المملكة وشجعت القطاعين الخاص والعام للمساهمة ودفعت وسائل الإعلام لمزيد من تسليط الضوء على قضايا البيئة وارتباطها بصحة الإنسان ومشاريع التنمية المستدامة والاهتمام الداخلي والدولي بالعناصر البيئية وتأثيراتها على الخطط التنموية الطموحة والتفاعلات بين التنمية وصون البيئة، بين التلوث والتدهور من جراء النمو والتوسع الاقتصادي السريع.
ولعل من أبرز القرارات التي صدرت للحفاظ على البيئة وصون موردها إنشاء مجلس البيئة الذي يضم في عضويته معظم الجهات الحكومية ذات العلاقة كإحدى الركائز المهمة للعمل البيئي في المملكة ويهدف إلى تعزيز العمل البيئي الوطني واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وتنسيق المواقف البيئية على الصعيد المحلي والدولي، وإعادة تأهيل وتنظيف شواطئ المملكة في أضخم مشروع بيئي لحماية البيئة البحرية في المملكة، بالإضافة إلى إعادة تأهيل المناطق المتضررة بيئياً من جراء حرب الخليج 1991م التي شكلت هماً كبيراً لشواطئ المنطقة الشرقية وضرراً غير مسبوق للبيئة البحرية والشواطئ، فضلاً على إنشاء مركز الملك عبدالله العالمي لأبحاث الطاقة والبيئة والمناخ لتصبح المملكة مركزاً عالمياً رئيساً في مجال أبحاث ودراسات الطاقة والبيئة، كما تركز جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية في أبحاثها على حماية البيئة، وإنشاء وحدة وطنية للأوزون.
وعلى المستوى الدولي والإقليمي تترأس المملكة المكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء البيئة بالدول الإسلامية وكذلك مجلس الأمناء لمركز البيئة والتنمية للإقليم العربي الأوروبي كما نجحت مؤخراً في الحصول على عضوية الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتغير المناخي عن قارة آسيا (المجموعة الثالثة)، وحظيت أيضاً برئاسة المجلس الحاكم للمركز الإقليمي للحد من خطر الكوارث للتدريب والبحوث، كما نجحت المملكة في حصولها على مقعد دائم بمنظمة الأرصاد العالمية، وتقديراً لجهودها في مجال اتفاقية بروتوكول مونتريال فقد تم اختيارها ممثلاً عن دول آسيا ضمن اللجنة التنفيذية للبروتوكول، كما حصلت المملكة على عضوية المكتب التنفيذي للمنظمة العالمة للأرصاد.
وهذا اليوم المبارك يجعلنا نقف متأملين إلى كل هذه الإنجازات التي تحققت في وقت قياسي على كافة الأصعدة والمجالات الوطنية والتي تعزز فينا روح العزة والشموخ والفخر بهذه الدولة الفتية والتي يقف الجميع فيها صفاً واحداً من أجل وطننا الغالي.
وبهذه المناسبة أرفع أسمى آيات التهاني التبريكات إلى مولاي خادم الحرمين الشرفيين وولي عهده الأمين الأمير سلطان بن عبد العزيز وسمو النائب الثاني متمنياً لهم دوام الصحة والعافية وإلى الشعب السعودي الكريم وافر التحية والتقدير.