نفقات الأمن الإسرائيلي في ظل التغيرات العربية

اعتبرت النخبة الأمنية الإسرائيلية أنّ تفجّر ثورات التحوّل الديمقراطي في العالم العربي، وإسقاطاتها المحتملة، تفرض على الكيان الصهيوني إعادة صياغة عقيدته الأمنيّة من جديد، والمبادرة لإحداث تغييرات جوهريّة في بنية الجيش الإسرائيلي وطابع استعداداته، ممّا يستدعي زيادة موازنة الأمن وإعادة صياغة مركباتها لتستجيب للتهديدات المتوقّعة.
تستعرض هذه الدراسة المسوغات التي يقدّمها قادة جهاز الأمن الإسرائيلي؛ لتبرير المطالبة بزيادة النفقات الأمنيّة في أعقاب تفجّر الثورات العربية، والأوجه المحتملة التي تستوعب هذه الزّيادة، علاوةً على تقييم الخبراء الاقتصاديّين وأرباب المرافق الاقتصاديّة الإسرائيلية لهذه المطالبات ولتأثيراتها المتوقّعة على منعة إسرائيل الاقتصادية وحصانتها الاجتماعيّة.
تدلّل المعطيات الرسمية الإسرائيلية على أنّ توقيع اتّفاقيّتيْ سلام مع مصر والأردن ("كامب ديفيد" مع مصر، و"وادي عربة" مع الأردن) قد مثّل نقطة تحوّل فارقة نحو تحقيق الكيان الصهيوني طفرة اقتصادية هائلة. ومكّن تراجعُ مستوى التهديدات الأمنية على الجبهتين الجنوبية والشرقية صنّاع القرار في تل أبيب من تقليص النّفقات الأمنيّة بشكلٍ كبير، بحيث تم توجيه الموارد التي كانت مخصّصة للأمن نحو الاستثمار في مجال البنى التحتيّة المدنيّة والتقنيات المتقدّمة، وغيرها من المجالات. وأدّى هذا الواقع إلى تراجع كبير في حجْم الحصّة التي تشغلها موازنة الأمن في كلٍّ من الموازنة العامّة للدولة والناتج المحلّي الإجمالي
فقد كان من استخلاصات حرب عام 1973، ومن أجل منع المزيد من الإخفاقات العسكرية في المستقبل، أنْ قرّرت حكومة غولدا مائير في العام 1974، وفي خطوة غير مسبوقة، مضاعفة حجم موازنة الأمن تقريباً، لتبلغ 47% من الموازنة العامّة للدولة، و37% من إجمالي الناتج المحلّي ؛ وذلك لتغطية حجم النفقات التي تطلّبتها عمليّة إعادة بناء الجيش وفرقه وألويته، لاسيّما في الجبهة الجنوبية في أعقاب الحرب.
ولإدراك حجم التحوّل الذي طرأ على بنية موازنة الأمن في أعقاب هذه الخطوة؛ فإننا نشير إلى أنّ موازنة الأمن لعام 2011، والتي تبلغ 49.4 مليار شيكل (نحو 12 مليار دولار)، وتعتبر أكبر موازنة على الإطلاق في تاريخ إسرائيل، تمثّل فقط 15.1% من الموازنة العامّة للدولة، و6% من الناتج المحلّي الإجمالي الذي يبلغ 864 مليار شيكل (نحو 201 مليار دولار). وهذه هي أدنى نسبة تقتطعها موازنة الأمن من الناتج المحلّي في تاريخ إسرائيل على الإطلاق
ونظراً لحجم الكارثة الاقتصادية التي حلّت بإسرائيل في أعقاب حرب 1973، فقد أطلق خبراء الاقتصاد على العقد الذي تلا الحرب، مصطلح "العقد المفقود"، ذلك أنّ قيمة ما دفعته إسرائيل خلال هذا العقد من مستحقّات على فوائد ديونها، فاقت حجم ما خصّصته من موارد لموازنات التعليم، والصّحة، والرّفاه الاجتماعي، والإسكان، مجتمعة أي إنّ تعاظم قوّة إسرائيل العسكرية في أعقاب الحرب، جاء على حساب النموّ الاقتصادي، وكادت الدولة تعلن إفلاسها، لوْلا الخطّة الاقتصادية الشاملة التي وضعتها حكومة الوحدة الوطنيّة في العام 1985.