نفقات الأمن الإسرائيلي في ظل الثورات العربية

اعتبرت النخبة الأمنية الإسرائيلية أنّ تفجّر ثورات التحوّل الديمقراطي في العالم العربي، وإسقاطاتها المحتملة، تفرض على الكيان الصهيوني إعادة صياغة عقيدته الأمنيّة من جديد، والمبادرة لإحداث تغييرات جوهريّة في بنية الجيش الإسرائيلي وطابع استعداداته، ممّا يستدعي زيادة موازنة الأمن وإعادة صياغة مركباتها لتستجيب للتهديدات المتوقّعة.تدلّل المعطيات الرسمية الإسرائيلية على أنّ توقيع اتّفاقيّتيْ سلام مع مصر والأردن ("كامب ديفيد" مع مصر، و"وادي عربة" مع الأردن) قد مثّل نقطة تحوّل فارقة نحو تحقيق الكيان الصهيوني طفرة اقتصادية هائلة. ومكّن تراجعُ مستوى التهديدات الأمنية على الجبهتين الجنوبية والشرقية صنّاع القرار في تل أبيب من تقليص النّفقات الأمنيّة بشكلٍ كبير، بحيث تم توجيه الموارد التي كانت مخصّصة للأمن نحو الاستثمار في مجال البنى التحتيّة المدنيّة والتقنيات المتقدّمة، وغيرها من المجالات. وأدّى هذا الواقع إلى تراجع كبير في حجْم الحصّة التي تشغلها موازنة الأمن في كلٍّ من الموازنة العامّة للدولة والناتج المحلّي الإجمالي.
فقد كان من استخلاصات حرب عام 1973، ومن أجل منع المزيد من الإخفاقات العسكرية في المستقبل، أنْ قرّرت حكومة غولدا مائير في العام 1974، وفي خطوة غير مسبوقة، مضاعفة حجم موازنة الأمن تقريباً، لتبلغ 47% من الموازنة العامّة للدولة، و37% من إجمالي الناتج المحلّي ؛ وذلك لتغطية حجم النفقات التي تطلّبتها عمليّة إعادة بناء الجيش وفرقه وألويته، لاسيّما في الجبهة الجنوبية في أعقاب الحرب.
ولإدراك حجم التحوّل الذي طرأ على بنية موازنة الأمن في أعقاب هذه الخطوة؛ فإننا نشير إلى أنّ موازنة الأمن لعام 2011، والتي تبلغ 49.4 مليار شيكل (نحو 12 مليار دولار)، وتعتبر أكبر موازنة على الإطلاق في تاريخ إسرائيل، تمثّل فقط 15.1% من الموازنة العامّة للدولة، و6% من الناتج المحلّي الإجمالي الذي يبلغ 864 مليار شيكل (نحو 201 مليار دولار). وهذه هي أدنى نسبة تقتطعها موازنة الأمن من الناتج المحلّي في تاريخ إسرائيل على الإطلاق.
ونظراً لحجم الكارثة الاقتصادية التي حلّت بإسرائيل في أعقاب حرب 1973، فقد أطلق خبراء الاقتصاد على العقد الذي تلا الحرب، مصطلح "العقد المفقود"، ذلك أنّ قيمة ما دفعته إسرائيل خلال هذا العقد من مستحقّات على فوائد ديونها، فاقت حجم ما خصّصته من موارد لموازنات التعليم، والصّحة، والرّفاه الاجتماعي، والإسكان، مجتمعة أي إنّ تعاظم قوّة إسرائيل العسكرية في أعقاب الحرب، جاء على حساب النموّ الاقتصادي، وكادت الدولة تعلن إفلاسها، لوْلا الخطّة الاقتصادية الشاملة التي وضعتها حكومة الوحدة الوطنيّة في العام 1985.
ولقد مكّن تقليص موازنة الأمن، في أعقاب توقيع معاهدة "كامب ديفيد"، إسرائيل من توجيه الموارد لسداد فوائد الديون، بالإضافة إلى أنّ جزءًا من التقليص وجّه إلى قطاعات الصحّة والتعليم والإسكان، أي إنّ "السّلام" والاستقرار ساهما في تمكين صنّاع القرار في تل أبيب، من اتّباع سياسة اقتصادية- اجتماعية ضمنت تكريس أسس دولة الرّفاه الاجتماعي، لتكون إسرائيل بيئةً جاذبة للهجرة اليهوديّة. وقد كان لهذا التطوّر دورٌ كبير في تعزيز الاقتصاد الإسرائيلي، عبْر تمكين إسرائيل من استيعاب موْجات الهجرة اليهودية (من الدول التي كانت تشكّل الاتحاد السوفياتي) أواخر الثمانينيات ومطلع التسعينيات من القرن الماضي. ويرى الخبير الاقتصادي شلومو ماعوز، أنّ موجات الهجرة اليهودية هذه عزّزت الاقتصاد، بجلْب الكثير من أصحاب المؤهّلات والفنيّين والخبراء في مجال التقنيات المتقدّمة، وهو ما أدّى إلى تعاظم التصدير والنموّ الاقتصادي بشكل كبير. فقد قفزت نسبةُ أصحاب الكفاءات العلميّة من 10% إلى 20% من إجمالي عدد السكّان.
وكان لهذا دوره في إحداث طفرة في عوائد التّصدير للخارج؛ فارتفعت هذه العوائد من 50 مليار دولار سنوياً قبْل موجات الهجرة، إلى 80 مليار سنويًّا بعد هذه الموجات. ويرى المحلّلون الإسرائيليون أنّ توقيع اتفاقية "كامب ديفيد" قد مهّد لتوقيع منظّمة التحرير الفلسطينية اتّفاقيات أوسلو، وتوقيع الأردن معاهدة وادي عربة؛ وهو ما عزّز وتيرة النموّ الاقتصادي.ويستثنى الخبراء الاقتصاديون فترة انتفاضة الأقصى، التي أثّرت سلباً في الاقتصاد الإسرائيلي، حيث خسر هذا الاقتصاد، خلال سنوات الانتفاضة الأربع، نحو 12 مليار دولار، وقدّر التراجع في معدّل دخل الفرد بنحو 1800 دولار في العام[6]. وممّا لا شكّ فيه، أنّ هذه المعطيات تُضفي صدقيّةً على الاستنتاج القائل إنّ البيئة الأمنيّة تؤثّر بشكل مؤكّد في النّشاط الاقتصادي.