اتحاد غرف دول مجلس التعاون يوقع اتفاقية لإنشاء بوابة الخدمات الإلكترونية

وقعت الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي اتفاقية مع غرفة تجارة وصناعة ابوظبي لإنشاء وإدارة سوق بوابة الخدمات الالكترونية " سوق أبوظبي التجاري الالكتروني " .
ووقع الاتفاقية والتي تستمر لمدة خمس سنوات من جانب غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي مديرها العام محمد راشد الهاملي ومن جانب اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أمينها العام عبد الرحيم حسن نقي .
ووفقاً لبنود الاتفاقية فإن الأمانة العامة أنشأت سوقاً لتبادل الخدمات التجارية إلكترونياً لجهة تشغيل عمليات التجارة الالكترونية بحيث تشمل بيع وشراء ومزادات ومناقصات ومفاوضات تجارية بين الشركات والأفراد في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وخارجها عبر ما يسمى ( ببوابة خدمات التبادل التجاري ) حيث تم تخصيص هذه البوابة الالكترونية ليستفيد منها أعضاء غرفة ابوظبي والمؤسسات الأخرى بعد أن أبدت غرفة ابوظبي رغبتها في الاستفادة من خدمات البوابة لأعضائها والمنتسبين إليها والمتعاملين معها مباشرة .
كما تقوم الأمانة بتنفيذ وتطوير منظومة لشبكة السوق المباشرة طبقاً للمواصفات والتوجيهات الفنية التي يطلبها ممثلو الخدمات الالكترونية لغرفة أبوظبي إلى جانب تجهيز الشبكة الإدارية للسوق للاستخدام التجاري .
كما تنص الاتفاقية على التزام الأمانة العامة للاتحاد بتمكين غرفة ابوظبي من الوصول لبوابة اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي لاستخدامها لعملائها نظير عوائد مالية متفق عليها وستعمل الأمانة العامة للاتحاد على القيام بتحسينات الخاصيات الرئيسة والفرعية على المنتجات بناءً على متطلبات ( الخدمات الجديدة ) لدى اختصاصي الخدمات الالكترونية التابع للغرفة والتي تنطلق في معظم الأحوال من الإحتياجات السوقية للعملاء .
وستقوم الأمانة وفقاً لبنود الاتفاقية بتقديم خدمات السوق طبقاً لأعلى مستويات الجودة بالاضافة إلى تجهيز المتطلبات الفنية والتقنية المقررة فيما يتعلق بالبيع والتسويق للخدمات المتعلقة بالسوق المشتركة نيابة عن الغرفة .
كما تنص الاتفاقية على قيام الأمانة بتدريب وتأهيل موظفي غرفة ابوظبي وتقديم الدعم والمساعدة الفنية والتقنية لنجاح السوق .
وبموجب هذه الاتفاقية يحق للغرفة الإطلاع على التقارير الدورية بشأن سير الأعمال الفنية للمشروع وبيانات تسجيل المستخدمين المستفيدين من الخدمة وستقوم غرفة ابوظبي وفق بنود الاتفاقية بتحرير عقود مع عملائها للحصول على خدمات السوق ولها حرية تحديد الشروط والأوضاع القانونية فيما يتعلق بعملية بيع خدمات البوابة الالكترونية الخاصة وتضمن الاتفاقية عدداً من البنود القانونية والتنظمية الرامية إلى تحقيق الاستفادة القصوى من السوق .
وعقب توقيع الاتفاقية أكد الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبد الرحيم نقي أن الأمانة العامة للاتحاد دأبت منذ مطلع التسعينات على توحيد الجهود وربط الغرف لبناء مركز معلومات خليجي موحد إيمانا منها بأهمية التجارة الالكترونية في الحياة الاقتصادية المعاصرة لذا فقد بادرت إلى تدشين مشروع السوق الخليجية الالكترونية المشتركة الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع الغرف الأعضاء في دول المجلس .
وأوضح أن الرؤية المستقبلية للمشروع تتمثل في تطوير وإدارة سوق خليجية الكترونية مشتركة بما يوفر بنية أساسية كاملة لقطاع الأعمال في دول المجلس تتيح الاستفادة من جميع مبادرات التجارة الالكترونية سواء محلياً أم عالمياً .
وبين أنه سيتم التركيز على بيئة قطاع الأعمال في المنطقة وتبادل المعلومات والمعاملات في أوقاتها الفعلية في بيئة عمل تفاعلية تبادلية والتكامل مع مبادرات تقنية المعلومات القائمة في الوقت الحالي وسد فجوة تقنية المعلومات القائمة بين المؤسسات الكبيرة والمشروعات المتوسطة والصغيرة علاوة على عدم الحاجة لاستثمارات ضخمة في الأجهزة أو البرامج .
ولفت نقي النظر إلى أن أبرز الخدمات التي تقدمها السوق هي " تجارة نيت " التي تتيح للمستخدمين إرسال عروض البيع والشراء و " مناقصة نيت " التي تتيح للمستخدمين خدمة المناقصات بكافة أنواعها المفتوحة والمغلقة و " مزاد نيت " التي توفر مساحة لإجراء مزاد الكتروني بأفضل الأسعار إضافة إلى وثائق نيت وتتيح للمستخدمين تبادل الوثائق بسرية وبكفاءة وبتكلفة متدنية .
وأشار إلى أن غرفة تجارة وصناعة البحرين كانت أولى المستفيدين من المحطة الأولى لمشروع التجارة الالكترونية بين منتسبيها كما تمثل انطلاق مشروع الحكومة الالكترونية من خلال وزارة الخارجية بمملكة البحرين . وأضاف أن عدد من الغرف
الأعضاء ستعمل على توقيع ذات الاتفاقية خلال اجتماع القيادات التنفيذية في جدة وهي غرفة تجارة وصناعة عمان وغرفة تجارة وصناعة قطر والغرفة التجارية الصناعية بالأحساء بينما ستوقع عدد من الغرف خلال الشهرين المقبلين وهي غرف الطائف والخرج والشرقية وغرفة الرياض كما أن الأمانة العامة للاتحاد وقعت اتفاقيات مماثلة لتشغيل سوق خليجي أجنبي من خلال وكلائها في الصين والهند وأوروبا ودول الأسيان .
ودعا نقي القطاع الخاص الاستفادة من خدمات السوق الخليجية الالكترونية مشيراً إلى أن الأمانة العامة للاتحاد عينت كفاءة سعودية نسائية متميزة هي مريم القريش للقيام بمهام إدارة المشروع والتنسيق بين جميع الأطراف المرتبطة به بدءاً من الشركة المنفذة مروراً بالغرف الأعضاء وانتهاء بالجهات المستفيدة من الخدمة وهي الشركات والمؤسسات والجهات الحكومية والمستهلكين الأفراد . من جانب آخر أفاد مدير عام غرفة تجارة وصناعة ابوظبي محمد راشد الهاملي أن الغرفة ستعمل على الاستفادة من الخدمات المميزة المتاحة في السوق حيث سيتم تعميم الفائدة على عملاء الغرفة ومنتسبيها مؤكداً أن القطاع الخاص سيكون المستفيد الأكبر من توقيع هذه الاتفاقية خاصة في وقت بات من الضروري اللجوء إلى توقيع مثل هذه الاتفاقيات في المستقبل القريب حتى يتمكن القطاع الخاص من الاستفادة من التقنيات المتطورة في مجال السوق الالكترونية .
ودعا الهاملي الغرف الأعضاء في اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الاستفادة من الخدمات التي تقدمها السوق بعد توقيع اتفاقيات ثنائية بينها وبين الأمانة العامة للاتحاد التي بذلت جهودا مقدرة لإنجاح المشروع .