وافق المكتب التنفيذي لمجلس وزراء المياه العرب في ختام اجتماعه الثالث على استراتيجية الأمن المائي العربي لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة في صيغتها النهائية وقرر رفعها للمجلس الوزاري العربي للمياه في دورته المقبلة المقررة في 22 يونيو القادم لاعتمادها.وأكد الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بالجامعة العربية الدكتور محمد بن إبراهيم التويجري في تصريح له عقب الاجتماع أهمية هذه الاستراتيجية كونها تمثل دليلاً للعمل العربي المشترك يغطي فترة تمتد حتى 2030 على أن تتم مراجعتها كل 5 سنوات وفق مؤشرات دقيقة للأداء يمكن قياسها ومراقبتها.وقال التويجري إن الإستراتيجية تكشف أن الوطن العربي يواجه تحديات مشتركة ومشكلات متنوعة وعابرة للحدود الوطنية توجب تجميع وتعزيز القدرات والخبرات العربية فى إطار السعى لتحقيق التكامل العربي وتقليل التفاوت النسبى بين الأقطار العربية وتفعيل المؤسسات المشتركة.ويتطلب تنفيذ الاستراتيجية الإسهام التطوعى الفعلى من جميع الأطراف واستمرار التنسيق والتعاون مع الوزارات والمؤسسات الوطنية المعنية بالمياه ومنظمات العمل العربى المشترك والمنظمات الإقليمية والدولية.وتهدف الاستراتيجية إلى تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المائية المتاحة وتوفير المياه الصالحة للشرب وحماية الموارد والحقوق المائية فى المياه المشتركة مع الدول غير العربية وحماية الحقوق المائية فى الأراضى العربية المحتلة وتشجيع روؤس الأموال العربية للاستثمار في قطاع المياه.وأوضح التويجري أن المكتب التنفيذى للمجلس الوزاري العربي للمياه طالب البرلمان العربي والاتحاد البرلماني العربي بالعمل على تفعيل المشاركة العربية في الاجتماعات التحضيرية للمنتدى العالمي السادس للمياه 2012 المقرر في فرنسا.وطالب المشاركون الجهات المعنية في الدول العربية والمنظمات العربية المتخصصة بالمشاركة الفاعلة في الاجتماع التشاوري الذي سيعقده مركز الدراسات المائية والأمن المائى العربي واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا بالتعاون خلال الفترة من 24 إلى 26 الشهر المقبل في بيروت.وحول ما يتعلق بتقييم العقبات التي تواجه تطوير قطاع المياه في فلسطين قرر الاجتماع دعوة سلطة المياه الفلسطينية والمجلس العربي للمياه إلى إحاطة الأمانة الفنية للمجلس بالمستجدات في هذا الشأن ليتم عرضها على الاجتماع المقبل للجنة الفنية العلمية الاستشارية التابعة للمجلس المقرر في 19 يونيو المقبل. وبشأن البند المتعلق بوضع آلية لجمع المعطيات والمعلومات عن الشركات والمكاتب الفنية والسياحية الدولية التي تعمل في مجال المياه وغيره في الجولان المحتل والتواصل معها وحثها على عدم التعامل مع واقع الاحتلال أكد الاجتماع على قرارات مجلس الجامعة ذات الصلة وخصوصا قرار المجلس على مستوى القمة في عمان لعام 2001 بخصوص العمل على تفعيل المقاطعة العربية ومقاومة التغلغل الإسرائيلي في الوطن العربي. كما قرر الاجتماع عقد المؤتمر الأول للمياه في العراق عام 2012 وتكليف الأمانة الفنية للمجلس الوزاري العربي للمياه بالتنسيق والتعاون مع الدول العربية المعنية والأطراف الأخرى ذات العلاقة لإراء الترتيبات اللازمة لعقد مؤتمر دولي حول المياه العربية تحت الاحتلال ودعوة الدول العربية والمنظمات الإقليمية والدولية إلى المساهمة ماليا وفنيا لعقد المؤتمر وموافاة الأمانة الفنية للمجلس بذلك على أن يعقد المؤتمر تحت رعاية الأمين العام للجامعة العربية حيث تم تكليف الأمانة الفنية للمجلس بتشكيل لجنة تحضيرية للمؤتمر حال توفير الامكانات المالية لعقد المؤتمر.
