المجلس العربي للمياه يناقش ورقة عمل مشتركة من المملكة وليبيا حول “التحلية”

يبحث المجلس الوزاري العربي للمياه، فى دور انعقاده الثاني، يوم الخميس المقبل، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة، وضع إستراتيجية عربية شاملة للأمن المائي في المنطقة، تضمن الحفاظ على الموارد المائية المتاحة، وتحمي الحقوق المائية العربية في المياه المشتركة مع دول الجوار، وتضمن استعادة الحقوق المائية العربية في الأراضي العربية المحتلة. وصرح السفير محمد بن إبراهيم التويجري، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية، أن المجلس الوزاري العربي للمياه، الذى يعقد اجتماعاته على مدى يومين، قد كلف بوضع هذه الإستراتيجية من قبل قمة الكويت الاقتصادية والتنموية والاجتماعية عام 2009، حيث ارتأى القادة العرب خلال اجتماعهم في هذه القمة ضرورة وجود إستراتيجية عربية شاملة في ظل التحديات التي يفرضها تغير المناخ وما ينتج عنها من آثار سلبية على الموارد المائية المحدودة أصلاً في الوطن العربي، وما يمكن أن يترتب عليه من تبعات سياسية واقتصادية واجتماعية. وأكد التويجرى على أهمية اعتماد منهج متكامل في إدارة الموارد المائية ورفع كفاءة استعمال المياه في المنطقة العربية وتوطين التقنيات المناسبة في إدارة تلك الموارد وضرورة التوسع في استعمال الموارد المائية غير التقليدية. وأشار التويجري، أنه في هذا الإطار أيضاً، يتابع المجلس الوزاري العربي للمياه مشروع الإدارة المتكاملة للموارد المائية، لتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة العربية، ويناقش ورقة العمل المشتركة المقدمة من المملكة العربية السعودية وليبيا، حول موضوع "تحلية المياه" وهو الموضوع الذي اتخذه المجلس محوراً لأعمال هذه الدورة، باعتبارها إحدى الطرق الهامة لتنمية الموارد المائية في المنطقة العربية، كما يستعرض المجلس تجارب التعاون بين الدول العربية في استغلال المياه الجوفية المشتركة. ومن المقرر أن يستعرض المجلس الوزاري العربي للمياه التقرير الصادر عن البنك الدولي بشأن تقييمه للعقبات التي تواجه تطوير قطاع المياه في فلسطين، وكذلك الملف الذي أعده مركز الدراسات المائية والأمن المائي العربي حول ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي وسرقة المياه في الجولان السوري المحتل والجنوب اللبناني والأراضي الفلسطينية المحتلة. وفي هذا الإطار يقوم مركز الدراسات المائية والأمن المائي العربي بتوثيق لممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلية في مصادرتها لمصادر المياه الفلسطينية وتدمير البنى التحتية لإمدادات المياه والصرف الصحي والتداعيات السلبية لذلك على الاقتصاد الفلسطيني وخدمات إمدادات المياه والصرف الصحي للمواطنين الفلسطينيين. كذلك يناقش المجلس إمكانية عقد مؤتمر عربي للمياه، ويتابع أيضاً ترتيبات عقد مؤتمر دولي حول "المياه العربية تحت الاحتلال" حيث تم تكليف الأمانة الفنية للمجلس الوزاري العربي للمياه، بالتعاون والتنسيق مع الدول العربية والأطراف المعنية، بإجراء الترتيبات اللازمة لعقد لهذا المؤتمر.