التعليقات

نفت أمانة المدينة المنورة صحة مانشرته احدى الصحف بعنوان «وكيل أمانة المدينة يتقدم باستقالته وتحقيقات تطاله في قضية المتاجرة بالأسهم «وأن المباحث الإدارية قد استدعت عدداً من المسئولين بالأمانة بشأن فتح حساب في أحد البنوك للمتاجرة في صناديق الأسهم ومنهم المهندس صالح القاضي، والمهندس طارق ديولي ولازالت التحقيقات جارية في هذه القضية وذلك من قبل محرر الجريدة. وقال بيان للأمانة أن المحرر سرد في بداية الخبر الرواية التالية بقوله (تقدم وكيل أمين المدينة المنورة للتعمير والمشاريع المهندس طارق ديولي أمس باستقالته من منصبه وصادق على قبولها معالي أمين المدينة المنورة المهندس عبدالعزيز الحصين ورفعها لصاحب السمو الملكي وزير الشؤون البلدية والقروية...) لذا فإننا نتساءل هنا هل يمكن أن تتم مثل هذه الإجراءات جميعها يوم أمس كما ذكر المحرر ؟ وأضاف البيان: إن هذا يدل على عدم المصداقية فيما كتبه. والحقيقة أن المهندس طارق تقدم بطلب تقاعد مبكر نتيجةً لظروفه الخاصة التي بناءً عليها قبلها صاحب السمو الملكي وزير الشؤون البلدية والقروية تقديراً لتلك الظروف، ولا صحة لما ذكر في الخبر المشار إليه. علماً بأن المهندس طارق ديولي من خيرة مهندسي الأمانة الذي بذل خلال فترة عمله طوال ما يزيد عن 25عاماً جهداً مشكوراً. وأضافت الأمانة: ان الخبر تضمن أيضاً معلومات غير صحيحة بداية من وجود خلافات بين الأمين ووكيله للتعمير والمشاريع، وأن المهندس طارق ديولي تعرض للتحقيق وهذا غير صحيح حيث لا توجد أي قضايا تحقيق مع الوكيل المذكور أو المهندس صالح القاضي داخل الأمانة أو خارجها وادعاء الصحفي أن المباحث الإدارية بالمدينة المنورة قد استدعت عددا من المسئولين بالأمانة التي طالتهم شبهة التورط في فتح حساب في أحد البنوك المحلية ادعاء غير صحيح، فلم تقم المباحث الإدارية بأي استدعاء لوكيلي الأمانة أو منسوبيها أو التحقيق معهم. وأكدت امانة المدينة المنورة على إن ما قام به المحرر المذكور من تقديم معلومات غير صحيحة والتشهير بالمسئولين بالاسم والنيل من سمعتهم وكرامتهم دون حكم شرعي أو مستند نظامي وأيضا دون الاستفسار من الأمانة عن فحوى هذه المعلومات الخاطئة لهو إجراء يخالف الأنظمة الإعلامية والأصول الأخلاقية للمهنة.مشددة على أن الأمانة لا تعارض النشر فيما هو صحيح، أما الادعاء الباطل والافتراء فيجب أن يربأ أي قلم نزيه من فعل مثل ذلك.