أمانة المدينة في بيان: ما نشر عن الوكيل السابق يفتقد للمصداقية

أكدت أمانة المدينة المنورة في بيان صحافي صدر عنها أمس، أن ما نشر عن كل من وكيل الأمانة السابق والمهندس صالح القاضي غير صحيح ويفتقد للمصداقية.
وقالت الأمانة: نشرت إحدى الصحف المحلية خبرا صحافيا بعنوان «وكيل أمانة المدينة يتقدم باستقالته وتحقيقات تطاله في قضية المتاجرة بالأسهم» ذكرت فيه أن المباحث الإدارية قد استدعت عددا من المسؤولين في الأمانة بشأن فتح حساب في أحد البنوك للمتاجرة في صناديق الأسهم؛ ومنهم المهندس صالح القاضي والمهندس طارق ديولي، وما زالت التحقيقات جارية في هذه القضية.
سرد محرر الصحيفة في بداية الخبر الرواية التالية «تقدم وكيل أمين المدينة المنورة للتعمير والمشاريع المهندس طارق ديولي باستقالته من منصبه، وصادق على قبولها أمين المدينة المنورة المهندس عبدالعزيز الحصين، ورفعها لصاحب السمو الملكي وزير الشؤون البلدية والقروية... فإننا نتساءل هنا هل يمكن أن تتم مثل هذه الإجراءات جميعها يوم أمس كما ذكر المحرر ؟ ما يدل على عدم المصداقية في ما كتبه، والحقيقة أن المهندس طارق تقدم بطلب تقاعد مبكر نتيجة لظروفه الخاصة، التي بناء عليها قبلها وزير الشؤون البلدية والقروية؛ تقديرا لتلك الظروف، ولا صحة لما ذكر في الخبر المشار إليه، علما أن المهندس طارق ديولي من خيرة مهندسي الأمانة، وبذل خلال فترة عمله طوال ما يزيد على 25 عاما جهدا مشكورا».
وأضافت الأمانة في بيانها «تضمن الخبر المنشور في الصحيفة أيضا معلومات غير صحيحة بداية من وجود خلافات بين الأمين ووكيله للتعمير والمشاريع، وأن المهندس طارق ديولي تعرض للتحقيق، وهذا غير صحيح حيث لا توجد أية قضايا تحقيق مع الوكيل المذكور أو المهندس صالح القاضي داخل الأمانة أو خارجها، وادعاء الصحافي أن المباحث الإدارية في المدينة المنورة استدعت عددا من المسؤولين في الأمانة التي طالتهم شبهة التورط في فتح حساب في أحد البنوك المحلية، إنه إدعاء غير صحيح، فلم تجر المباحث الإدارية أي استدعاء لوكيلي الأمانة أو منسوبيها أو التحقيق معهم».
وجاء في بيان الأمانة «ما قدمه المحرر من معلومات غير صحيحة، والتشهير بالمسؤولين بالاسم والنيل من سمعتهم وكرامتهم دون حكم شرعي أو مستند نظامي، وأيضا دون الاستفسار من الأمانة عن فحوى هذه المعلومات الخاطئة لهو إجراء يخالف الأنظمة الإعلامية والأصول الأخلاقية للمهنة. والأمانة لا تعارض النشر في ما هو صحيح، أما الادعاء الباطل والافتراء فيجب أن يربأ أي قلم نزيه من فعل مثل ذلك».