قال رئيس البنك الدولي إنه يتعين على الاقتصادات الناشئة أن تدرس اتخاذ خطوات لاحتواء التدفقات المالية التي قد تسبب صعود العملات وفقاعات الأصول لكن صندوق النقد الدولي وصف هذه الخطوات بأنها "غير مرغوب فيها." ويأتي الاختلاف في وجهات النظر بشأن قيود رأس المال في ظل تنامي التوتر بين الاقتصادات الناشئة والمتقدمة بشأن أسعار الصرف التي من المتوقع أن تكون موضوعا ساخنا في اجتماع مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى وصندوق النقد الدولي الذي يبدأ اليوم الجمعة. ويساور القلق القادة الغربيين من أن جهود الاقتصادات الناشئة لإضعاف عملاتها قد تقوض الانتعاش الاقتصادي الهش. ويقول مسؤولون من الأسواق النامية إن أسعار الفائدة المتدنية جدا في البلدان الغنية تدعم التدفقات النقدية الضخمة إلى أسواقها مما يرفع عملاتها ويسبب تضخما في أسعار الأسهم والعقارات وأصول أخرى. ونقلت صحيفة نيكي عن روبرت زوليك رئيس البنك الدولي قوله إنه ينبغي أن تدرس الدول الناشئة إجراءات متنوعة لضبط التدفقات النقدية قصيرة الأجل. لكن نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي ناويوكي شينوهارا قال إن من الطبيعي والمستحب أن تنتقل الأموال إلى الاقتصادات ذات النمو القوي وإنه ينبغي ألا يحاول صناع السياسة كبح هذه التدفقات أو اللجوء إلى التدخل للدفاع عن أهداف محددة للعملة. وقال شينوهارا في مقابلة مع رويترز في واشنطن "عندما تكون هناك تحركات متقلبة من آن لآخر في السوق لا يمكن استبعاد التدخل. "لكن من غير المرغوب مطلقا أن تتدخل دولة باستمرار لإبقاء العملات عند مستوى معين." وحذر -شينوهارا الذي كان قائدا لسياسة العملة في اليابان قبل توليه منصبه في صندوق النقد- من أن طوكيو تواجه معركة خاسرة إذا حاولت السباحة ضد التيار وإضعاف الين في الوقت الذي ينتظر أن تبقى السياسة النقدية في الولاياتالمتحدة وأوروبا ميسرة. وقال شينوهارا "ليس هذا شيئا يمكن أن تسيطر عليه اليابان. إذا حاولت اليابان تعديل هذا فإنها ستثير اضطراب الأسواق" مضيفا أنه ينبغي أن تركز طوكيو بدلا من ذلك على الإصلاحات الهيكلية والتيسير النقدي للتغلب على الانكماش. لكن زوليك كان حريصا على عدم الحكم على نوايا اليابان والدول الأخرى التي تدخلت في الأسواق لإضعاف عملاتها. وقال زوليك في مقابلة مع صحيفة نيكي نشرت على موقعها الإلكتروني الناطق بالإنجليزية "لا أؤيدهم ولا أنتقدهم." وباعت اليابان الين في سوق العملة الشهر الماضي للمرة الأولى في ست سنوات. وعاودت العملة الصعود مسجلة أعلى مستوى في 15 عام أمام الدولار. وجدد رئيس الوزراء الياباني ناوتو كان التأكيد على أنه لا يمكن تجاهل حركة العملة وأن الحكومة ستتصرف بحزم حسبما يقتضي الأمر. وتتعاظم نذر "حرب العملة" في الوقت الذي تريد فيه الدول الصناعية الكبرى إبقاء أسعار صرف عملاتها ضعيفة لمساعدة شركات التصدير الوطنية التي تواجه صعوبات بينما تأخذ أو تخطط الاقتصادات الناشئة مثل البرازيل وكوريا الجنوبية لخطوات لتحجيم التدفقات الرأسمالية. ونقلت صحيفة فايننشال تايمز عن دومينيك ستراوس كان المدير العام لصندوق النقد الدولي قوله إن استخدام أسعار الصرف كسلاح سياسي لتقويض الاقتصادات الأخرى ودعم شركات التصدير الوطنية "سيمثل خطرا بالغا جدا على الانتعاش العالمي." وقال وزير الخزانة الأمريكي تيموثي جايتنر إنه بدلا من ذلك ينبغي أن تدع الدول ذات الفائض التجاري الكبير عملاتها ترتفع للحيلولة دون اندلاع جولة منافسة في خفض أسعار الصرف. وقوبلت هذه الدعوات برفض متكرر من الصين التي يتهمها الغرب بإبقاء اليوان ضعيفا عن عمد لدعم ماكينتها التصديرية والمستهدف الرئيسي من هذه التوصية.
