خلاف بين البنك الدولي وصندوق النقد حول ضبط أسعار الصرف

قال رئيس البنك الدولي روبرت زوليك: إنه يتعين على الاقتصادات الناشئة أن تدرس اتخاذ خطوات لاحتواء التدفقات المالية التي قد تسبب صعود العملات وفقاعات الأصول؛ لكن صندوق النقد الدولي وصف هذه الخطوات ب"غير مرغوب فيها".
ويأتي الاختلاف في وجهات النظر بشأن قيود رأس المال في ظل تنامي التوتر بين الاقتصادات الناشئة والمتقدمة بشأن أسعار الصرف التي من المتوقع أن تكون موضوعا ساخنا في اجتماع مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى وصندوق النقد الدولي الذي يبدأ اليوم.
ونقلت صحيفة فايننشال تايمز عن دومينيك ستراوس كان المدير العام لصندوق النقد الدولي قوله: إن استخدام أسعار الصرف كسلاح سياسي لتقويض الاقتصادات الأخرى ودعم شركات التصدير الوطنية "سيمثل خطرا بالغا جدا على الانتعاش العالمي".
ويساور القلق القادة الغربيين من أن جهود الاقتصادات الناشئة لإضعاف عملاتها قد تقوض الانتعاش الاقتصادي الهش. ويقول مسؤولون من الأسواق النامية: إن أسعار الفائدة المتدنية جدا في البلدان الغنية تدعم التدفقات النقدية الضخمة إلى أسواقها مما يرفع عملاتها ويسبب تضخما في أسعار الأسهم والعقارات وأصول أخرى.
ونقلت صحيفة نيكي عن روبرت زوليك رئيس البنك الدولي قوله: إنه ينبغي أن تدرس الدول الناشئة إجراءات متنوعة لضبط التدفقات النقدية قصيرة الأجل.
لكن نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي ناويوكي شينوهارا قال: إن من الطبيعي والمستحب أن تنتقل الأموال إلى الاقتصادات ذات النمو القوي وإنه ينبغي ألا يحاول صناع السياسة كبح هذه التدفقات أو اللجوء إلى التدخل للدفاع عن أهداف محددة للعملة.
وقال شينوهارا في مقابلة مع "رويترز" في واشنطن أول من أمس: "عندما تكون هناك تحركات متقلبة من آن لآخر في السوق لا يمكن استبعاد التدخل؛ لكن من غير المرغوب مطلقا أن تتدخل دولة باستمرار لإبقاء العملات عند مستوى معين".
وحذر شينوهارا الذي كان قائدا لسياسة العملة في اليابان قبل توليه منصبه في صندوق النقد من أن طوكيو تواجه معركة خاسرة إذا حاولت السباحة ضد التيار وإضعاف الين في الوقت الذي ينتظر أن تبقى السياسة النقدية في الولايات المتحدة وأوروبا ميسرة.
وقال شينوهارا: "هذا ليس شيئا يمكن أن تسيطر عليه اليابان.
وتتعاظم نذر "حرب العملة" في الوقت الذي تريد فيه الدول الصناعية الكبرى إبقاء أسعار صرف عملاتها ضعيفة لمساعدة شركات التصدير الوطنية التي تواجه صعوبات بينما تأخذ أو تخطط الاقتصادات الناشئة مثل البرازيل وكوريا الجنوبية لخطوات لتحجيم التدفقات الرأسمالية.