اليابان تفرض عقوبات إضافية على إيران بسبب برنامجها النووي

فرضت اليابان امس الجمعة عقوبات اضافية على ايران بسبب برنامجها النووي لتحذو حذو الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في اهالة الضغط على طهران على الرغم من اعتماد طوكيو على واردات نفطية من الجمهورية الاسلامية.
وتتضمن الاجراءات الجديدة -التي تذهب الى مدى أبعد مما تضمنه قرار للعقوبات صدر عن مجلس الامن التابع للامم المتحدة- قيودا مثل حظر التعاملات المصرفية مع 15 بنكا ايرانيا قد تساهم في انشطة نووية إلى جانب منع الاستثمارات الجديدة المرتبطة بالطاقة في إيران. لكن اليابان لم تفرض أي قيود على واردات النفط من ايران وهي رابع أكبر مورد للخام لها بعد السعودية ودولة الامارات العربية وقطر. وفي عام 2009 استودرت اليابان حوالي 421 ألف برميل يوميا اي حوالي 10 بالمئة من وارداتها النفطية من ايران. وقال يوشيتو سنجوكو كبير امناء مجلس الوزراء في مؤتمر صحفي " اتخذنا تلك الخطوات لأنها ضرورية لدعم حظر الانتشار النووي." واضاف قائلا "لدينا تقليديا علاقات وثيقة مع ايران ومن هذا المنطلق فاننا سنشجع بمثابرة ذلك البلد على السعي إلي حل سلمي ودبلوماسي." وتولي اليابان الفقيرة في الموارد الطبيعية اهمية لعلاقاتها مع ايران -التي تتخذ مواقف ودية بشكل تقليدي تجاه طوكيو- لكنها تحث طهران على الاستجابة لدعوات دولية لتعليق انشطة تخصيب اليورانيوم والعودة الى طاولة التفاوض.
وتخشى الولايات المتحدة وقوى غربية اخرى ان تسعى ايران من خلال برنامجها النووي الى صنع أسلحة نووية وهو إتهام تنفيه طهران. وفي عام 2006 عندما تزايد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران بسبب برنامج معالجة اليورانيوم وتطوير الطاقة النووية خفضت شركة انبكس المتخصصة في تطوير حقول النفط حصتها في حقل ازاديجان إلى عشرة في المئة من 75 في المئة. وقال وزير التجارة الياباني ماسايوكي ناوشيما اليوم الجمعة إن من غير المتوقع أن تطرأ تغييرات كبيرة على استثمار انبكس الذي يشكل حاليا الحصة اليابانية الوحيدة المرتبطة بقطاع الطاقة في إيران. وقال متحدث باسم الشركة إنها تعتبر حصتها في ازاديجان عقدا قائما لا تشمله العقوبات الأخيرة. وقال تجار نفط إنه على الرغم من أنه من المتوقع على نطاق واسع ألا توقف اليابان واردات الخام إلا أن من غير المؤكد كيف ستؤثر العقوبات - التي تطالب بتجميد الأصول المملوكة للبنوك الإيرانية في حسابات يابانية - على النشاط. وقال أكبر وثالث أكبر البنوك اليابانية مجموعة ميتسوبيشي يو.اف.جيه المالية ومجموعة سوميتومو ميتسوي المالية على الترتيب إن بعض البنوك الإيرانية الخمسة عشر من عملائها وإنهما سيلتزمان بالقانون. وقال تاجر مقيم في طوكيو ويرتبط بعقود نفط مع إيران " الشيء غير الواضح حتى الآن هو ما إذا كانت تسوية معاملاتنا ستتم كالمعتاد. يرجع ذلك إلى البنوك." ومن بين العقوبات الأخرى قالت اليابان انها ستوقف فعليا الاستثمارات الجديدة المرتبطة بالطاقة بعدم تقديم تعهدات لائتمانات تصدير متوسطة الي طويلة الاجل للتجارة مع ايران. وستحظر أيضا تقديم خدمات التأمين واعادة التأمين لايران وستضاعف القائمة السوداء للشركات المستهدفة بتجميد الأصول إلى 88 شركة. كما رفع عدد الأفراد الذين تشملهم القائمة إلى 24. وكانت اليابان قد وافقت على عقوبات ضد ايران في اوائل اغسطس اب تماشيا مع قرار مجلس الامن الدولي 1929 لكن مسؤولين امريكيين حثوا طوكيو على أن تحذو حذو الاتحاد الاوروبي في تبني عقوبات أكثر صرامة. والاجراءات التي أعلنت اليوم الجمعة تستند أيضا إلى القرار 1929 لكنه لا يطالب بها صراحة. وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد وقع في أول يوليو تموز قانونا يفرض عقوبات جديدة مشددة على قطاعي البنوك والطاقة في إيران. ويسعى القانون لإجبار البنوك الأجنبية على الاختيار بين القيام بأعمال مع الولايات أو مع إيران.