تفقد معالي وزير العدل الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى أمس الأول عددا من الدوائر الشرعية في المنطقة الشرقية كما تجول خلال زيارته على أول محكمة استئناف في المنطقة والتي تأتي استكمالا لمنظومة القضاء التي تتوجه لها الوزارة بعد محكمتي الاستئناف بالرياض ومكة المكرمة.وقد تجول معالي الشيخ الدكتور محمد العيسى في مبنى محكمة الاستئناف الجديدة الذي يقع مقرها في الدمام حيث اطلع على سير عمل الموظفين والمكاتب المخصصة للعمل القضائي بعدها ألقى كلمة في إحدى القاعات أوضح فيها أن العمل جاري في مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الطموح لتطوير المنظومة القضائية في المملكة وإعادة درجات التقاضي في نظامنا القضائي الجديد الذي نهض به خادم الحرمين الشريفين مشيرا إلى أن إنشاء هذه المحكمة بهذه المنظومة العدلية هو انطلاق محاكم الاستئناف التي أعادت صياغة درجات التقاضي. وأكد على أن إعادة درجات التقاضي يعني أنه لا فراغ سابقا في درجات في التقاضي في النظام القضائي للمملكة حيث أن النظام الجديد أعاد صياغتها بمحاكم استئناف والمحكمة العليا على درجتين للتقاضي محاكم أولى درجة وهي محاكم الاستئناف يليها محكمة التعقيب والمقصود بها المحكمة العليا.ولفت إلى أن مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء هو مشروع طموح ونقطة تحول في النظام القضائي لما يلقاه هذا المشروع من دعم مادي ومعنوي وتنظيم وإشراف من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود مبينا أن للوزارة أجندة ومحاور لتنفيذ هذا المشروع من ناحية منشآته وتجهيزاته خصوصا التقنيات الحديثة التي ستدخل ضمن المنظومة القضائية وأن التقنية أصبحت الخيار الوحيد للوزارة. وأفاد معاليه أن الجوانب العلمية والتأهيلية والتدريبية المتعلقة بالموارد البشرية تتضمنها خطط الوزارة المدروسة لتطوير القضاء بالإضافة إلى الشراكات واستقطاب الخبرات وأن القطاع العدلي مقبل على تحديث وتطوير مستمرين وأن الوزارة في بدايات تنفيذ هذا المشروع، منوها بجهود صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه على ما يقدمونه ويبذلونه في التجاوب والتعاطي الإيجابي لتطوير مرفق القضاء في المنطقة وأن لدى الوزارة خططاً مهمة تتعلق بالموارد البشرية وتطويرها من حيث تأهيليها وتدريبها بشكل متواصل. وبين معاليه أن الوزارة سعت خلال الأيام الماضية إلى شغل شواغرها الوظيفية التي تجاوزت ثلاثة آلاف وظيفة وهي جادة في استكمال إجراءاتها النظامية كذلك تسعى في إيصال التقنية الحديثة بإيجاد الترافع الإلكتروني أو المحكمة الإلكترونية حيث تم الإطلاع على نماذج دولية في هذا المجال وسيتم استقطاب الأمثل في ذلك وصولا إلى تحقيق مشروع خادم الحرمين الشريفين على أرض الواقع.
