مثمناً قرار مجلس الوزراء ..د .محمد الصالح : القرار يؤكد تقدير الدولة لدور هيئات التدريس في التنمية

في اعقاب صدور قرار مجلس الوزراء الموقر القاضي بتحسين الاوضاع المالية لاعضاء هيئة التدريس في الجامعات ثمن الامين العام لمجلس التعليم العالي الدكتور محمد بن عبدالعزيز الصالح القرار مشيداً به ومؤكداً بان له أبعاداً متعددة .
فعلى الجانب التعليمي جاء القرار متضمناً صرف بدل تعليم جامعي بنسبة % 25 من الراتب الاساسي للدرجة الاولى من السلم لاعضاء هيئة التدريس لمن يبلغ نصابه الحد الاعلى من المحاضرات التي يقوم بتدريسها موشحاً في ذلك بان الحد الاعلى من المحاضرات وفقا للائحة المنظمة لشؤون اعضاء هيئة التدريس هي 9 ساعات للاستاذ و12 للاستاذ المشارك و14 للاستاذ المساعد واكد الدكتور الصالح بان هذا البدل سيكون له انعكاساته الايجابية على العملية التدريسية بالجامعات من خلال التزام اعضاء هيئة التدريس بتدريس كامل النصاب المقرر عليهم موضحاً بان ذلك سيسهم في زيادة القدرة الاستيعابية للجامعات من خلال طرح المزيد من الشعب الجديدة في مختلف التخصصات .
واضاف الدكتور محمد الصالح بأن لهذا القرار آثاره الايجابية ايضاً على العملية البحثية بالجامعات موضحاً بان البدلات المالية التي تضمنها القرار كمكافأة للتميز البحثي شملت :
% 10 من الراتب الاساسي لمن يحصل على جائزة محلية .
% 20 من الراتب الاساسي لمن يحصل على جائزة اقليمية .
% 30 من الراتب الاساسي لمن يحصل على جائزة عالمية .
% 40 من الراتب الاساسي لم يحصل على جائزة براءة اختراع .
واكد الامين العام لمجلس التعليم العالي بان تلك البدلات المالية تمثل عاملاً مشجعاً لمزيد من الانشغال بالبحث العلمي ومن ثم التنافس بين اعضاء هيئة التدريس في هذا المجال مضيفاً بان مجلس التعلمي العالي سيتولى وضع الضوابط والمعايير اللازم توافرها في من تمنح لهم تلك البدلات والمكافآت المالية .
وأكد الدكتور محمد الصالح بأن هذا القرار لم تقتصر ايجابياته على الجوانب الاكاديمية والبحثية اثناء عمل اعضاء هيئة التدريس بالجامعات وإنما تجاوز ذلك ليؤكد على اهتمام الدولة بأبنائها اعضاء هيئة التدريس من خلال اقرار مكافأة نهاية الخدمة لكل من زادت خدماته على 20 سنة بحيث سيصرف له مكافأة تعادل راتب شهر عن كل سنة من سنوات خدمته تعادل راتب الدرجة التي يشغلها عند انتهاء خدمته موضحا في ذلك البعد الاجتماعي الذي رأت الدولة تحقيقه لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات .
كما جاء هذا القرار مؤكدا على حرص الدولة على توفير المسكن المناسب لكافة اعضاء هيئة التدريس بالجامعات داخل الحرم الجامعي وذلك من خلال اعتماد خمسة مليارات من الريالات مع امكانية زيادة المبلغ المعتمد بحسب الحاجة .
وفي نهاية حديثه أكد الأمين العام لمجلس التعليم العالي الدكتور محمد بن عبدالعزيز الصالح بأن ما تضمنه قرار مجلس الوزراء من بدلات ومكافآت مالية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات انما يؤكد حرص خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على ابنائهم من منسوبي الجامعات من الأكاديميين كما يؤكد على حرص الدولة على الدور الهام الي يقوم ب اعضاء هيئة التدريس في بناء التنمية السعودية .
وأضاف الصالح بأن هذا القرار جاء متميزاً فيما يتعلق بدعم التخصصات النادرة والتي تحتاج لمزيد من الدعم والتشجيع موضحاً في ذلك بأنه قد تضمن صرف بدل ندرة شهري % 20 وحتى % 40 من الراتب الأساسي للدرجة الأولى من السلم، وما من شك ان هذا التوجه سيدفع بالتوجه لتلك التخصصات النادرة، كما سيسهم في زيادة مخرجات تلك التخصصات والتي تتواكب مع الاحتياجات التنموية للوطن وتسد حاجة سوق العمل، وأوضح بأن مجلس التعليم العالي سيقوم بوضع المعايير والقواعد اللازمة لتنظيم عملية منح تلك البدلات والمكافآت الخاصة بالتخصصات النادرة .
كما أوضح الأمين العام لمجلس التعليم العالي بأنه وانطلاقاً من حرص خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس التعليم العالي بتوفير مؤسسات التعليم العالي في كافة المحافظات والمناطق بالمملكة، لذا جاء هذا القرار متضمناً صرف بدل مالي مقداره " % 20 وحتى % 40 من الراتب الاساسي للدرجة الأولى من السلم " وقد قصد من ذلك تشجيع اعضاء هيئة التدريس للتوجه للعمل في تلك الجامعات والكليات الجديدة في المحافظات الأقل جذباً، موضحاً
في ذلك بأن مجلس التعليم العالي سيتولى أيضاً وضع المعايير الكفيلة بتنظيم هذا الجانب .
وفي سبيل تفعيل مشاركة واسهام اعضاء هيئة التدريس في مختلف الاعمال الاكاديمية والادارية بجامعاتهم، جاء قرار مجلس الوزراء متضمناً صرف مكافأة لمن يتولى بعض الوظائف القيادية بالجامعة، وتبلغ تلك المكافأة :
2500 ريال شهرياً للعميد .
2000 ريال شهرياً لوكيل العميد .
1500 ريال شهرياً لرئيس القسم .
وما من شك ان ذلك سيسهم في تفعيل المنافسة بين اعضاء هيئة التدريس في الاقسام والكليات لخدمة الجامعة من خلال التعيين على تلك الوظائف، كما جاء القرار متضمناً صرف بدل حضور الجلسات بحيث يصرف 400 ريال عن الجلسة لعضو مجلس الكلية، و300 ريال للجلسة لعضو مجلس القسم، موضحا بأن تلك البدلات ستسهم في تفاعل اعضاء هيئة التدريس مع كلياتهم وأقسامهم من خلال التزامهم بحضور اجتماعات تلك المجالس .
" التفاصيل ص5 "