إنجازات متميزة لوزارة العمل في سعودة الوظائف ومكافحة البطالة والتدريب

حققت وزارة العمل عدداً من الإنجازات في مجالات متنوعة في العام الماضي 1430ه وكان أبرزها ما يتعلق بالسعودة وزيادة توظيف المواطنين ومكافحة البطالة, لتكون متوازنة مع التطورات التنموية التي تشهدها المملكة وسوق العمل السعودي ، بالإضافة إلى تنفيذ مشاريع تفاعلية عن طريق التعاملات الإلكترونية والتي تهدف إلى تيسير الوصول لخدمات الوزارة من أجل توليد قيمة اقتصادية تتميز بالسرعة في تلبية احتياجات القطاع الخاص والأفراد المرتبطة بالوزارة .
وكان في مقدمة هذه الإنجازات استراتيجية التوظيف السعودية التي أقرها مجلس الوزراء الموقر بقراره رقم (260) وتاريخ 5 / 8 / 1430ه ودخولها في حيز التنفيذ لتجسيد الاهتمام الكبير الذي تولية الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز - يحفظه الله - لتوفير فرص العمل المنتج للمواطنين وفق منظور استراتيجي متكامل لتطوير سوق العمل والرفع من القدرة التنافسية لاقتصادنا الوطني لتحقيق الأهداف المنشودة والتي يأتي في مقدمتها السيطرة على معدل البطالة في المدى القصير وتخفيض مستواها في المدى المتوسط وتحقيق ميزة تنافسية للاقتصاد الوطني اعتماداً على عنصر العمل الوطني في الأجل الطويل وذلك خلال مدى زمني يغطي خمس وعشرين سنة موزعة على ثلاث مراحل, المدى القصير والمدى المتوسط والمدى الطويل.
ولإهتمام الوزارة بدعم الممارسات المتميزة في مجال التدريب في القطاع الخاص وتحفيزها للعمل على رفع كفاءة العمالة الوطنية، تم الانتهاء من مشروع تطوير جائزة الملك عبد الله بن عبد العزيز للتدريب وفق معايير عالمية بمشاركة أحد المكاتب الاستشارية.
واستمراراً لهذا النهج وتحفيز منشات القطاع الخاص على توظيف السعوديين أنهت الوزارة تقييم المنشات المرشحة لجائزة الأمير نايف بن عبد العزيز للسعودة واختيار المنشات الفائزة بالجائزة وفق المعايير الموضوعة لذلك وسيكون حفل توزيع الجائزة في مطلع العام القادم (1431ه).
كما تحرص الوزارة على تيسير الوصول لخدماتها من أي مكان وفي أي وقت وتوليد قيمة اقتصادية من حيث السرعة في تلبية احتياجات القطاع الخاص والأفراد المرتبطة بالوزارة وتوفير الجهد والوقت المبذول من قبل موظفي الوزارة وإنجاز معاملات المواطنين بالسرعة المطلوبة, فقد تم البدء في تنفيذ مشروع التعاملات الإلكترونية حيث جرى الانتهاء من إنجاز مجموعة من المراحل في المشروع تمثلت في خدمة التوظيف الإلكتروني وتسجيل الشركات وتصحيح البيانات من خلال إيجاد رابط على موقع الوزارة خاص بخدمة التوظيف الإلكتروني والتي يمكن من خلالها إيجاد وظيفة ملائمة للباحثين عن العمل- خدمة تسجيل الشواغر الموجودة لدى مؤسسات القطاع الخاص- خدمة الاستفسار عن حالة العامل (سعودي- وافد) وكونه مسجل بقاعدة البيانات الخاصة بالوزارة- خدمة الاستفسار عن حالة الطلب للخدمات التي تقدمها مكاتب العمل- خدمة رخص العمل بحيث يتم استخراجها عن طريق الشركات دون مراجعة مكاتب العمل- كما سيتم الانتهاء قريباً من خدمة الربط مع وزارة الداخلية للخدمات التالية (طلب التأشيرات- دخول وخروج العمالة- رخص العمالة- تغيير المهنة- نقل الخدمة) بالإضافة إلى خدمة الرسائل القصيرة (SMS) لمعرفة حالة الطلب المقدم من مكاتب العمل وكذلك معرفة حالة العامل.
وضمن اهتمام الوزارة بتوظيف الشباب السعودي والقضاء على البطالة فقد أثمرت جهود الوزارة في زيادة معدلات توظيف السعوديين في القطاع الخاص, حيث بلغ عدد من تم توظيفهم 37494 طالب عمل خلال الفترة 1/1/1430ه وحتى تاريخ 9/11/1430ه.
فيما بلغ عدد الطلبة المسجلين للتدريب بالعطلة الصيفية عام 1430ه (66.815) طالباً، مقابل (59.714) طالباً في عام 1429ه، بزيادة مقدارها (7.101) طالباً وبنسبة (11.89%)، وقد شملت الزيادة (26) مكتب عمل.
وعن ما يتعلق بالمعاقين فقد اهتمت الوزارة بتوظيف المعاقين وإعطائهم الأولوية في هذا الأمر وفق مؤهلاتهم وما يناسبهم من أعمال, حيث صدر قرار وزاري يقضي باحتساب المعاق الواحد عن أربعة في نسبة السعودة في المنشآت الأهلية عند تسجيلها بيانات العاملين.
كما تم تطبيق القرارات الخاصة بالعقوبات على المؤسسات المخالفة للسعودة, حيث تم إيقاف الاستقدام عن عدد من المنشآت لمدة خمس سنوات لقيامها بالسعودة الوهمية, كما أصدرت الوزارة قراراً بإيقاف الحاسب الآلي عن عدد من المنشآت التي كانت حصلت على تأشيرات ثم اختفت من النشاط بعد حصولها على التأشيرات, وتزامن ذلك مع قيام مفتشي العمل ب33026 زيارة تفتيشية من بداية العام وحتى تاريخ 24 / 9 / 1430ه لتطبيق نظام العمل وما تضمنه من نصوص.
وعلى صعيد آخر انتهت الوزارة من إعداد لائحة شركات الاستقدام الموحدة بالتعاون مع الجهات المشاركة وقد تبقى توقيع بعض الجهات الحكومية حيث من المتوقع مباشرة الشركات لمهامها قريباً.
من جهة أخرى اهتمت الوزارة بتنظيم سلسلة من اللقاءات والندوات وورش العمل لمناقشة سبل الارتقاء بتطوير الخدمات التي تقدمها الوزارة من خلال تبادل الخبرات والأفكار بين العاملين في الوزارة, حيث رعى معالي وزير العمل الدكتور غازي بن عبد الرحمن القصيبي اللقاء السنوي الأول لمديري مكاتب العمل بجدة حيث ناقش اللقاء إجراءات الاستقدام وفق رؤية تطويرية ودعم الوزارة للقطاع الخاص من خلال تلبية احتياجاته من الأيدي العاملة المؤهلة.
كما رعى معالي نائب الوزير الدكتور عبد الواحد الحميد فعاليات كلاً من اللقاء السنوي لمديري مكاتب العمل بالرياض والذي كان تحت عنوان توظيف السعوديين بين الواقع والمأمول، واللقاء الأول لرؤساء هيئات تسوية الخلافات العمالية وذلك ضمن اهتمام الوزارة بمعالجة جميع الإشكالات التي تؤخر عمل الهيئات العمالية.