أكد أن الهدف الأساسي منع «النووي».. ترمب: لا للابتزاز الإيراني.. العقاب قادم

في ظل تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أن إيران" لن تنجح في ابتزاز أمريكا"، مشيرًا إلى أن واشنطن تتابع عن كثب التطورات في المنطقة، خصوصًا ما يتعلق بإعادة إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد شريانًا حيويًا للملاحة العالمية. وأوضح أن بلاده تتلقى تحديثات مستمرة حول الوضع، مع استمرار مراقبة التحركات الإيرانية البحرية. وشدد ترمب على أن المحادثات مع طهران لا تزال في مراحلها الأولى، رغم الحديث عن إمكانية عقد لقاءات دبلوماسية مطلع الأسبوع في باكستان، وهي تقارير لم يتم تأكيدها بشكل رسمي. كما أكد أن الهدف الأساسي للولايات المتحدة هو منع إيران من امتلاك سلاح نووي، واصفًا ذلك بأنه أولوية مطلقة في السياسة الأمريكية.
وانقسمت تصريحات بين التفاؤل بإمكانية التوصل إلى تفاهمات دبلوماسية، والتهديد بعدم تمديد وقف إطلاق النار ما لم يتم التوصل إلى اتفاق شامل ودائم قبل انتهاء المهلة المحددة. وأشار إلى استمرار بعض الإجراءات العقابية، بما في ذلك الحصار البحري على بعض الموانئ الإيرانية. فيما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن 23 سفينة تجارية استجابت لتحذيرات البحرية الأمريكية، وعادت أدراجها بعيدًا عن السواحل الإيرانية، ضمن إجراءات وصفت بأنها "حصار بحري"، ما يعكس تصعيدًا في الرقابة على الملاحة في المنطقة. كما فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة، طالت قادة فصائل مسلحة عراقية مدعومة من إيران، متهمة إياهم بتنفيذ هجمات ضد مصالح أمريكية وتقويض الاستقرار في العراق. في المقابل، أكدت إيران عدم تحديد موعد جديد للمفاوضات مع واشنطن، مشيرة إلى وجود خلافات حول إطار التفاهم السياسي. كما شددت على أن اليورانيوم المخصب لن يتم نقله إلى خارج البلاد تحت أي ظرف، معتبرة ذلك مساسًا بالسيادة الوطنية. في وقت هاجم رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف تصريحات دونالد ترمب، متهمًا إياه ب"الكذب السياسي" ونشر معلومات غير صحيحة بشأن طبيعة المحادثات بين الجانبين. وأكد قاليباف أن واشنطن تعتمد على خطاب مضلل، لا يخدم مسار التفاوض. وتتواصل الجهود الإقليمية لاحتواء التصعيد، حيث ناقش اجتماع وزاري في أنطاليا بدعم من باكستان ومصر وتركيا سبل التهدئة، فيما أكدت دول الخليج أهمية ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز. في المقابل، صعّد الحرس الثوري الإيراني من موقفه بإعادة فرض قيود على المضيق، مؤكدًا استمرار الرقابة المشددة عليه.