1.6 تريليون دولار أمريكي حجم التجارة الخارجية السلعية لدول مجلس التعاون في 2024

أعلن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تحقيق ارتفاع بنسبة 7.4%، في حجم التجارة الخارجية السلعية لدول مجلس التعاون (لا يشمل التجارة البينية) ليبلغ نحو 1.6 تريليون دولار أمريكي في العام 2024م، مقارنة ب1.5 تريليون دولار أمريكي في العام 2023م, مسجلًا بذلك أعل
وتُظهر البيانات التي يقوم المركز بإعدادها بشكل منتظم -على مستوى دول المجلس بالتعاون مع المراكز والأجهزة الإحصائية الوطنية في الدول الأعضاء- أن قيمة إجمالي الصادرات السلعية بلغت حوالي 850 مليار دولار أمريكي في العام 2024م، مقابل نحو 821 مليار دولار أمريكي في العام 2023م، بزيادة تقدّر بنحو 3.4%.
وبيّن المركز أن هذا النمو يُعزى إلى ارتفاع الصادرات غير النفطية بنسبة 22.5%، وزيادة إعادة التصدير بنسبة 1.4%، في حين تراجعت صادرات النفط والغاز الطبيعي بنسبة 1.8.% (لا تشمل التجارة البينية), وفي المقابل، سجّلت الواردات السلعية ارتفاعًا ملحوظًا لتبلغ ما يقارب 740 مليار دولار أمريكي في العام 2024م، مقارنة بحوالي 659 مليار دولار أمريكي في العام السابق، بنمو نسبته 12.3%, ونتيجة لذلك، حقق الميزان التجاري السلعي فائضًا يُقدّر بنحو 110 مليارات دولار أمريكي في العام 2024م، مقارنة بفائض بلغ نحو 162 مليار دولار أمريكي في العام 2023م، مسجّلًا انخفاضًا نسبته 32.4% نتيجة ارتفاع الواردات بوتيرة أسرع من نمو الصادرات.
وبحسب بيانات العام 2024م فقد تصدّرت الصين والهند واليابان قائمة الشركاء التجاريين الرئيسيين لدول مجلس التعاون، وهي الدول الثلاث ذاتها التي حافظت على نفس ترتيبها في العام السابق 2023م، إذ استحوذت مجتمعة على نحو %36 من إجمالي التبادل التجاري السلعي لدول المجلس مع العالم، بما يُؤكد المكانة المحورية للقارة الآسيوية في هيكل التجارة الخليجية العالمية, وجاءت الصين في المرتبة الأولى بحجم تبادل بلغ نحو 299 مليار دولار أمريكي (%18.8)، تلتها الهند بفارق يُقدَّر بنحو 141 مليار دولار أمريكي، حيث سجّل حجم التبادل معها نحو 158 مليار دولار أمريكي (%9.9)، فيما جاءت اليابان في المرتبة الثالثة بنحو 114 مليار دولار أمريكي (%7.2), أما الولايات المتحدة الأمريكية فحلّت في المرتبة الرابعة بحجم تبادل بلغ قرابة 89 مليار دولار أمريكي (%5.6)، تلتها كوريا الجنوبية بنحو 88 مليار دولار أمريكي (%5.5)، مسجّلة نموًا لافتًا مقارنة بالعام السابق.
ويُلاحظ أن الدول الخمس الأولى (الصين، الهند، اليابان، الولايات المتحدة، كوريا الجنوبية) استحوذت مجتمعة على ما نسبته %47 من إجمالي التبادل التجاري السلعي لدول المجلس في العام 2024م، مما يُبرز عمق الروابط التجارية الإستراتيجية بين دول المجلس وهذه الاقتصادات الآسيوية والأمريكية الكبرى.
وتُظهر البيانات أن الصين حافظت على مكانتها كأكبر شريك تجاري لصادرات دول مجلس التعاون، حيث بلغت قيمتها نحو 137 مليار دولار أمريكي (%16.2)، تلتها الهند بنحو 103 مليارات دولار أمريكي (%12.1)، ثم اليابان ب83 مليار دولار أمريكي (%9.8)، وكوريا الجنوبية ب74 مليار دولار أمريكي (%8.7)، في حين جاءت العراق في المرتبة الخامسة بنحو 36 مليار دولار أمريكي (%4.2).
وبذلك، تُسجّل الدول الخمس الأولى (الصين، الهند، اليابان، كوريا الجنوبية، العراق) نحو %51 من إجمالي صادرات مجلس التعاون في العام 2024م، بقيمة إجمالية تُقدّر بنحو 433 مليار دولار أمريكي، مما يُؤكد أهمية الأسواق الآسيوية وجهات رئيسة للصادرات الخليجية.
وتُبرز البيانات أن الصين واصلت تصدّرها لقائمة الشركاء التجاريين في الواردات السلعية، إذ بلغت قيمة الواردات منها نحو 161 مليار دولار أمريكي (%21.8)، تلتها الولايات المتحدة الأمريكية ب 57 مليار دولار أمريكي (%7.8)، ثم الهند ب55 مليار دولار أمريكي (%7.4)، واليابان ب31 مليار دولار أمريكي (%4.2)، وألمانيا ب27 مليار دولار أمريكي. (%3.6).
واستحوذت الدول الخمس الأولى (الصين، الولايات المتحدة، الهند، اليابان، ألمانيا) على نحو %45 من إجمالي واردات مجلس التعاون في العام 2024م، بقيمة تُقدَّر بنحو 331 مليار دولار أمريكي، مما يُشير إلى اعتماد دول المجلس على شركائها الرئيسيين في آسيا الولايات المتحدة لتلبية احتياجاتها من السلع الصناعية والتكنولوجية، في مقابل استمرار دورها كمورّد رئيس للطاقة والمواد الأولية للأسواق العالمية.
وفي ضوء هذه المؤشرات، تُرسخ آسيا موقعها محورًا رئيسًا للتجارة الخليجية، سواء من حيث تدفق الصادرات أو تنوّع الواردات، مما يُكرّس التحوّل المستمر نحو تعزيز الشراكات الاقتصادية بين دول مجلس التعاون والأسواق الآسيوية الكبرى.
وتُؤكد بيانات العام 2024م أن مجلس التعاون حافظ على مكانته ضمن أكبر الاقتصادات التجارية في العالم، محتلًا المرتبة الخامسة عالميًا من حيث حجم التبادل التجاري السلعي، بحصة بلغت 3.2% من إجمالي التجارة العالمية، وبقيمة قاربت 1.6 تريليون دولار أمريكي، مقارنة بنحو 1.5 تريليون دولار أمريكي في العام 2023م، مسجِّلًا نموًا قويًا نسبته 7.4%.
ويُبرز هذا الأداء المتميّز ارتقاء مجلس التعاون من المرتبة السادسة في العام 2023م إلى المرتبة الخامسة في العام 2024م، في تأكيدٍ على تنامي مكانتها في منظومة التجارة الدولية وتعزيز دورها المحوري في سلاسل الإمداد والطاقة العالمية.
وأظهرت البيانات أن المجلس حافظ على المرتبة الخامسة عالميًا في إجمالي الصادرات السلعية، بقيمة بلغت نحو 850 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 3.5% من الإجمالي العالمي)، وهو ما يُعزّز موقعه كمُصدّر رئيس في التجارة السلعية الدولية.
وفي المقابل، تقدّم المجلس إلى المرتبة الثامنة عالميًا في إجمالي الواردات السلعية بعد أن كان في المرتبة التاسعة خلال العام السابق، إذ ارتفعت قيمة الواردات إلى نحو 740 مليار دولار أمريكي بنمو نسبته 12.3%، وهي أعلى نسبة نمو بين الاقتصادات العشرة الكبرى في العالم.
أما على صعيد فائض الميزان التجاري السلعي، فقد بلغ نحو 110 مليارات دولار أمريكي في العام 2024م، ما وضع مجلس التعاون في المرتبة الخامسة عالميًا رغم تراجعه بنسبة 32.4% مقارنة بالعام السابق نتيجة انخفاض طفيف في الصادرات مقابل نمو أسرع في الواردات, وبرغم هذا التراجع النسبي، ما زال مجلس التعاون يحتفظ بموقعه بين أكبر خمس اقتصادات تحقق فائضًا تجاريًا عالميًا، بما يؤكد استمراره كأحد أبرز الفاعلين في التجارة السلعية الدولية.
ويُجسّد هذا الأداء المتوازن -بين نمو التبادل التجاري وزيادة الصادرات واتساع الواردات- قوة الاقتصاد الخليجي وتنوع شراكاته التجارية الدولية، لا سيما مع الأسواق الآسيوية والأوروبية والأمريكية، بما يُبرهن على قدرته على الحفاظ على وتيرة نمو مستدامة رغم التحديات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية.
وتشير إحصاءات التجارة الخارجية لدول مجلس التعاون إلى أن حجم التجارة السلعية البينية (المقاس بإجمالي الصادرات السلعية البينية) بلغ نحو 146 مليار دولار أمريكي في العام 2024م، مسجّلًا نموًا بنسبة 9.8% مقارنة بنحو 133 مليار دولار أمريكي في العام 2023م.
ويُعزى هذا النمو إلى ارتفاع قيمة الصادرات السلعية البينية الوطنية غير النفطية بنسبة 3.7% لتصل إلى نحو 45 مليار دولار أمريكي في العام 2024م مقابل 43 مليار دولار أمريكي في العام السابق، إضافة إلى زيادة الصادرات البينية من النفط والغاز بنسبة 1.5% لتبلغ 33 مليار دولار أمريكي مقارنة ب32.7 مليار دولار أمريكي في العام 2023م.
وشهدت السلع المعاد تصديرها نموًا قويًا بنسبة 19.1% لترتفع من 57 مليار دولار أمريكي في العام 2023م إلى نحو 68 مليار دولار أمريكي في العام 2024م، ما أسهم بشكل رئيسي في تعزيز حجم التجارة البينية السلعية بين دول المجلس.
وتُظهر البيانات تطوّر التجارة السلعية البينية خلال الفترة 2017 – 2024م، حيث تراوح حجمها بين 78 مليار دولار أمريكي في العام 2017م وبلغت ذروتها عند 146 مليار دولار أمريكي في العام 2024م، وهو أعلى مستوى يُسجَّل على الإطلاق.
ويُلاحظ التراجع الحاد في العام 2020م بنسبة 12.7% نتيجة تأثيرات جائحة كوفيد-19، قبل أن تعود إلى مسارها التصاعدي المستمر خلال الأعوام اللاحقة.
وعلى مستوى مساهمة الدول الأعضاء في حجم التجارة السلعية البينية لدول مجلس التعاون للعام 2024م (المقاسة بإجمالي الصادرات السلعية البينية)، جاءت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى بمساهمة بلغت نحو 69.9 مليار دولار أمريكي (47.9% من الإجمالي)، مقارنة ب 66.5 مليار دولار أمريكي في العام 2023م، مسجّلة نموًا نسبته 5.1%.
وحلت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية بقيمة بلغت 40.7 مليار دولار أمريكي (27.9% من الإجمالي) مقابل 34.7 مليار دولار أمريكي في العام السابق، محققة نموًا نسبته 17.2%, وفي المرتبة الثالثة، جاءت دولة الكويت ودولة قطر بمساهمة متساوية بلغت 10.2 مليارات دولار أمريكي لكل منهما (7.0% من الإجمالي لكل دولة)، مقارنة ب6.2 مليارات دولار للكويت و7.4 مليارات دولار لقطر في العام 2023م، مسجلتين نموًا قويًا نسبته 64.5% للكويت و37.8% لقطر.
أما سلطنة عُمان فقد حلّت في المرتبة الخامسة بقيمة بلغت نحو 7.9 مليارات دولار أمريكي (5.4% من الإجمالي)، مقارنة ب 8.3 مليارات دولار أمريكي في العام 2023م، مسجّلة تراجعًا طفيفًا نسبته 4.2%, وجاءت مملكة البحرين في المرتبة السادسة بقيمة 7.1 مليارات دولار أمريكي (4.9% من الإجمالي)، مقارنة ب 9.9 مليارات دولار أمريكي في العام السابق، بانخفاض نسبته 28.1%.
وتُظهر البيانات أن الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية استحوذتا معًا على نحو 75.8% من إجمالي التجارة البينية لدول المجلس في العام 2024م، وهو ما يعكس تركّزًا واضحًا في النشاط التجاري البيني لدول المجلس في هاتين الدولتين اللتين تمثلان المحرك الرئيس لحركة التجارة الإقليمية.