الأمن السوري يواصل التحقيقات في مقتل زوجين.. تمديد حظر التجول في حمص

مددت إدارة قوى الأمن الداخلي السورية في مدينة حمص حظر التجول أمس (الاثنين)، في عدد من الأحياء الحيوية، بينها العباسية، والأرمن، والمهاجرين، والزهراء، والنزهة، وعكرمة، والنازحين، وعشيرة، وزيدل، وكرم الزيتون، وكرم اللوز، وحي الورود، ومساكن الشرطة. ودعت الإدارة المواطنين إلى الالتزام بالقرار لضمان سلامتهم، وتمكين القوات الأمنية من استكمال الإجراءات الميدانية.
جاء هذا القرار على خلفية حادثة مقتل زوجين في بلدة زيدل، التي أثارت توتراً واسعاً، وأضفت أبعاداً طائفية على المشهد المحلي، وسط مخاوف من تصاعد العنف واستغلال الحادثة لإثارة الفتنة.
وفي هذا السياق، نفى المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، نور الدين البابا، وجود أي دليل يثبت أن الجريمة ذات طابع طائفي، مؤكداً أن العبارات المكتوبة في مكان الجريمة وُضعت بهدف التضليل. وقال البابا: "جميع الاحتمالات لا تزال مطروحة أمام البحث الجنائي في حمص، ضمن مسار العمل القائم، والأمن الداخلي يواصل التحقيقات بنزاهة وحياد وشفافية لكشف المتورطين". وأضاف أن الأحداث جاءت نتيجة تراكمات سابقة مع رفض واضح للاعتداء على الممتلكات، مؤكداً أن الجريمة جنائية بحتة، وأن محاولة إلباسها طابعاً طائفياً تهدف للتغطية على الفاعلين.
وعلى الصعيد المحلي، استنكرت عشائر حمص، وعلى رأسها عشيرة بني خالد، وأسرة البلدة، الجريمة في بيان مصور، معتبرة أسلوب تنفيذها "غير إنساني" وهدفها إثارة الفتن وإدخال المنطقة في توترات أمنية. وطالبت الجهات المختصة بكشف الجناة وتقديمهم للعدالة، مشددة على ضرورة الالتزام بالقوانين الرسمية والابتعاد عن أي محاولة للفتنة الطائفية.
وفي سياق متصل، أفادت مصادر محلية بنشوب اشتباكات عنيفة بين الأمن السوري ومجموعة خارجة عن القانون في قرية البدروسية بمحافظة اللاذقية، في مؤشر على استمرار التوترات الأمنية في بعض المناطق السورية، وسط جهود متواصلة من السلطات للحفاظ على الاستقرار.
يأتي ذلك في وقت تشدد فيه الأجهزة الأمنية على ضرورة ضبط النفس من قبل المواطنين، واتباع التوجيهات الصادرة لضمان أمن وسلامة المدنيين، مع استمرار التحقيقات لكشف ملابسات الجريمة ومحاسبة المسؤولين عنها.