حماس تتمسك بإدارة غزة خارج الحكومة الفلسطينية

أعلنت حركة فتح أمس (الاثنين)، أن حركة حماس تصر على اختيار أعضاء ورئيس لجنة إدارة غزة من خارج الحكومة الفلسطينية، معتبرة أن هذا الخيار يعمّق الانقسام الداخلي ويدفع نحو الانفصال السياسي.
ودعت فتح حماس إلى تغليب المصلحة الوطنية والسعي نحو وحدة النظام السياسي الفلسطيني، في رد مباشر على إعلان حماس عن اتفاق مع مصر لتشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة مكونة من ثمانية شخصيات فلسطينية، بينهم امرأة، برئاسة أمجد الشوا، إلا أن إسرائيل عطلت تشكيل اللجنة.
وأشار القيادي في حماس علي بركة، وفقاً لتلفزيون"الأقصى"، إلى أن الاتفاق مع مصر تم، لكنه أكد أن إسرائيل تعرقل تنفيذه، محذراً من أن الوضع في غزة يظل كارثياً في ظل استمرار انتهاكات وقف إطلاق النار. وطالب بركة بفتح معبر رفح بشكل فوري ومستمر، مشدداً على حرص الحركة على إنجاح اتفاق وقف إطلاق النار وتطبيق بنوده، وأن المرحلة الثانية من الاتفاق ستبدأ بعد فتح المعابر وتنفيذ بنود المرحلة الأولى.
وفيما يخص القوة الدولية المزمع نشرها في غزة، أوضح مستشار الرئيس الإماراتي أنور قرقاش أن الإمارات لا ترى حتى الآن إطاراً واضحاً لمشاركة قوة حفظ الاستقرار في القطاع، مؤكداً عدم ترجيح مشاركة بلاده في هذه القوة.
وتبقى خلافات فتح وحماس حول إدارة غزة محور جدل واسع، وسط محاولات دبلوماسية مصرية وأميركية لتفعيل اتفاق وقف إطلاق النار وتحسين الوضع الإنساني في القطاع، مع استمرار التوترات مع إسرائيل بشأن المعابر وتنفيذ بنود الاتفاق.