أعربت اللجنة العربية الإسلامية لوزراء الخارجية، أمس (الاثنين)، عن رفضها القاطع للتصريحات الصادرة عن إسرائيل بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من أراضيه المحتلة منذ عام 1967، تحت أي ذرائع أو مسميات، مؤكدين أن هذه التصريحات تشكل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي وتهديدًا للسلم والأمن الإقليمي والدولي. وأكد الوزراء أن السياسات والممارسات الإسرائيلية تهدف إلى اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه، من خلال توسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة، وفرض الحصار والتجويع كأدوات حرب، بالإضافة إلى الاستهداف المتكرر للمدنيين والبنية التحتية المدنية، والسعي لإطالة أمد النزاع وتوسيعه. وأدان الوزراء الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية، بما في ذلك التوسع الاستيطاني، وعنف المستوطنين، وهدم المنازل، والاستيلاء على الأراضي، مؤكدين ضرورة الوقف الفوري لهذه الانتهاكات ومحاسبة جميع المتورطين، الذين قد تصل أفعالهم إلى مستوى جرائم التطهير العرقي أو الإبادة الجماعية. وجدد الوزراء دعوتهم إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة ورفع جميع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية عبر جميع الطرق والمعابر، وتوفير الدعم الدولي اللازم لتمكين السلطة الوطنية الفلسطينية من العودة إلى القطاع، ودعم جهود الشعب الفلسطيني لبناء دولته المستقلة. كما شددوا على أن الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية تشكل إخلالاً بالقانون الدولي وبميثاق الأممالمتحدة، داعين المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته الكاملة في حماية الشعب الفلسطيني وصون حقه في البقاء على أرضه، سواء في غزة أو الضفة الغربية بما فيها القدسالشرقية، والعمل على إنهاء الاحتلال غير القانوني. وأكد الوزراء أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على أساس خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدسالشرقية، تمثل السبيل الوحيد لتحقيق الحل العادل والدائم للقضية الفلسطينية، بما يتوافق مع حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، ومبادئ حقوق الإنسان، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، مؤكدين التزامهم بدعم كل الجهود الرامية لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة.