أكد حماية البلاد من الانجرار لمغامرة جديدة.. سلام: تسليم السلاح طريق استقرار لبنان

شدد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام على ضرورة تجنيب لبنان أي مغامرة عسكرية جديدة، مؤكداً أن العمل جارٍ على حماية البلاد من الانزلاق نحو مواجهة غير محسوبة، وأن استقرار سوريا يُعد عاملاً محورياً في الحفاظ على أمن المنطقة.
وقال سلام: إن الدولة اللبنانية تعوّل على وعي المواطنين وحكمة الجيش في الحفاظ على السلم الأهلي، مشيراً إلى أن المرحلة تفرض قرارات جريئة، أبرزها حصر السلاح بيد المؤسسات الشرعية.
وأوضح أن الورقة التي قدمها المبعوث الأميركي توماس براك تُعد إطاراً أولياً لترتيب تنفيذ وقف إطلاق النار، وتتضمن بنوداً تشمل انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية، مقابل تسليم السلاح للدولة، وتعزيز دور الجيش اللبناني وقوات "اليونيفيل" جنوب الليطاني.
وكشف سلام عن عزمه لقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري قريباً لمناقشة تلك الورقة والتوصل إلى موقف موحد قبل عرضها في مجلس الوزراء، مؤكداً أن الجلسة الحكومية ستُعقد فور نضوج رؤية متكاملة بشأن تنفيذ مبدأ"حصرية السلاح".
وقال سلام:" لولا سلاح حزب الله لما تحقق التحرير عام 2000، لكننا فوّتنا منذ ذلك الحين فرصاً كثيرة لبناء دولة قوية بسلاح شرعي وجيش موحد".
تصريحات رئيس الحكومة جاءت بعد أيام من تأكيد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم أن الحزب لن يسلم سلاحه"تحت أي ظرف"، معتبراً أن "السلاح هو من مكّن لبنان من الصمود أمام إسرائيل".
من جهته، جدّد الرئيس اللبناني جوزيف عون موقف الدولة الرسمي، قائلاً: إن لبنان ماضٍ في حصر السلاح بيد الدولة، معتبراً أن معالجة هذا الملف يجب أن تتم ب"روية ومسؤولية، لأنه حساس وأساسي للحفاظ على السلم الأهلي".
تأتي هذه التطورات في ظل استمرار سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل منذ نوفمبر 2024، الذي جرى التوصل إليه بوساطة أميركية بعد صراع مفتوح امتد لأكثر من عام. ورغم الاتفاق، تواصل إسرائيل تنفيذ غارات داخل الأراضي اللبنانية، خاصة في الجنوب؛ بحجة استهداف مواقع أو عناصر تابعة لحزب الله.
وبينما تطالب واشنطن بنزع سلاح الحزب بالكامل، تصر إسرائيل على أنها لن تنهي عملياتها العسكرية ما لم تضمن إزالة" التهديد القائم"، فيما يبقى ملف السلاح واحداً من أعقد الملفات في المشهد اللبناني، لما يحمله من أبعاد داخلية وإقليمية.