يعمل على معالجة ملف النزوح السوري.. لبنان يتحرك لضبط السلاح في المخيمات

في تطور لافت على صعيد العلاقة اللبنانية الفلسطينية، أعلن الرئيس اللبناني جوزيف عون عن انطلاق مسار عملي لمعالجة قضية السلاح داخل المخيمات الفلسطينية، عبر تشكيل لجان مشتركة ستبدأ عملها ميدانيًا منتصف يونيو المقبل في ثلاث من أبرز تلك المخيمات.
يأتي هذا الإعلان في وقت تزايدت فيه الدعوات السياسية اللبنانية إلى ضبط السلاح غير الشرعي، لاسيما في ظل التوترات الأمنية المتكررة داخل المخيمات، التي تُعد مناطق خارجة عن السيطرة المباشرة للدولة اللبنانية بموجب تفاهمات "اتفاق القاهرة" 1969.
وبحسب تصريح الرئيس عون خلال لقائه وفدًا من مجلس الشيوخ الأميركي برئاسة السيناتور أنغوس كينغ، فإن اللجان المشكلة تهدف إلى إيجاد مقاربة واقعية لتسوية هذا الملف الشائك، بالتنسيق مع القيادة الفلسطينية والفصائل المعنية. وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد وافق مؤخرًا على تشكيل لجنة مشتركة لهذا الغرض، مؤكدًا التزامه بمبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية.
وفي السياق ذاته، أشار رامز دمشقية، رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، إلى أن هناك مسارًا متفقًا عليه لتسليم السلاح تدريجيًا وفق جدول زمني محدد، ما يعكس تحولا ملحوظا في تعاطي الطرفين مع هذا الملف المزمن.
على خط موازٍ، تطرق الرئيس اللبناني إلى أزمة النزوح السوري، مؤكدًا للوفد الأمريكي أن رفع العقوبات عن سوريا سيكون خطوة بنّاءة لتحفيز عودة النازحين. وقال: "تحسين الاقتصاد السوري يساعد في خلق بيئة مشجعة لعودة السوريين من لبنان"، داعيًا الأمم المتحدة إلى تحويل مساعداتها مباشرة إلى داخل الأراضي السورية بدلاً من تقديمها في لبنان.
وجاء ذلك بعد إصدار وزارة الخزانة الأميركية ترخيصًا عامًا يخفف العقوبات المفروضة على دمشق، ما فُهم على أنه تحول نسبي في السياسة الأمريكية تجاه الملف السوري.
وتظهر هذه التطورات رغبة لبنانية واضحة في فتح ملفات لطالما اعتُبرت محرّمة أو مؤجلة، سواء في ما يتعلق بالسلاح الفلسطيني أو النزوح السوري، في ظل ضغوط اقتصادية وأمنية متزايدة. كما تعكس رغبة في استثمار التغييرات الدولية، لا سيما الأميركية، لمحاولة تحقيق مكاسب داخلية على مستوى الأمن والاستقرار.