في خطوة وُصفت بالمفصلية لتنظيم الأوضاع الأمنية داخل المخيمات الفلسطينية، أعلن الرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم (الاثنين)، عن تشكيل لجان لبنانية-فلسطينية مشتركة، ستباشر عملها منتصف يونيو المقبل في ثلاث مخيمات فلسطينية رئيسية، بهدف معالجة ملف السلاح المنتشر فيها. وخلال لقائه وفدًا أميركيًا برئاسة السيناتور أنغوس كينغ في بيروت، شدد عون على أهمية حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، بالتوازي مع مسار مشترك تم الاتفاق عليه سابقًا مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يقضي بإطلاق خطة زمنية لتسليم سلاح الفصائل الفلسطينية داخل المخيمات. وأشار رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، رامز دمشقية، في وقت سابق، إلى أن هناك توافقًا لبنانيًا-فلسطينيًا على تنظيم هذا الملف الحساس، بما يحفظ أمن الدولة اللبنانية وحقوق اللاجئين في آنٍ واحد. ويُذكر أن المخيمات الفلسطينية في لبنان تخضع لإدارة أمنية داخلية من الفصائل، وفق تفاهمات تعود إلى "اتفاق القاهرة" لعام 1969، وتُمنع بموجبها القوى الأمنية اللبنانية من الدخول إليها، في حين يفرض الجيش اللبناني طوقًا أمنيًا على محيطها. في سياق آخر، دعا الرئيس عون خلال الاجتماع إلى رفع العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا، معتبرًا أن تحسين الوضع الاقتصادي هناك هو مفتاح لمعالجة أزمة النزوح السوري في لبنان. وأضاف أن على الأممالمتحدة تحويل مساعداتها إلى داخل سوريا لتشجيع النازحين على العودة والمساهمة في إعادة إعمار بلادهم.