الرئيس الفلسطيني يزور بيروت لبحث نزع سلاح المخيمات

أعلن مكتب الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن زيارة رسمية سيقوم بها إلى العاصمة اللبنانية بيروت في 21 مايو الجاري، في ظل تحركات لبنانية حثيثة تهدف إلى بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، بما في ذلك المخيمات الفلسطينية التي ظلت لعقود خارج سيطرة الجيش اللبناني.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر حكومي لبناني قوله إن الرئيس عباس سيناقش مع المسؤولين اللبنانيين سبل "الانتقال إلى مرحلة عملانية لبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، ومن ضمنها المخيمات"، في إطار مساعٍ لفرض سلطة القانون وتطبيق القرارات الدولية المتعلقة بنزع السلاح من الجماعات المسلحة غير الشرعية.
وتأتي زيارة عباس في سياق سياسي وأمني حساس، إذ أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون في مقابلة صحفية مؤخراً أن السلطات تسعى لنزع السلاح المتوسط والثقيل في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك داخل المخيمات الفلسطينية، التي يقدر عدد اللاجئين فيها بنحو 250 ألفاً، وتخضع حالياً لسيطرة فصائل فلسطينية مثل فتح وحماس وأخرى مسلحة.
وبموجب تفاهمات غير رسمية منذ عقود، يمتنع الجيش اللبناني عن دخول المخيمات، تاركاً الأمن الداخلي فيها للفصائل الفلسطينية. غير أن المتغيرات الإقليمية والداخلية دفعت السلطات اللبنانية لاتخاذ مواقف أكثر صرامة تجاه ظاهرة السلاح غير الشرعي.
ويأتي هذا التحول بعد دخول اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله حيز التنفيذ منذ 27 نوفمبر الماضي، عقب مواجهات استمرت أكثر من عام تزامناً مع تصاعد الحرب في قطاع غزة. وينص الاتفاق على تفكيك سلاح حزب الله وتطبيق القرار الدولي 1701، الذي يطالب بنزع سلاح جميع المجموعات المسلحة غير الشرعية في لبنان.
وفي إطار تنفيذ هذا الاتفاق، أعلن الجيش اللبناني مؤخراً عن تسلّمه ثلاثة عناصر من حركة حماس يُشتبه في ضلوعهم بإطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل خلال شهري مارس. كما تم توقيف لبنانيين وفلسطينيين متورطين في حوادث مشابهة في أبريل/نيسان، بينما واصلت إسرائيل شنّ ضربات تقول إنها تستهدف بنى تحتية تابعة لحزب الله أو فصائل فلسطينية في لبنان.
وتعد زيارة عباس المرتقبة هي الأولى له إلى لبنان منذ عام 2017، ويتوقع أن تُشكل محطة محورية في إعادة تنظيم العلاقة بين الدولة اللبنانية والفصائل الفلسطينية، خصوصاً في ما يتصل بملف السلاح داخل المخيمات.