رأى تناقضاً بين انضمام "حزب الله" الى الحكومة واستمراره في حمل السلاح . لارسن : التطبيق الكامل للقرار 1559 يتطلب نزع سلاح الميليشيات وترسيم الحدود مع سورية

اعتبر الموفد الخاص للامين العام للامم المتحدة تيري رود لارسن المكلف الاشراف على تطبيق قرار مجلس الامن الرقم 1559 ان تقدماً تحقق بهذا الخصوص، لكن لا تزال هناك اجراءات ملموسة مطلوب اتخاذها ليصبح تطبيقه كاملاً، وخصوصاً حل الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية ونزع سلاحها وبسط سيطرة الحكومة على سائر الاراضي اللبنانية وفرض الاحترام التام لسيادة لبنان ووحدته وسلامة اراضيه واستقلاله السياسي، لا سيما عبر اقامة علاقات ديبلوماسية طبيعية وترسيم الحدود بين لبنان وسورية.
واشار رود لارسن في تقرير الى الامين العام للمنظمة الدولية كوفي انان الذي سلمه الى اعضاء مجلس الامن حول تطبيق القرار 1559، الى تقارير تحدثت عن تدفق السلاح والاشخاص من سورية الى المخيمات الفلسطينية في لبنان، موضحاً ان الحكومة السورية أكدت له بان عمليات تهريب للاشخاص والسلاح حصلت بالفعل عبر الحدود السورية - اللبنانية، لكن في الاتجاهين.
كما اوضح ان الجيش اللبناني اتخذ خلال الاسابيع الفائتة اجراءات كبيرة لمنع تدفق الاسلحة والاشخاص وتقييد تحركات العناصر المسلحة من المخيمات الفلسطينية في لبنان واليها، لا سيما في نهاية ايلول سبتمبر الماضي، وزاد دورياته المؤللة والراجلة عند الحدود مع سورية واقام عدداً من نقاط التفتيش الجديدة وشدد سيطرته حول مواقع المجموعات الفلسطينية المسلحة التي تتخذ قياداتها من سورية مقراً لها، سواء في جنوب لبنان او في منطقة البقاع.
واضاف انه بعد الانسحاب السوري من لبنان، بدأ حوار لاعادة تعريف العلاقة بين البلدين، معتبراً ان اضفاء طابع رسمي على روابطهما خلال الفترة المقبلة سيكون له اهمية كبيرة، وسيبرز التقدم نحو بسط تام لسيادة لبنان وسلامة اراضيه ووحدته واستقلاله السياسي واحترامها. واشار الى ان تعقيدات نشأت للاسف نتيجة عدم وجود ترسيم للحدود بين لبنان وسورية، ما ابرز الحاجة الى اتفاق حدودي رسمي يتمم هذا الاجراء على الارض.
وتابع ان مشكلة عدم السيطرة على الحدود بين البلدين برزت مع النقل غير الشرعي للسلاح والاشخاص الى المجموعات الفلسطينية المسلحة في لبنان، الامر الذي هدد بعرقلة الجهود لتعزيز سيادة لبنان واستقلاله. وكرر القول ان اضفاء الطابع الرسمي على العلاقات الثنائية سيساهم كثيراً في ازالة هذه المخاوف.
واعتبر التقرير ان لبنان دخل خلال الشهور الستة الماضية مرحلة جديدة من تاريخه مع اجراء اول انتخابات تشريعية بعد الانسحاب السوري من اراضيه وتشكيل حكومة جديدة، وهي مرحلة ستمكن اللبنانيين من ان يضعوا خلفهم ماضيهم المأسوي ويتحدوا ويرسموا مستقبلاً يقوم على تقرير المصير والاستقلال والتعايش والسلام.
ورأى لارسن ان على الجيش اللبناني الان اظهار القدرة على الامساك بالأمن بفاعلية في وقت يتم خفض عديده الى حد كبير. واعتبر ان تعزيز قوة الجيش اخيراً قرب الحدود مع اسرائيل وفي محيط المخيمات الفلسطينية في جنوب لبنان تطوراً ايجابياً نحو تعزيز سيطرة حكومة لبنان على اراضيه.
وفي ما يخص انسحاب الجيش واجهزة الاستخبارات السورية من لبنان، لاحظ التقرير ان الامر يتطلب سنوات لانجاز الانتقال الكامل الى مناخ امني واستخباري جديد، لكنه شدد على ان العملية بدأت فعلاً مع تعيين مسؤولين امنيين جدد يتمعون بثقة اللبنانيين.
واضاف انه مع بدء حوار داخلي حول مسألة نزع اسلحة الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية، لا يزال هناك عدد من المخاوف الجوهرية. وشدد على ان انضمام "حزب الله" الى الحكومة والعمل السياسي يتناقض مع استمراره في حمل السلاح، وقال: "ان مجموعة تنضم الى العملية السياسية الديموقراطية لتوجيه الرأي العام وصنع القرار لا يمكنها في الوقت نفسه الاحتفاظ بقدرات عملانية مسلحة مستقلة خارج سلطة الدولة".
واشاد بآلية الحوار التي وضعتها الحكومة اللبنانية مع الفصائل الفلسطينية في شأن اسلحة المخيمات وبالاجتماع الذي جرى بين رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة والرئيس الفلسطيني محمود عباس بخصوص اوضاع الفلسطينيين في لبنان، واكد دعم الامم المتحدة لهذا الحوار الذي يفترض ان يؤدي في رأيه الى اقامة علاقات ديبلوماسية بين الطرفين.
واكد لارسن انه منذ تقريره السابق في 26 نيسان ابريل الماضي واصل الطيران الاسرائيلي في شكل منتظم انتهاك الاجواء اللبنانية، وواصلت الحكومة الاسرائيلية ادعاءها بان هذه الطلعات تتم لدواع امنية، مشيراً الى انه يكرر دعوة اسرائيل الى وقف انتهاكاتها الجوية.
واشار الى انه سيواصل جهوده لمساعدة لبنان، موضحاً انه سيركز خصوصاً على بسط سيطرة الحكومة اللبنانية على كامل اراضيها من دون ان ينازعها في ذلك وجود مجموعات مسلحة لبنانية او غير لبنانية.