تحقيق الاستقرار عبر سلطة شرعية موحدة.. توافق لبناني فلسطيني على إنهاء السلاح خارج الدولة

أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون ونظيره الفلسطيني محمود عباس، في بيان مشترك صدر عقب لقائهما في بيروت، التزامهما الحاسم بمبدأ حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، معتبرين أن "زمن السلاح الخارج عن سلطة الدولة قد انتهى". وجاء هذا الموقف خلال زيارة رسمية يجريها عباس إلى لبنان تستمر ثلاثة أيام، وتُخصص للبحث في أوضاع المخيمات الفلسطينية وسلاح الفصائل داخلها.
وشدد البيان الذي صدر عن الرئاسة اللبنانية على ضرورة "إنهاء أي مظاهر خارجة عن منطق الدولة اللبنانية"، وعلى إيمان الطرفين بأن الاستقرار لا يتحقق إلا من خلال سلطة شرعية موحدة تملك وحدها قرار الحرب والسلم.
وتعدّ هذه الزيارة الأولى لعباس إلى لبنان منذ عام 2017، وقد استهلها بلقاء الرئيس عون في قصر بعبدا، على أن يلتقي لاحقاً رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام، في إطار جدول محادثات يركّز على الملفين الأمني والإنساني داخل المخيمات.
الحديث عن سحب السلاح من المخيمات الفلسطينية ليس جديداً، لكن زيارة عباس تكتسب أهمية مضاعفة في ظل التوترات الإقليمية الأخيرة، ورغبة السلطات اللبنانية ببسط سيادتها الأمنية على كامل الأراضي، بعد أن أظهرت صرامة متزايدة في تطبيق القرار 1701، خصوصاً في أعقاب وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله نهاية نوفمبر الماضي.
وكانت السلطات اللبنانية، قد أقدمت على تفكيك ستة معسكرات تدريب تابعة لفصائل فلسطينية، وصادرت كميات من الأسلحة، في خطوة فسّرها مراقبون بأنها مقدمة لحملة أوسع تشمل نزع السلاح من داخل المخيمات. وقال الرئيس اللبناني في مقابلة صحفية مؤخراً: "حصرية السلاح يجب أن تكون بيد الدولة. لا أتكلم فقط عن السلاح اللبناني بل عن السلاح غير اللبناني أيضاً".
في موازاة المواقف الرسمية، عبّرت فصائل فلسطينية عن تحفظها على تركيز النقاش فقط على السلاح، حيث عبر مسؤول العلاقات الوطنية في حركة حماس بلبنان علي بركة، على ضرورة "مقاربة شاملة" تشمل الحقوق المدنية والاجتماعية للاجئين، وليس فقط الجانب الأمني، مؤكداً احترام الفلسطينيين لسيادة لبنان واستقراره. أما عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني، فأكد أن "السلاح الفلسطيني يجب أن يكون عاملاً إيجابياً لضمان الأمن والسلم الأهلي"، موضحاً أن عباس يحمل موقفاً ثابتاً منذ العام 2010 في هذا الشأن.
ويعيش نحو 250 ألف لاجئ فلسطيني في لبنان ضمن مخيمات مكتظة وظروف معيشية صعبة. ولا يزال الفلسطينيون يواجهون قيوداً قانونية تحول دون اندماجهم الكامل في سوق العمل اللبناني، في ظل غياب واضح لأي أفق سياسي لحل دائم. ووفق مسؤولين فلسطينيين، فإن زيارة عباس تسعى أيضًا لتحريك هذا الملف، إلى جانب البعد الأمني.
وتحمل زيارة عباس وتوقيتها أبعاداً أبعد من الداخل اللبناني، فهي تأتي في لحظة إقليمية دقيقة، تزامناً مع تهدئة نسبية بين حزب الله وإسرائيل، ومساعٍ دولية لإعادة تفعيل القرار 1701. وبالتالي، فإن أي اتفاق فلسطيني لبناني بشأن السلاح قد يُنظر إليه دولياً كخطوة إضافية في طريق تثبيت الاستقرار في جنوب لبنان والمنطقة. كما أن التفاهم اللبناني الفلسطيني على سحب السلاح من المخيمات، إن تم تنفيذه فعلياً، قد يعيد رسم طبيعة العلاقة بين الدولة اللبنانية والفصائل الفلسطينية، وينهي إرثاً معقداً يعود إلى زمن الحرب الأهلية.