"القيادة العامة" : لم نهدد السنيورة ولم يدخل أي فلسطيني مسلح من سورية . حوار السنيورة والفصائل يتم على مرحلتين والمخيمات تواكب استنفار الجيش باحتياطات

تحولت قضية المخيمات الفلسطينية وسلاح الفصائل الفلسطينية إلى مادة للسجال السياسي اليومي. وفي حين يعول الكثيرون على لقاء رئيس الحكومة فؤاد السنيورة اليوم وفد الفصائل الفلسطينية للبحث في الموضوع الفلسطيني وسلاح المخيمات. علمت"الحياة"أن الحوار سيتم على مرحلتين: الأولى تشمل"فتح"والفصائل الفلسطينية المنضوية تحت لواء منظمة التحرير الفلسطينية، والثانية تشمل القوى الأخرى وتحديداً حركتي"المقاومة الإسلامية - حماس"و"الجهاد الإسلامي"وپ"الجبهة الشعبية - القيادة العامة".
وبحسب المعلومات فان السنيورة يهدف من هذا الحوار إلى إنهاء التوتر القائم بين الحكومة و"القيادة العامة"على خلفية انه من غير الجائز للأخيرة التمدد خارج المخيمات أو ربط سلاح المخيمات بالسلاح الفلسطيني المنتشر في مناطق لا تقع ضمن المخيمات. وسيتناول البحث الحقوق المدنية الفلسطينية وقضية إيجاد مخرج للتمثيل الديبلوماسي للفلسطينيين في لبنان يكون بمثابة المرجعية المكلفة التعاطي مع الحكومة للبحث في العلاقات الثنائية والمشكلات العالقة.
وكان السنيورة أعلن في مقابلة تلفزيونية مساء أول من أمس، رفضه احتفاظ الفلسطينيين في لبنان بأسلحة خارج مخيماتهم، معرباً عن أمله بحل المسألة مع الفصائل الموالية لسورية بالحوار، وداعياً دمشق إلى استخدام علاقاتها بهذه الفصائل"لضبط النفس".
ولم ير السنيورة من"مصلحة أو داع لوجود السلاح الفلسطيني خارج المخيمات. هذا أمر يجب أن يكون واضحاً"، وأضاف:"من خلال الحوار والتواصل يجب أن نضع حداً نهائياً له"، مؤكداً أن"الحكومة ليست ذاهبة إلى مواجهة مع الفلسطينيين".
ومن جهته، رحب رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي بالكلام عن"حوار مع المنظمات الفلسطينية"، متمنياً"لمثل هذا الحوار النجاح، ان يكون حقيقياً وموضوعياً، وأن يوصل الأمور إلى حيث يجب لجهة ضمان الأمن اللبناني بكل مقوماته والحفاظ في الوقت نفسه على أمن المخيمات والقاطنين فيها". وأعرب عن اعتقاده"بأن كل الأطراف اللبنانيين والفلسطينيين يرغبون في التوصل إلى نتائج مرضية ومفيدة، لأن لا مصلحة لأحد بأن ينتهج أي سلوك يزعزع الاستقرار، لأن تعرض البلد لأي نكسة سينعكس سلباً على الجميع من دون أي تمييز، فالفوضى تضر بالجميع ولا مصلحة لأحد بها". وعن كلام السنيورة عن التواصل الدائم مع الجانب السوري والإشارات الإيجابية التي أطلقها، أكد ميقاتي"أن التواصل مع المسؤولين السوريين مطلوب لحل المشكلات وبخاصة منها ذات الجوانب المشتركة، وبإمكان التواصل المفيد أن يخدم البلدين ويقدم للشعبين ما فيه الخير".
ورأى نائب رئيس مجلس الوزراء السابق عصام فارس اننا"نفتقر الى المصارحة في مواجهة مشاكلنا وهمومنا ونحاول التهرب من مقاربتها بالجرأة اللازمة. فما معنى القول اننا ضد وجود البندقية الفلسطينية خارج المخيمات؟
ولماذا هي داخل المخيمات اذا كانت لا تستخدم ضد العدو الاسرائيلي؟ فضد من تستخدم اذاً؟ وما الفائدة من التمسك بالسلاح الا اذا كان المقصود ارباك الساحة اللبنانية وابقاءها مفتوحة على التناقضات الفلسطينية - الفلسطينية والعربية - العربية؟".
وذكّر انه"سبق للكثير من المسؤولين الفلسطينيين ان اعلنوا ان سلاح المخيمات هو بتصرف السلطة اللبنانية ورحبنا بهذه التصريحات، فلماذا لا يصار الى تشكيل لجنة مشتركة تعمد الى حوار جدي ومخلص حول هذا الموضوع؟".
ودعا الفلسطينيين الى ان يفتحوا صفحة جديدة في العلاقة مع لبنان قائمة على الثقة المتبادلة وعلى طي صفحة الايام السود التي شهدتها هذه العلاقة، وعلى احترام حق لبنان بسيادته على كل شبر من ارضه.
كما طالب الحكومة بمعالجة هذا الملف"بأعلى درجات المسؤولية خشية من أي تعقيد او تأزم يؤديان الى ما لا تحمد الله عقباه، ومع ايجاد الحلول للظروف الحياتية والانسانية التي يعيش سكان المخيمات في ظلها".
ورفض المجلس الأعلى لپ"حزب الوطنيين الأحرار"ممارسات"بعض الفصائل الفلسطينية الخارجة على شرعية السلطة الفلسطينية والتي تتصرف على هواها غير عابئة بالقوانين اللبنانية وقواعد الضيافة".
وفد وزارة شؤون الأسرى
وأعلن وكيل وزارة شؤون الأسرى في السلطة الفلسطينية نائب الوزير زياد أبو عين، أن"اللاجئين في لبنان ينتظرون حلاً سياسياً لقضيتهم وفي طليعته حقهم في العودة، ولذلك يجب ممارسة اكبر قدر من الضغط على المجتمع الدولي لتنفيذ إسرائيل القرار 194، وهنا تكمن المعركة ونحن نرفض نقل هذه المعركة إلى البيت الداخلي العربي، أو أن تصبح صراعاً فلسطينياً - لبنانياً".
ودعا خلال زيارته النائب أسامة سعد إلى"التنبه إلى المحاولات الأميركية - الإسرائيلية الهادفة إلى زرع الشقاق بين اللبنانيين والفلسطينيين". ورفض سعد"التصعيد والتحريض العنصري ضد المخيمات الفلسطينية والشعب الفلسطيني في لبنان"، وقال:"ثمة من يعمل على إثارة القلاقل والاضطراب وزرع الفتن بين اللبنانيين والفلسطينيين، وإلا ما معنى وضع قضية المخيمات تحت الأضواء الآن".
وأوضح عضو المكتب السياسي مسؤول"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"في لبنان مروان عبد العال بعد زيارته رئيس مجلس النواب نبيه بري"أننا متفقون كفلسطينيين مع الاخوة اللبنانيين على أن العودة إلى الفتنة والى الروح التي سبقت السلم الأهلي في هذا البلد أمر غير ممكن، وبالتالي فإن كل القضايا المتعلقة بالشأن الفلسطيني وبكل الأوضاع الأمنية يمكن إجراء بحث سياسي جدي ومجد ما بين الفلسطينيين واللبنانيين لإنهائها".
وأمل عضو اللجنة المركزية لپ"الجبهة"أبو وائل عصام في أن يصل اللقاء بين السنيورة والفصائل إلى نتائج إيجابية تعيد الحوار الجدي والمسؤول من اجل تنظيم العلاقات اللبنانية - الفلسطينية. وفي حين أوضح:"أننا سنعمل جاهدين من اجل عدم تنفيذ القرار 1559 بحسب المشيئة والإدارة الأميركية"، نفى دخول أي عنصر فلسطيني من سورية إلى المخيمات.
ورد أمين سر حركة فتح في لبنان العقيد سلطان أبو العينين على بيان قيادة الجيش الذي دعت فيه الوحدات المتمركزة بجوار المخيمات إلى اتخاذ التدابير للتصدي لمحاولات الإنزال الإسرائيلي المعادي لدى تحليقه في مناطق الانتشار. وقال إن هذا التحرك يعزز مخاوف الفلسطينيين، كاشفاً أن قاطني المخيمات اتخذوا إجراءات واحتياطات دفاعية تحول دون تعرضهم لپ"صبرا وشاتيلا جديدة"، وتمكنهم من الدفاع عن أنفسهم. ودان أبو العينين بيان التهديد للسنيورة، معرباً عن ثقته برئيس الحكومة وأعضائها.