تحدث عن التوصل الى نتائج ايجابية في شأن السلاح خارج المخيمات . العريضي : البعض يريد اثارة فتنة إسلامية - مسيحية

تواصلت أمس، المواقف من موضوع السلاح الفلسطيني داخل المخيمات وخارجها. فشدد رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي بعد زيارته مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني على"وجوب ألا يكون هناك غير سلاح الدولة اللبنانية والقوى الشرعية على الأراضي اللبنانية"، موضحاً أن"المطلوب اليوم النظر في الواقع الإنساني والاجتماعي للقاطنين في المخيمات الفلسطينية لرفع مستوى الواقع المعيشي لديهم، وهذا الأمر يجب أن تنكب الحكومة على معالجته، بينما السلاح الفلسطيني في لبنان لا مبرر له لانه ليس رادعاً للعدو الإسرائيلي في حال قيامه بأي اعتداء".
وأوضح وزير الإعلام غازي العريضي"أن الحكومة اللبنانية تريد الوصول الى حلول مع الاخوة الفلسطينيين بعيداً من التهديدات والتحديات", وقال:"نحن على تواصل دائم ومفتوح معهم في مختلف مواقعهم, وسنتوصل الى نتائج إيجابية للجميع في شأن السلاح خارج المخيمات".
وأكد العريضي خلال زيارته مقر"الجماعة الإسلامية"أمس، على الثوابت اللبنانية التي تضمن أمن لبنان واستقراره ومصالح الفلسطينيين وحقوقهم, مشيراً الى"أن إجراءات الدولة على الحدود تأتي من منطلق الحرص على أمن جميع اللبنانيين واستقرارهم وحماية مصالحهم".
وأضاف العريضي أن"الأخطار التي تهددنا تستهدف الوحدة الوطنية اللبنانية وكلما توحدت بيوت اللبنانيين بمختلف انتماءاتهم تمكنا من مواجهة هذه الأخطار". وأشار العريضي الى أن"النقطة التي توصلنا إليها في اجتماع رئيس الحكومة فؤاد السنيورة مع ممثلي الفصائل الفلسطينية المختلفة, كانت نقطة انطلاق إيجابية عبر عنها المسؤولون الفلسطينيون واللبنانيون، والحوار سيستمر".
وأكد العريضي أن"لا توطين للفلسطينيين في لبنان، وإذا كان ثمة من حريص على تطبيق القرار الدولي 1559 ويربطه مع التوطين في لبنان فعليه أن يبدي الاستعداد أيضاً لتطبيق القرارات الدولية ، وتحديداً القرار 194 لاعادة الفلسطينيين الى أرضهم"، وكنا في السابق نثير المطالب والحقوق الاجتماعية والمدنية للفلسطينيين، ولو عولجت هذه المسألة في حينه لكنا توصلنا الى صيغ مختلفة لكل الواقع الفلسطيني، مشيراً الى أن"ثمة أطرافاً من مصلحتهم أن تحصل فتنة في لبنان. لقد مر البلد في مرحلة كثر الحديث فيها عن فتنة سنية - شيعية، وعن فتنة سنية - سنية بين فصائل إسلامية مختلفة، ولا يزال يريد البعض إثارة فتنة إسلامية - مسيحية، وهناك وسائل عدة من التفجير, الى التحريض السياسي النفسي الإعلامي، علينا كلبنانيين أن نعمل جميعاً لإسقاط كل أشكال الفتن، ومنها الفتنة في الموضوع الفلسطيني".
وفي الإطار نفسه، رفض عضو المكتب السياسي، مسؤول إقليم لبنان في"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة"أنور رجا خلال زيارته النائب وليد جنبلاط على رأس وفد، أن تكون"الحقوق المدنية الفلسطينية عامل مقايضة بالسلاح الفلسطيني"، موضحاً أن هذه الحقوق"طبيعية وانه تم التعاطي بمنطق عنصري معين إزاء الفلسطينيين".
ورأى رجا أن"السلاح الفلسطيني لم يفقد وظيفته ومبرراته وهو يشكل عامل قوة الى جانب قوة الديبلوماسية اللبنانية"، رافضاً أن"تصور مسألة السلاح وكأنه صراع بين طرفين، فلبنان يبقى الحاضنة الطبيعية لنا". وأكد"أننا لن نكون عامل استفزاز أو توتر، فنحن نقدم التضحيات من اجل استقرار لبنان".
وكشف رجا انه يتوقع أن"يساعد وليد بك في إزالة الاحتقان وخلق مناخ حقيقي للحوار يراعي وجهات النظر المختلفة".
وكشف أمين سر حركة"فتح"وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان العميد سلطان أبو العينين عن اتفاق بين السنيورة وبين الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة في شأن مواقعها المتواجدة خارج المخيمات ووضع خاتمة لهذا الأمر. وقال في تصريح أمس:"لا يعتقدن أحد بأن الحكومة اللبنانية لديها شهية انتزاع وتجريد المخيمات الفلسطينية من سلاحها وذلك لاكثر من بعد سياسي، فالسلاح الموجود هو كأي سلاح موجود على الأراضي اللبنانية، والقرار 1559 لا يعطي شهية للحكومة اللبنانية للإقدام على هذا العمل". وأكد انه"لا يوجد في المخيمات سلاح ثقيل، والدولة اللبنانية تعرف الحقيقة، والسلاح الفلسطيني في المخيمات لا يشكل تهديداً لا للسلم الأهلي ولا للاستقرار في لبنان، وهذا ما أثبتته نظافة السلاح الفلسطيني على رغم الحوادث التي جرت خلال العام المنصرم"، مشدداً على"عدم القبول بإلقاء السلاح للقبول بعد ذلك بالتوطين". ولفت أبو العينين الى"أن لقاء السنيورة في الأيام المقبلة سيكون من خلال وفداً واحداً وليس وفدين، فنحن لا نقبل أن يجزأ الشعب الفلسطيني، ومن يريد أن يذهب وان يكون شريكاً في المنظمة، فلا مانع من ذلك".