الاحتلال ينفذ مئات الانتهاكات ضد المدنيين.. تحركات دبلوماسية وميدانية لحل أزمة قطاع غزة

تتسارع التحركات الدبلوماسية والإنسانية لاحتواء الأزمة المتفاقمة في قطاع غزة، حيث كشفت مصادر مطلعة عن بلورة مقترح جديد يتضمن إنشاء ممرات آمنة ونقاط خاصة لتوزيع المساعدات، وسط ضغوط دولية مكثفة لتسريع الإجراءات. المقترح قيد المناقشة يضع مسؤولية إيصال وتوزيع المساعدات على جهة دولية محددة، وسط رفض واضح لأن تكون هذه المهمة بيد الجانب الإسرائيلي.
في هذا السياق، صدرت تصريحات تؤكد تنسيق الجهود بين عدة أطراف إقليمية ودولية بهدف التوصل إلى صيغة متفق عليها تنهي المأساة الإنسانية في القطاع وتضمن سلامة المدنيين. وتؤكد الدول المعنية أن رؤيتها المشتركة تستند إلى مبادئ ثابتة تنطلق من ضرورة رفع المعاناة عن سكان غزة المحاصرين.
في غضون ذلك، لا تزال الأوضاع الميدانية تشهد تصعيدًا خطيرًا، بحسب ما أورده التقرير الأسبوعي للمرصد الإعلامي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، الذي وثّق مئات الانتهاكات ضد المدنيين خلال أسبوع واحد، شملت استشهاد 258 شخصًا، معظمهم من الأطفال والنساء، وإصابة 840 آخرين. كما أشار التقرير إلى ارتفاع عدد الضحايا منذ بداية الأحداث إلى أكثر من 53 ألف شهيد و125 ألف جريح، في ظل استمرار الحصار والانهيار شبه الكامل للبنية التحتية.
التقرير أفاد بأن قوات الاحتلال تواصل استهداف المناطق السكنية، والمزارعين في شمال القطاع، والصيادين على السواحل، ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى تجفيف مصادر الغذاء، حيث أُبلغ عن وفاة أكثر من 50 طفلًا بسبب الجوع وسوء التغذية، في وقت تصف فيه منظمات إنسانية كبرى الوضع بأنه كارثي، وتعتبره شكلاً من أشكال العقاب الجماعي.
كما وثقت المنظمة اقتحامات متكررة للمواقع الدينية، منها المسجد الأقصى، في محاولات لفرض واقع جديد يهدد الطابع الديني والثقافي للمدينة، إضافة إلى استهداف المؤسسات التعليمية والدينية، وعرقلة وصول الكوادر التربوية إلى أماكن عملها.
وفي الضفة الغربية، سجلت القوات المقتحمة 374 عملية دهم، واعتقال 157 شخصًا، من بينهم أطفال، إلى جانب هدم منازل ومنشآت مدنية، وتحويل بعضها إلى مواقع عسكرية. كما رُصدت عمليات توسع استيطاني ممنهج، شملت مصادرة أراضٍ، وبناء بنى تحتية استيطانية، ورفع رموز احتلالية تهدف إلى فرض السيادة بالقوة.
المرصد وثّق أيضًا 75 اعتداء مباشرًا من قبل المستوطنين، تضمنت أعمال تخريب وسرقة وتدمير لممتلكات ومرافق حيوية، في تصعيد يعكس تنامي الهجمات خارج إطار القانون.
وختم التقرير بدعوة المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل ووقف هذه الانتهاكات، محذرًا من أن ما يجري يرتقي إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ويستدعي محاسبة فورية وفعالة من قبل المنظومة الدولية.